المملكة العربية السعودية: البيان الصادر في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024
IMF News, June 14, 2024
Source details
- Canonical URL
- المملكة العربية السعودية: البيان الصادر في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024
Other formats
Bibliographic details
- Published: June 14, 2024
التقييم العام والتحول الاقتصادي
- يحرز التحول الاقتصادي غير المسبوق في المملكة العربية السعودية تقدما كبيرا في الوقت الحالي.
- ركزت السياسات على: سياسات اقتصادية كلية احترازية، إصلاحات في المالية العامة، تحسين البيئة التنظيمية للأعمال، وقوة الطلب المحلي.
- أولويات لازمة: الحفاظ على زخم النمو غير النفطي واستقرار القطاع المالي، مواصلة التخفيف من مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، عكس مسار تراجع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وضمان العدالة بين الأجيال.
التطورات الاقتصادية الأخيرة
- النمو غير النفطي الحقيقي:
- 5,3% في عام 2022.
- 3,8% في عام 2023.
- يُقدَّر أن فجوة الناتج تظل موجبة بنحو 2% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي المحتمل في الربع الأول من عام 2024.
- الاستثمار غير النفطي:
- تراجع نموه إلى 11,5% في 2023، من نمو استثنائي بلغ 32% في 2022.
- الناتج النفطي وإجمالي الناتج المحلي:
- انكماش إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 9% في عام 2023.
- انكماش إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 0,8% في عام 2023.
- سوق العمل والبطالة:
- أضاف الاقتصاد أكثر من مليون وظيفة جديدة في 2023، في القطاع الخاص بصفة أساسية.
- انخفض معدل البطالة الكلي بين السعوديين إلى 7,7% في الربع الأخير من عام 2023 (مقارنة بهدف 7% في رؤية السعودية 2030).
- معدل مشاركة المرأة لا يزال يتجاوز هدف رؤية السعودية 2030 البالغ 30%.
- التضخم:
- بلغ ذروته 3,4% في يناير 2023، وتراجع إلى 1,6% في إبريل 2024.
- أسعار الإيجارات ترتفع بنحو 10% نتيجة تدفقات العمال الأجانب وخطط إعادة التطوير.
- زيادة في أسعار الجملة وارتفاع أجور العمالة الماهرة.
- الحساب الجاري والاحتياطيات:
- تراجع فائض الحساب الجاري من 13,7% من إجمالي الناتج المحلي في 2022 إلى 3,2% في 2023.
- حيازة ساما من صافي الأصول الأجنبية: 423,7 مليار دولار في إبريل 2024.
- الاحتياطات تمثل 15,6 شهر من الواردات و208% على مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات في نهاية عام 2023.
الآفاق والمخاطر الاقتصادية
- توقعات النمو:
- النمو غير النفطي نحو 3,5% في عام 2024.
- انكماش الناتج النفطي بنسبة 4,6% في عام 2024.
- ارتفاع الناتج النفطي بنسبة 5,1% في عام 2025، مع استعادة الإنتاج تدريجيا إلى 10 ملايين برميل يوميا في عام 2025.
- وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي نحو 4,5% في عام 2025، ثم استقرار عند 3,5% سنويا على المدى المتوسط.
- التضخم المتوقع:
- من الممكن أن يظل عند 1,9% في عام 2024.
- الحساب الجاري والاحتياطيات على المدى المتوسط:
- من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري عجزا في عام 2024، ويتوقع أن يبلغ عجزا متوسطا حوالي 2,3% من إجمالي الناتج المحلي ما بين عامي 2026 و2029.
- الاحتياطيات الدولية المتوقعة: متوسط 13 شهرا من تغطية الواردات على المدى المتوسط.
- أصول صندوق الثروة والكيانات المرتبطة تضيف هوامش أمان إضافية.
- مخاطر محورية:
- محاور ملحوظة: تنفيذ أسرع للإصلاحات قد يعزز النمو؛ تسارع الاستثمارات قد يزيد مخاطر فورة النشاط الاقتصادي؛ الخروج عن مسار الإصلاح، تباطؤ النشاط العالمي، تقلبات الأسواق المالية، أحداث جغرافية-سياسية، نمو العرض من دول غير أعضاء في أوبك+؛ تحول أسرع في الطلب عن الوقود الأحفوري قد يعرقل النمو على المدى المتوسط إلى الطويل.
سياسة المالية العامة
- أداء الميزانية:
- تحولت المالية العامة من فائض في 2022 إلى عجز في 2023.
- العجز الأولي غير النفطي ارتفع إلى 33% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في 2023 من 32,2% في 2022.
- تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 12% في 2023، مع توزيع أرباح جديد من أرامكو يقارب 2% من إجمالي الناتج المحلي.
- الدين العام: 26,2% من إجمالي الناتج المحلي (منذ نهاية عام 2023).
- توقعات 2024 ووسط المدى:
- ميزانية 2024 تستهدف عجزا أقل قليلا من 2% من إجمالي الناتج المحلي، لكن المخاطر تشير لإمكانية ارتفاعه إلى نحو 3% في 2024.
- على المدى المتوسط، قد يبلغ عجز المالية العامة الكلي 2,5-3% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط (بافتراض عدم وجود تدابير جديدة على جانب الإيرادات).
- خطط الإنفاق الأحدث تفترض استثمارا مستداما أعلى بنسبة 23,7% من مسار الإنفاق المتوخى في مشاورات المادة الرابعة السابقة.
- بموجب السياسات الحالية، سينخفض العجز الأولي غير النفطي بنسبة 8,4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2029.
- ودائع الحكومة المركزية لدى البنك المركزي السعودي ستبقى أعلى من 10% من إجمالي الناتج المحلي خلال أفق التنبؤ.
- نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي قد تبلغ نحو 35% بحلول عام 2029.
- توصيات رئيسية لضبط المالية العامة:
- تعبئة الإيرادات غير النفطية:
- وضع استراتيجية شاملة للإيرادات على المدى المتوسط.
- سد فجوة ضريبية تبلغ 9% مقارنة بمتوسط مجموعة العشرين.
- مراجعة نظم الحوافز الحالية لتفادي تسرب ضريبي مع دخول الحد الأدنى العالمي من الركيزة الضريبية الثانية.
- تجنب حالات العفو الضريبي، بما في ذلك توسيع نطاق التنازل عن الغرامات الضريبية.
- تحسين الإدارة الضريبية (تم تعزيزها بنظام الفوترة الإلكترونية).
- ترشيد الدعم:
- دعم الوقود تجاوز 5% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 (يُقاس كمدفوعات تعويضية لشركة أرامكو).
- تشجيع إلغاء دعم الطاقة تدريجيا، بما في ذلك رفع الحد الأقصى الحالي لأسعار البنزين، مع توسيع البرامج الاجتماعية الموجهة مثل "ضمان".
- ترشيد أوجه الإنفاق الأخرى:
- احتواء فاتورة الأجور سيكون دافعا رئيسيا لتقييد الإنفاق على المدى المتوسط.
- مراجعات الإنفاق الجارية لتحديد وفورات أو مكاسب كفاءة.
- ضمان كفاءة أكبر في الاستثمار العام مع ازدياد الإنفاق على المشاريع الكبرى.
- تعزيز مؤسسات المالية العامة:
- تنفيذ قاعدة للمالية العامة تضم آلية مزدوجة: حد أقصى لنمو النفقات وهدف لصافي الأصول المالية للحكومة المركزية.
- تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، بما في ذلك إعداد تنبؤات أكثر واقعية بشأن الإيرادات ومبادرات إيرادات متعددة السنوات.
- إطار إدارة الأصول والخصوم السيادية:
- استكمال المرحلة التالية من إعداد ميزانية عمومية للقطاع العام لتشمل أصولا غير مالية وبنود خارج الميزانية العمومية بحلول نهاية عام 2024.
- متابعة حالات تعرض الميزانية العمومية السيادية للمخاطر وتقييم الالتزامات الاستثمارية المستقبلية بطريقة شاملة.
السياسة النقدية وسعر الصرف
- نتائج السياسات النقدية:
- تراجع وتيرة التوسع النقدي نتيجة تشديد موقف السياسة النقدية.
- استقرار أوضاع السيولة وتحول في تكوين المعروض النقدي نحو الودائع لأجل والودائع الادخارية.
- توسيع إدارة الودائع العامة في 2023 عبر آلية مزادات، مع قيام البنك المركزي كوكيل للحكومة لشؤون المالية العامة.
- موقف سعر الصرف:
- استمرار ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي مناسب؛ نظام سعر الصرف يوفر ركيزة ذات مصداقية مدعومة بهوامش أمان خارجية كبيرة.
- مع وجود حساب رأسمالي مفتوح، ينبغي أن تواصل أسعار الفائدة الأساسية في السعودية التحرك تماشيا مع أسعار الفائدة الأساسية التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي.
- توصيات تشغيلية:
- استمرار استخدام أدوات السياسة النقدية القائمة على السوق.
- تحسين التنبؤ بالسيولة وإدارتها عبر تعزيز جمع ساما للبيانات من الكيانات الحكومية وتوسيع إطار متطلبات الاحتياطي الإلزامي.
- ذلك من شأنه تعزيز فعالية سوق المال بين البنوك.
سياسات القطاع المالي
- موقف الجهاز المصرفي:
- مؤشرات البنوك قوية: نسبة كفاية رأس المال تجاوزت 20%، ارتفاع الربحية والسيولة، وانخفاض مستوى القروض المتعثرة.
- نموا الائتمان المصرفي - لقطاع الشركات بصفة أساسية - يفوق نمو الودائع ومن المتوقع أن يظل حول 10% في عام 2024.
- اختبارات القدرة على تحمل الضغوط تشير إلى قدرة البنوك والشركات غير المالية على التحمل حتى في ظل سيناريو حاد وسلبي.
- مخاطر وترابطات:
- ترابط الميزانيات العمومية بين المؤسسات المالية والكيانات السيادية قد يضخّم الصدمات النظامية.
- مخاطر مرتبطة بنمو الإقراض العقاري السريع: الإقراض العقاري الكامل مع حق الرجوع على المقترض، النسبة الحالية للقروض إلى القيمة، حدود نسبة أعباء الديون.
- توصيات تنظيمية ووقائية:
- إقرار قانون المصارف الجديد أولوية.
- تنقيح الأدلة والإجراءات الرقابية لمواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية.
- استكمال ترتيبات إطار شبكة الأمان المالي (تسوية الأوضاع المصرفية وإدارة الأزمات، ترتيبات مساعدات السيولة الطارئة، صندوق حماية الودائع).
- استمرار استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية، بما في ذلك توفير هامش أمان رأس مالي موجب ومحايد مضاد للتقلبات الدورية.
- إعادة تقييم النسبة الحالية للقروض إلى القيمة وحدود عبء الدين إذا استمر نمو الائتمان المتزايد أو تسارع تنفيذ رؤية السعودية 2030.
- سد فجوات البيانات لتمكين مراقبة مخاطر أفضل، بما في ذلك مؤشر موثوق لأسعار المساكن ومراقبة تعرض البنوك للمشروعات الضخمة.
السياسات الهيكلية
- تقدم بيئة الأعمال وجذب الاستثمار:
- تحسن جرى: تقدمت المملكة 15 درجة في تقرير التنافسية الرقمية العالمية (IMD) خلال عامين، واحتلت المرتبة السابعة عشرة عالميا في 2023.
- عدد تصاريح الاستثمار الأجنبي تضاعف تقريبا عن مستواه في 2022.
- تشريعات جديدة (قانون المعاملات المدنية، والاعتماد المرتقب لقانون المعاملات التجارية وقانون الاستثمار) ستوفر استقرارا تنظيميا.
- سياسات داعمة للنمو والقدرة التنافسية:
- دعم رأس المال البشري، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، تسريع التحول الرقمي والجاهزية للذكاء الاصطناعي، ترشيد الرسوم والضرائب، تسهيل الوصول إلى الأراضي والتمويل، وتعزيز الحوكمة.
- السياسات الصناعية والحوافز:
- الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف لتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات عبر تدخلات موجهة وحوافز ومناطق اقتصادية خاصة.
- التوصيات: معالجة إخفاقات السوق، التركيز على التصدير، تجنب ممارسات تمييزية، تقييم فعالية المناطق الاقتصادية الخاصة بانتظام، ربط الحوافز بإطار زمني واشتراطات إلغاء صارمة.
- الأجندة المناخية والتمويل الأخضر:
- التزام المملكة بصافي الانبعاثات صفر بحلول عام 2060.
- استثمارات مستمرة في الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، الهيدروجين النظيف، وتكنولوجيات احتجاز الكربون.
- أهمية حساب التكلفة ووضع تفاصيل المبادرات المرتبطة بكل هدف لتقييم التقدم.
- إلغاء دعم الطاقة يمكن أن يعزز الحفظ على الطاقة وتحسين جدوى الطاقة المتجددة.
- أهمية تعزيز محفظة التمويل الأخضر، بما في ذلك تنفيذ إطار التمويل الأخضر المُعلن في مارس 2024 وأول إصدار لسند سيادي أخضر مقرر في العام الجاري.
المصدر: البيان الصادر في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، صندوق النقد الدولي