بيان صحفي رقم 16/355

"المغرب : المجلس التنفيذي يوافق على 3.47$ مليار من خلال "خط الوقاية والسيولة

22 يوليو 2016

وافق اليوم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق لمدة عامين مع المغرب في إطار خط الوقاية والسيولة (PLL)، وذلك بقيمة 2.504 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3.47 مليار دولار أمريكي، أو 280% من حصة المغرب). ويتيح هذا الاتفاق في عامه الأول ما يعادل 1.252 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.73 مليار دولار أمريكي، أو 140% من الحصة).

وكانت السلطات قد نجحت خلال السنوات الأخيرة في تقليص مواطن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية وتنفيذ إصلاحات مهمة يدعمها اتفاقان متتاليان مدتهما 24 شهرا للاستفادة من "خط الوقاية والسيولة". وسيكون الاتفاق الجديد مفيدا للمغرب في اتقاء الصدمات الخارجية بينما تواصل السلطات تنفيذ جدول أعمال الإصلاح لتعزيز صلابة الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر احتواء لمختلف شرائح السكان.

وفي هذا السياق، ذكرت السلطات أنها تنوي اعتبار الاتفاق وقائيا على غرار الاتفاقين السابقين، ولا تعتزم سحب موارد من خلال خط الوقاية والسيولة ما لم يظهر احتياج فعلي في ميزان المدفوعات نتيجة لتدهور كبير في الأوضاع الخارجية.

وكان اتفاق خط الوقاية والسيولة الأول الذي عقد مع المغرب بقيمة 4117.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 6.21 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة) قد تمت الموافقة عليه في 2 أغسطس 2012 (راجع البيان الصحفي رقم 12/287). أما اتفاق خط الوقاية والسيولة الثاني الذي امتد 24 شهرا وبلغت قيمته 3.2351 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي وقت الموافقة)، فقد تمت الموافقة عليه في 28 يوليو 2014 (راجع البيان الصحفي رقم 14/368).

ويرجع إنشاء خط الوقاية والسيولة لعام 2011 ويستهدف مرونة أكبر في تلبية احتياجات البلدان الأعضاء التي تتمتع بأساسيات اقتصادية سليمة وأداء مسبق قوي في مجال تنفيذ السياسات، ولكن لديها بعض مواطن الضعف المتبقية.

وعقب اجتماع المجلس التنفيذي بشأن المغرب، أدلى السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة، بالبيان التالي:

"رغم صعوبة البيئة العالمية والإقليمية، حقق المغرب خطوات كبيرة في تقليص مواطن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية ومعالجة التحديات متوسطة الأجل، بدعم من اتفاقين متتاليين للاستفادة من "خط الوقاية والمرونة". فقد حدث تراجع كبير في الاختلالات الخارجية وأُحْرِز تقدم في ضبط أوضاع المالية العامة، مع تعزيز أطر السياسات والأطر المؤسسية، وهو ما تم بسبل متعددة منها تنفيذ قانون الميزانية الأساسي، والمصادقة على إصلاح نظام معاشات التقاعد في جهاز الخدمة المدنية، والإصلاحات الجارية في الإشراف على القطاع المالي.

"ومع ذلك، يواجه الاقتصاد مخاطر تطورات سلبية كبيرة. وعلى وجه التحديد، يمكن أن يؤدي ارتفاع المخاطر الأمنية والجغرافية-السياسية، أو استمرار تباطؤ النمو لفترة مطولة لدى شركاء المغرب التجاريين، أو زيادة تقلب الأوضاع المالية العالمية، إلى ترك أثر كبير على الاقتصاد من خلال ارتفاع أسعار النفط، أو حدوث اضطرابات في إيرادات التصدير والسياحة وتحويلات العاملين والتدفقات الرأسمالية الداخلة، أو ارتفاع تكاليف الاقتراض. وفي هذا السياق، سيكون عقد اتفاق جديد للاستفادة من خط الوقاية والمرونة بمثابة تأمين فعال ضد المخاطر الخارجية ودعم للسلطات في تنفيذ سياساتها الاقتصادية.

"والسلطات ملتزمة بمواصلة العمل على تقليص مواطن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية مع تدعيم الركائز اللازمة لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء لمختلف شرائح السكان. وبناء على إنجازات السنوات الأخيرة، ينبغي أن يرتكز الضبط المالي على كل من مراقبة الإنفاق وإجراء مزيد من الإصلاحات الضريبية. ومما سيساعد في الحفاظ على استمرارية أوضاع المالية العامة أن يجري في حينه تنفيذ الإصلاح المقرر في معاشات تقاعد الخدمة المدنية والتحول بحرص نحو لامركزية المالية العامة. وسيستمد إطار سياسات القطاع المالي مزيد من الدعم مع اعتماد قانون البنك المركزي المعدل ومواصلة تنفيذ التوصيات التي خلص إليها برنامج تقييم القطاع المالي. وينبغي أن تمضي السلطات قدما في خطتها الموضوعة للتحول إلى نظام استهداف التضخم وزيادة مرونة سعر الصرف، مما سيساعد بدوره في الحفاظ على التنافسية وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.

"ومن الضروري استمرار الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية وسياسات سوق العمل، بغية رفع النمو الممكن وتخفيض مستويات البطالة المرتفعة المزمنة، وخاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل."