المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني في ظل "تسهيل الصندوق الممدد
IMF News, May 7, 2019
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني في ظل "تسهيل الصندوق الممدد
Other formats
Bibliographic details
- Published: May 7, 2019
قرار المجلس والتنفيذ المالي
- استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق الممدد الذي يستفيد الأردن بموجبه من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF).
- بمقتضى استكمال المراجعة الثانية، يمكن للأردن صرف 120.085 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 166.4 مليون دولار أمريكي).
- يصل مجموع المبالغ المنصرفة في إطار البرنامج إلى 223.015 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 309 مليون دولار أمريكي).
- الاتفاق الممدد الذي أُقر في 24 أغسطس/آب 2016 يغطي ثلاثة أعوام بقيمة تعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار أمريكي وقت الموافقة على الاتفاق، أو 150% من حصة عضوية الأردن).
- وافق المجلس التنفيذي أيضاً على طلب السلطات الإعفاء من اعتبار الأردن غير ملتزم بمعيار الأداء المحدد لصافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي، ومد الاتفاق إلى مارس/آذار 2020، وتعديل مراحل الحصول على الموارد المتفق عليها.
تقييم أداء السياسات والاقتصاد الكلي
- ثمن المجلس التنفيذي حفاظ السلطات الأردنية على الاستقرار الاقتصادي الكلي واتباع سياسة نقدية رشيدة وسلامة النظام المالي.
- أبرز التحديات: النمو الاقتصادي المنخفض، والبطالة المرتفعة، ومستويات الدين العام العالية.
- أكدت إدارة الصندوق أن التحرك العاجل مطلوب لتنفيذ السياسات والإصلاحات التي تستهدف:
- وضع الدين العام على مسار تنازلي.
- إعطاء دفعة للاستثمار والإنتاجية.
- تعزيز النمو الاحتوائي.
توصيات السياسة المالية والضريبية
- يجب على الأردن مواصلة الخفض التدريجي والمطرد لعجز المالية العامة.
- ينبغي أن يقترن إصلاح ضريبة الدخل الذي بدأ مؤخراً ببذل جهود لزيادة الإيرادات الضريبية لتمويل احتياجات الإنفاق على برامج الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.
- أشادت الإدارة بالتعديلات الأخيرة على قانون ضريبة الدخل واعتبرتها تطوراً مشجعاً، مع التأكيد على تنفيذ القانون بدقة وتعزيز الإدارة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
- التأكيد على توجيه الاهتمام الواجب لاحتياجات الحماية الاجتماعية أثناء مسار الضبط المالي التدريجي والمطرد.
السياسة النقدية والقطاع المالي
- المملكة تتخذ موقفاً ملائماً على صعيد السياسة النقدية، وينبغي أن تظل السلطات مستعدة لتعديل أسعار الفائدة حسب الحاجة للحفاظ على مستوى ملائم من الاحتياطيات الوقائية.
- البنوك تحتفظ بأوضاع سليمة وبمستوى جيد من رأس المال، وقد اتُّخِذت خطوات لتحسين الإشراف والرقابة على القطاع المالي.
الإصلاحات الهيكلية وسوق العمل
- من المشجع أن الإصلاحات المطلوبة منذ وقت طويل أُجريت، بما في ذلك قوانين المعاملات الإلكترونية الآمنة والإفلاس والتفتيش على الأعمال.
- أوصت الإدارة بمواصلة الإصلاحات التي تدعم مرونة سوق العمل، وخاصة بالنسبة للشباب والنساء، ونشر خطة عمل للشمول المالي مع إجراءات لدعم توفير الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- ضرورة مواصلة إجراءات تحسين ظروف سوق العمل وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي لضمان نمو احتوائي عالي الجودة.
خفض تكاليف ممارسة الأعمال والطاقة
- من الضروري تحقيق تقدم في الإصلاحات الهيكلية لخفض تكاليف ممارسة الأعمال، ولا سيما في قطاع الطاقة وتكلفة التوظيف في القطاع الرسمي، لتعزيز فرص الاستثمار وخلق وظائف جديدة.
- نُقِدحت خارطة طريق لإعادة هيكلة شركة الكهرباء لتخفيض تكاليف الكهرباء المرتفعة على الأعمال التجارية.
- أوصت الإدارة بتنفيذ إجراءات الخطة بسرعة، بما في ذلك إلغاء الدعم البيني الكبير وتنفيذ آلية جديدة لتعديل تعرفة الكهرباء، مع تكميلها بخطة حماية اجتماعية موجهة بدقة لحماية الأسر الضعيفة وذات الدخل المحدود.
دعم المانحين وأزمة اللاجئين
- دعوة الصندوق للمانحين إلى زيادة الدعم المقدم لمساعدة الأردن على التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين.
- اعتبرت مبادرة لندن التي أُطلِقت مؤخراً دليلاً على استمرار التزام المجتمع الدولي بدعم الأردن، ورُفِع التأكيد على ضرورة استمرار المانحين في تقديم المساعدات لدعم جهود السلطات على صعيدي السياسات والإصلاحات.
المصدر: صندوق النقد الدولي — بيان صحفي رقم 19/144 (7 مايو 2019)
