واشنطنالعاصمة: أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيدة
كيرستين غيرلينغ مناقشات في الفترة من 8 إلى 18 أغسطس/آب 2023 لتقييم التطورات
الاقتصادية الأخيرة في الضفة الغربية وغزة. وقد التقى الفريق بمعالي محمد أشتية
رئيس الوزراء، وسعادة شكري بشارة وزير المالية، وسعادة فراس ملحم محافظ سلطة
النقد الفلسطينية، والسيدة علا عوض رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،
ولفيف آخر من أعضاء الفريق الاقتصادي الفلسطيني، كما التقى بمسؤولين إسرائيليين
وممثلين من القطاع الخاص الفلسطيني ومجتمع المانحين والمنظمات الدولية.
وفي ختام الزيارة، أصدرت السيدة غيرلينغ البيان التالي:
"لاتزالآفاقالاقتصادالفلسطينيقاتمةوسطتقلباتالوضعالسياسيوالأمني،واستمرارمخاطرالتطوراتالسلبية
. وتلقي هذه البيئة متزايدة الصعوبة، وما يقترن بها من تراجع
في معدلات النمو في ادول الجوار، بتداعياتها على جانبي العرض والطلب في
الاقتصاد. فعقب الانتعاشة التي شهدها عام 2021 بعد انتهاء الجائحة، انخفض
النمو بحوالي النصف ليصل إلى 3,9% في عام 2022، ويُتوقع تراجعه مجددا إلى
3,0% في عام 2023. وتشير التوقعات إلى انخفاض نصيب الفرد من الدخل تدريجيا على
المدى المتوسط وسط استمرار اتساع الفجوة الكبيرة بالفعل في مستويات المعيشة بين
الضفة الغربية وغزة. ويتراجع التضخم بفعل استمرار ضعف النشاط وانخفاض الأسعار
الدولية للسلع الأولية، حيث يُتوقع أن يصل إلى 3,2% في عام 2023 و2% على
المدى المتوسط. ويؤدي الارتفاع المزمن في معدلات البطالة والفقر إلى تفاقم
مواطن الهشاشة والتوترات الاجتماعية."
" تستمر الأزمة المالية في ظل سياسات غير متغيرة على نطاق واسع ، مما يحول دون
تقديم الخدمات الحكومية الأساسية.ورغم استمرار الأداء القوي
لوزارة المالية على جانب الإيرادات في بيئة اجتماعية-اقتصادية مفعمة بالتحديات،
تعاني السلطة الفلسطينية نتيجة زيادة الاستقطاعات الإسرائيلية من إيرادات
المقاصة النصف الأول من العام، واستمرار ضعف الدعم المقدم من المجتمع الدولي.
وأدت أزمة السيولة المستمرة إلى تنفيذ ميزانية عام 2023 على الأساس النقدي
وتقييد السداد الكامل لأجور ومعاشات وتقاعدات القطاع العام (المعمول بها منذ
نوفمبر/تشرين الثاني 2021)، كما تعذر دفع بعض التحويلات النقدية إلى أكثر
الفئات ضعفا. بالرغم من قيام الحكومة بالحد من الاقتراض المصرفي، يتواصل تراكم
المتأخرات، ويبقى الدين العام عبئا لا يمكن تحمله ما لم تنفذ سياسات تصحيحية
ملموسة."
"ولايزالالقطاعالمصرفيمتمتعابالصلابةإلىحد
كبير بفضل كفاية رأس المال واحتياطيات السيولة على مستوى
الجهاز برمته. غير أن هناك بوادر أولية مستجدة على تراجع جودة الأصول، ويتعين
مواصلة توخي الحذر إزاء ارتفاع أسعار الفائدة وتراكم المتأخرات المحلية على
السلطة الفلسطينية. وتواصل سلطة النقد الفلسطينية قيادة الجهود من أجل تعزيز
إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إن التأخيرات المتكررة من قبل المينا
فاتف والتي من شأنها أن تطلع على جدول الأعمال لزيارتها الميدانية المخطط لها
أمر مؤسف في هذا الصدد . وقد أحرزت سلطة النقد الفلسطينية تقدما ملحوظا نحو
تعزيز أدوات الاستقرار المالي، وعليها مواصلة العمل على سد الفجوات المتبقية في
إطارها الرقابي القائم على المخاطر. وبالتعاون مع البنك المركزي الإسرائيلي
)وغيره من السلطات والكيانات المعنية في إسرائيل(، ينبغي أن تواصل سلطة النقد
الفلسطينية جهودها نحو تفعيل مجموعة جديدة من ترتيبات المراسلة المصرفية طويلة
الأجل وإيجاد حلول لفائض النقد بالشيقل الإسرائيلي في الجهاز المصرفي
الفلسطيني."
"وتتطلبزيادةالنموالاقتصاديتنسيقالجهودمنجانبالسلطةالفلسطينيةوإسرائيلوالمجتمعالدولي.
يتوقف تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات التوظيف والدخل الحقيقي في فلسطين
بشكل حازم على تخفيف القيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة والدخول والاستثمار
– بما في ذلك في المنطقة جيم – وفتح قطاع غزة. وفي هذا الصدد، نرحب بالإجراءات
التي اتخذتها حكومة إسرائيل مؤخرا، بما في ذلك توسيع نطاق برنامج التجارة "من
الباب إلى الباب" وزيادة عدد التراخيص الصادرة للفلسطينيين من الضفة الغربية
وقطاع غزة للعمل في إسرائيل، ولكنها خطوات محدودة، ومن ثم يتعين بذل المزيد
منالتدابير. كذلك يتطلب تعجيل وتيرة النمو الفلسطيني مواصلة العمل على تحسين
مناخ الأعمال، ودفع مسيرة التحول الرقمي للاقتصاد، وزيادة مشروعات البنية
التحتية الحيوية في قطاع الطاقة. وستتيح زيادة المنح المقدمة من مجتمع المانحين
توفير الدعم اللازم وتسهيل جهود الإصلاح التي تقوم بها السلطة الفلسطينية،
وبالتالي استمرار الضبط المالي وتخفيف الأعباء عن أكثر الفئات ضعفا."
"ويلزمإجراءإصلاحاتعميقةعلىمستوىالسياساتلاستعادةالاستدامةالماليةوإتاحةالموارداللازمةلأغراضالتنميةوالإنفاقالاجتماعي.
وسيكون لزيادة النمو الاقتصادي دور كبير في دعم الموارد العامة وتدعيم
الإصلاحات الملحة على جانب الإنفاق. ويظل إصلاح فاتورة أجور القطاع العام هو
الأولوية الأهم، وإن كان التقدم غير منتظم حتى الآن. ونرحب بالتزام السلطات
بتعيين موظف واحد مقابل كل اثنين حال تركهما الخدمة العامة (قاعدة واحد مقابل
اثنين)، وينبغي تنفيذه على النحو المقرر. غير أن الزيادات الكبيرة في الأجور
التي تم التفاوض بشأنها في مطلع عام 2023 عقب الإضرابات المطولة تمثل خطوة في
الاتجاه المعاكس، وستؤدي إلى تدهور الموارد العامة. ويلزم أيضا إجراء المزيد من
الإصلاحات على جانب صافي الإقراض، بما في ذلك على مستوى الحكومة المحلية،
بالاضافة للانفاق الصحي. وعلى المدى المتوسط، ينبغي أن تنظر السلطات أيضا في
إصلاح نظام المعاشات التقاعدية العامة للموازنة بين اعتبارات المالية العامة
والاعتبارات الاجتماعية. وعقب تخفيض رسوم المناولة المفروضة على واردات الوقود
الفلسطينية إلى النصف والتقدم المحرز مؤخرا على جانب الإجراءات التشريعية
الإسرائيلية التي تنص على تطبيق ضريبة القيمة المضافة الإلكترونية على التجار
الإسرائيليين، يتعين تحقيق المزيد من النتائج الملموسة في عدد من الملفات
المالية القائمة الأخرى. وينبغي أن يتضمن ذلك إلغاء رسوم المناولة على الوقود
تماما، وربطها على المنتجات الأخرى بالتكلفة الفعلية، وتحويل إيرادات الضريبة
على الأنشطة الاقتصادية في المنطقة جيم (خارج المستوطنات والمواقع العسكرية)
إلى السلطة الفلسطينية، وتحويل حصة السلطة الفلسطينية من رسوم العبور على جسر
اللنبي، و كذلك نقل السلطة الجمركية."
"ويودفريقصندوقالنقدالدوليأنيتقدمبالشكرإلىالسلطاتالفلسطينية،وكذلكإلىممثليالبنكالمركزيوحكومةإسرائيل،والقطاعالخاصالفلسطيني،والمجتمعالدوليعلىماأجروهمنمناقشاتصريحةوبناءة
. وسيواصل فريق الصندوق التعاون عن كثب مع جميع أطراف
المناقشات للمساعدة في التصدي للتحديات العديدة الي تواجه الاقتصاد الفلسطيني."
