خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى الضفة الغربية وغزة
IMF News, August 22, 2023
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى الضفة الغربية وغزة
Other formats
Bibliographic details
- Published: August 22, 2023
ملخص الزيارة والفعاليات
- أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيدة كيرستين غيرلينغ مناقشات في الفترة من 8 إلى 18 أغسطس/آب 2023 لتقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة في الضفة الغربية وغزة.
- البيان الصحفي رقم 23/292.
- التقى الفريق بمعالي محمد أشتية رئيس الوزراء، وسعادة شكري بشارة وزير المالية، وسعادة فراس ملحم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، والسيدة علا عوض رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ولفيف آخر من أعضاء الفريق الاقتصادي الفلسطيني، كما التقى بمسؤولين إسرائيليين وممثلين من القطاع الخاص الفلسطيني ومجتمع المانحين والمنظمات الدولية.
صورة الأوضاع الاقتصادية الكلية
- تتسم الآفاق بالقاتمة وسط تقلبات الوضع السياسي والأمني واستمرار مخاطر التطورات السلبية.
- تراجع الزخم الاقتصادي وتآكل مستويات المعيشة مع تباين كبير بين الضفة الغربية وغزة.
- الأرقام الرئيسية للآداء الكلي والنمو والتضخم:
- النمو انخفض إلى 3,9% في عام 2022.
- يُتوقع أن يصل النمو إلى 3,0% في عام 2023.
- يُتوقع أن يصل التضخم إلى 3,2% في عام 2023.
- يُتوقع أن يصل التضخم إلى 2% على المدى المتوسط.
- نصيب الفرد من الدخل متوقع أن ينخفض تدريجياً على المدى المتوسط.
- الارتفاع المزمن في معدلات البطالة والفقر يؤدي إلى تفاقم الهشاشة والتوترات الاجتماعية.
المالية العامة وأزمة السيولة
- تستمر الأزمة المالية في ظل سياسات غير متغيرة على نطاق واسع، مما يحول دون تقديم الخدمات الحكومية الأساسية.
- رغم الأداء الجيد للإيرادات لدى وزارة المالية، تعاني السلطة الفلسطينية نتيجة:
- زيادة الاستقطاعات الإسرائيلية من إيرادات المقاصة في النصف الأول من العام.
- استمرار ضعف الدعم المقدم من المجتمع الدولي.
- أزمة السيولة أدت إلى:
- تنفيذ ميزانية عام 2023 على الأساس النقدي.
- تقييد السداد الكامل لأجور ومعاشات وتقاعدات القطاع العام (المعمول بها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021).
- تعذر دفع بعض التحويلات النقدية إلى أكثر الفئات ضعفاً.
- تراكم المتأخرات مستمر، ويبقى الدين العام عبئاً لا يمكن تحمله ما لم تنفذ سياسات تصحيحية ملموسة.
القطاع المصرفي والمالية والاستقرار المالي
- القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بالصلابة إلى حد كبير بفضل كفاية رأس المال واحتياطيات السيولة على مستوى الجهاز برمته.
- ملاحظات ومخاطر ناشئة:
- بوادر أولية على تراجع جودة الأصول.
- الحاجة لمواصلة توخي الحذر إزاء ارتفاع أسعار الفائدة وتراكم المتأخرات المحلية على السلطة الفلسطينية.
- جهود السلطة النقدية:
- قيادة الجهود لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أحراز تقدم ملحوظ نحو تعزيز أدوات الاستقرار المالي، مع ضرورة سد الفجوات المتبقية في الإطار الرقابي القائم على المخاطر.
- التعاون مع البنك المركزي الإسرائيلي (وغيره من السلطات والكيانات المعنية في إسرائيل) لتفعيل مجموعة جديدة من ترتيبات المراسلة المصرفية طويلة الأجل وإيجاد حلول لفائض النقد بالشيقل الإسرائيلي في الجهاز المصرفي الفلسطيني.
- الإشارة إلى تأخيرات متكررة من قبل المينا فاتف في زيارة ميدانية كانت مقررة، ووصف هذه التأخيرات بأنها مؤسفة في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سياسات تعزيز النمو والقيود الخارجية
- زيادة النمو الاقتصادي وتنظيم الموارد العامة يتطلبان تنسيق جهود من جانب السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمجتمع الدولي.
- العوامل المحركة للنمو:
- تخفيف القيود الإسرائيلية على الحركة والدخول والاستثمار – بما في ذلك في المنطقة جيم – وفتح قطاع غزة.
- تحسين مناخ الأعمال.
- دفع مسيرة التحول الرقمي للاقتصاد.
- زيادة مشروعات البنية التحتية الحيوية في قطاع الطاقة.
- زيادة المنح المقدمة من مجتمع المانحين لتوفير الدعم اللازم وتسهيل جهود الإصلاح.
- ترحيب بإجراءات إسرائيلية محدودة مثل:
- توسيع نطاق برنامج التجارة "من الباب إلى الباب".
- زيادة عدد التراخيص الصادرة للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة للعمل في إسرائيل.
- التأكيد أن هذه الخطوات محدودة، ويتعين بذل المزيد من التدابير.
أولويات إصلاحات السياسة العامة والمالية
- ضرورة إصلاحات عميقة لاستعادة الاستدامة المالية وإتاحة الموارد اللازمة للتنمية والإنفاق الاجتماعي.
- الأولويات المقترحة:
- إصلاح فاتورة أجور القطاع العام كأولوية قصوى.
- الترحيب بالتزام السلطات بتعيين موظف واحد مقابل كل اثنين حال تركهما الخدمة العامة (قاعدة واحد مقابل اثنين) مع الدعوة إلى تنفيذها على النحو المقرر.
- التحذير من أن الزيادات الكبيرة في الأجور التي تم التفاوض بشأنها في مطلع عام 2023 عقب الإضرابات المطولة تمثل خطوة في الاتجاه المعاكس وستؤدي إلى تدهور الموارد العامة.
- مزيد من الإصلاحات على جانب صافي الإقراض، بما في ذلك على مستوى الحكومة المحلية، بالإضافة للإنفاق الصحي.
- على المدى المتوسط، النظر في إصلاح نظام المعاشات التقاعدية العامة للموازنة بين اعتبارات المالية العامة والاعتبارات الاجتماعية.
- متابعة نتائج ملموسة في ملفات مالية قائمة أخرى مثل:
- إلغاء رسوم المناولة على الوقود تماماً وربطها على المنتجات الأخرى بالتكلفة الفعلية.
- تحويل إيرادات الضريبة على الأنشطة الاقتصادية في المنطقة جيم (خارج المستوطنات والمواقع العسكرية) إلى السلطة الفلسطينية.
- تحويل حصة السلطة الفلسطينية من رسوم العبور على جسر اللنبي.
- نقل السلطة الجمركية.
- توسيع وتثبيت الإجراءات مثل تخفيض رسوم المناولة المفروضة على واردات الوقود الفلسطينية إلى النصف والتقدم في تطبيق ضريبة القيمة المضافة الإلكترونية على التجار الإسرائيليين.
ختام وشكر
- أعرب فريق صندوق النقد الدولي عن شكره للسلطات الفلسطينية، وممثلي البنك المركزي وحكومة إسرائيل، والقطاع الخاص الفلسطيني، والمجتمع الدولي على مناقشات صريحة وبناءة.
- تأكيد استمرار تعاون فريق الصندوق عن كثب مع جميع الأطراف للمساعدة في التصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني.
صندوق النقد الدولي — بيان صحفي رقم 23/292، 22 أغسطس 2023