المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع سلطنة عُمان
IMF News, September 12, 2021
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع سلطنة عُمان
Other formats
Bibliographic details
- Published: September 12, 2021
إطار الصدمة والآفاق الكلية
- واجه الاقتصاد العُماني صدمة مزدوجة عام 2020 جراء جائحة كوفيد-19 وانهيار أسعار النفط.
- انخفض الناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة 2,8% في عام 2020.
- انخفض الناتج المحلي غير الهيدروكربوني بنسبة 3,9% في عام 2020.
- من المتوقع تعافٍ في 2021 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني بنسبة 1,5% في ظل:
- العودة التدريجية للنشاط بفعل نشر اللقاحات وتعافي الطلب الخارجي.
- توقع ارتفاع إنتاج النفط بعد انتهاء اتفاقية أوبك+ الحالية في إبريل 2022.
- ظلت مستويات التضخم منخفضة.
المالية العامة والديون
- ارتفع العجز المالي إلى 19,3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو انعكاس جزئي لعوامل غير مرتبطة بالسياسات (لا سيما انكماش الناتج المحلي الإجمالي الاسمي).
- من المتوقع انخفاض العجز إلى -2,4% في عام 2021 والتحول إلى فائض في عام 2022.
- ارتفع إجمالي دين الحكومة المركزية إلى 81,2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
- تم تغطية الاحتياجات التمويلية بالاقتراض المحلي والخارجي والسحب من الأصول، مع توقع هبوط الدين بشكل حاد على المدى المتوسط مع تنفيذ خطة التوازن المالي متوسطة المدى.
- من المتوقع أن يسهم الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط في تقليص عجز الحساب الجاري إلى -6,2% في عام 2021 و-0,6% في عام 2026.
المخاطر والسيناريوهات
- تحيط بالآفاق درجة كبيرة من عدم اليقين ويميل ميزان المخاطر نحو التطورات السلبية.
- مخاطر سلبية رئيسية:
- ظهور سلالات جديدة من فيروس كوفيد-19 قد يطيل تداعيات الجائحة.
- تشديد الأوضاع المالية العالمية قد يضعف المركز المالي والمركز الخارجي.
- دين عام معرض لمخاطر ناتجة عن تحركات أسعار النفط، صدمات نمو الناتج المحلي الإجمالي، سعر الصرف، الرصيد الأولي، وأسعار الفائدة.
- تراجع كبير في أسعار النفط قد يزيد الاحتياجات التمويلية وينقل الآثار إلى القطاع غير الهيدروكربوني.
- سيناريو موجب محتمل:
- تحسن هائل في الآفاق حال حدوث طفرة قوية في التلقيح، وارتفاع أسعار النفط، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
تقدير مديري الصندوق والتوصيات السياسية
- أشاد المديرون بالإجراءات السريعة والمنسقة لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة.
- أوصى المديرون بالاستمرار في سياسات كلية داعمة لحين رسوخ التعافي بالكامل، مع:
- تدابير مقيدة زمنياً وموجهة للمستحقين والقطاعات والأسر المتضررة بشدة.
- رحب المديرون بالتزام السلطات بتنفيذ خطة التوازن المالي متوسطة المدى لاحتواء المصروفات والحد من اعتماد الإيرادات على الهيدروكربونات ووضع الدين على مسار تنازلي.
- دعوات محددة:
- مواصلة حشد التأييد الشعبي للإصلاحات.
- إرساء ركيزة واضحة للمالية العامة لتحقيق الضبط المالي.
- تعزيز نظام الحوكمة الكلي للقطاع العام وتوسيع نطاق تغطية المالية العامة بما يتجاوز حسابات الحكومة المركزية المدرجة في الموازنة العامة.
- توفير بيانات أكثر تفصيلاً عن الموازنة والدين.
- وضع إطار قوي لإدارة الأصول والخصوم السيادية لتحديد الانكشاف على المخاطر والتخفيف منها وضمان سلامة الميزانية العمومية السيادية.
- مواصلة تعزيز قدرات مكتب إدارة الدين العام.
- إبقاء سعر الصرف المرتبط بالدولار الأمريكي كركيزة ملائمة للسياسة النقدية لتحقيق تضخم منخفض ومستقر.
- مواصلة اليقظة في القطاع المالي لاحتواء مخاطر الاستقرار المالي وإدارة الرابطة بين الكيانات السيادية والبنوك.
- مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز نمو القطاع غير الهيدروكربوني، بما في ذلك زيادة مرونة سوق العمل، وتشجيع التوظيف في القطاع الخاص، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
- تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتسريع إصلاحات المؤسسات المملوكة للدولة لتعزيز التنافس وكفاءة إدارة الموارد العامة.
- دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ورحّبوا بإجراء التقييم المشترك لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2021.
مؤشرات اقتصادية مختارة (أرقام رئيسية من الجدول)
- إجمالي إنتاج النفط والغاز (بمليارات الدولارات الأمريكية):
- 2016: 16,0
- 2017: 18,7
- 2018: 27,7
- 2019: 26,6
- 2020: 17,8
- 2021: 23,6
- متوسط سعر تصدير النفط الخام (دولار أمريكي/برميل):
- 2016: 40,1
- 2017: 51,3
- 2018: 69,7
- 2019: 63,6
- 2020: 46,0
- 2021: 60,4
- إنتاج النفط الخام (بملايين البراميل يوميا):
- 2016: 1,00
- 2017: 0,97
- 2018: 0,98
- 2019: 0,95
- 2020: 0,96
- 2021: 1,01
- 2022: 1,07
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية):
- 2016: 65,5
- 2017: 70,6
- 2018: 79,8
- 2019: 76,3
- 2020: 63,4
- 2021: 77,7
- 2026: 93,9
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بمليارات الريالات العُمانية):
- 2016: 25,2
- 2017: 27,1
- 2018: 30,7
- 2019: 29,3
- 2020: 24,4
- 2021: 29,9
- 2026: 36,1
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (معدل نمو سنوي):
- 2016: 4,9
- 2017: 0,3
- 2018: 0,9
- 2019: -0,8
- 2020: -2,8
- 2021: 2,5
- 2022: 2,9
- أسعار المستهلكين (متوسط):
- 2016: 1,1
- 2017: 1,6
- 2018: 0,1
- 2019: -0,9
- 2020: 2,7
- إجمالي تكوين رأس المال (% من الناتج المحلي الإجمالي):
- 2016: 28,9
- 2017: 20,5
- 2018: 19,0
- 2019: 21,2
- 2020: 21,5
- 2021: 21,7
- إجمالي المدخرات القومية (% من الناتج المحلي الإجمالي):
- 2016: 9,7
- 2017: 14,8
- 2018: 5,3
- 2019: 14,3
- 2020: 19,5
- 2021: 20,4
- الإيرادات والمنح (% من الناتج المحلي الإجمالي):
- 2016: 28,7
- 2017: 33,2
- 2018: 36,2
- 2019: 39,2
- 2020: 32,9
- 2021: 35,3
- المصروفات (% من الناتج المحلي الإجمالي):
- 2016: 51,2
- 2017: 45,2
- 2018: 44,0
- 2019: 44,2
- 2020: 53,5
- 2021: 35,4
- الرصيد الكلي (صافي الإقراض/الاقتراض):
- 2016: -24,1
- 2017: -12,6
- 2018: -8,4
- 2019: -6,0
- 2020: -19,33
- 2021: -2,4
- 2022: 1,8
- مجموع الدين الحكومي:
- 2016: 45,9
- 2017: 60,5
- 2018: 81,2
- 2019: 70,7
- 2020: 64,5
- 2021: 56,3
- 2026: 46,9
- صادرات السلع (بمليارات الدولارات الأمريكية):
- 2016: 41,7
- 2017: 38,7
- 2018: 37,5
- 2019: 42,4
- 2020: 42,6
- 2021: 44,3
- رصيد الحساب الجاري:
- 2016: -12,5
- 2017: -11,0
- 2018: -4,3
- 2019: -4,2
- 2020: -8,7
- 2021: -4,8
- 2026: -0,6
- إجمالي احتياطيات البنك المركزي:
- 2016: 20,3
- 2017: 16,1
- 2018: 17,4
- 2019: 16,7
- 2020: 15,0
- 2021: 15,8
- 2026: 19,1
- بعدد شهور واردات السلع والخدمات في العام التالي:
- 2016: 7,0
- 2017: 5,5
- 2018: 6,3
- 2019: 5,9
- 2020: 5,7
المصدر: بيان صحفي رقم 21/259 — المجلس التنفيذي، صندوق النقد الدولي، 12 سبتمبر 2021.
