الأردن وصندوق النقد الدولي يختتمان مناقشات المادة الرابعة ويتوصلان إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية في إطار " تسهيل الصندوق الممدد
IMF News, October 10, 2024
Source details
- Canonical URL
- الأردن وصندوق النقد الدولي يختتمان مناقشات المادة الرابعة ويتوصلان إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية في إطار " تسهيل الصندوق الممدد
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 10, 2024
زيارة البعثة والاتفاق على مستوى الخبراء
- قام فريق صندوق النقد الدولي، بقيادة رون فان رودن، بزيارة عمان خلال الفترة من 30 أيلول إلى 10 تشرين أول 2024 لمناقشات مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 والمراجعة الثانية بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممدد (EFF) الذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 كانون ثاني 2024.
- توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية في إطار EFF.
- الاتفاق خاضع لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي.
نتائج المراجعة والتمويل الإضافي
- تم الوفاء بكافة الالتزامات المتعلقة بالمراجعة الثانية.
- إكمال المراجعة يُتيح مبلغًا إضافيًا قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 131 مليون دولار أمريكي).
- إجمالي حجم البرنامج المعتمد سابقًا يبلغ 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي).
آداء الاقتصاد الأردني والتوقعات الكلية
- من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.3٪ في عام 2024 و2.5٪ في عام 2025.
- ظل معدل التضخم منخفضًا في عام 2024 عند مستوى اقل من 2٪.
- القطاع المصرفي يُوصف بأنه منيع ويتمتع بمستويات ملائمة من رأس المال.
- من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن يتسع قليلاً إلى 4.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
- يشير البيان إلى أن المنعة الاقتصادية نتجت عن استمرار السلطات في تطبيق سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والتقدم في الإصلاحات، ومدعومة بترقيات ائتمانية حديثة للأردن.
الموقف المالي والالتزامات المالية الحكومية
- التزمت السلطات بتحديد العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات إلى المرافق العامة) عند 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بزيادة طفيفة من 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
- من المتوقع أن يظل العجز الأولي الإجمالي للحكومة العامة (باستثناء المنح) عند 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ 1.4٪ في عام 2023.
- من المتوقع احتواء نسبة الدين العام بما يزيد قليلاً عن 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
- تهدف السياسة المالية إلى خفض الدين العام إلى 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 من خلال ضبط مالي تدريجي.
- تهدف السلطات إلى تحديد العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات إلى المرافق العامة) عند 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
- مع المزيد من جهود تحسين مالية المرافق العامة واستمرار فوائض نظام الضمان الاجتماعي، سيتم خفض العجز الأولي الإجمالي للحكومة العامة (باستثناء المنح) بنسبة 1.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.2٪ من الناتج.
السياسة النقدية والاستقرار المالي
- ستستمر سياسة البنك المركزي الأردني النقدية بالاستناد إلى التزامه الثابت بالمحافظة على نظام سعر الصرف الثابت للدينار مع الدولار الأمريكي والحفاظ على تضخم منخفض.
- سيبقى البنك المركزي مستعدًا لاتخاذ ما يلزم من تعديلات على سياسته النقدية وأية اجراءات مطلوبة لحماية الاستقرار النقدي والمالي.
أولويات الإصلاحات الهيكلية والسياسات
- السلطات تعتزم تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وخلق المزيد من الوظائف، مع التركيز على:
- تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.
- تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل.
- تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
- تبسيط التنظيم والرقمنة للخدمات الحكومية، بما في ذلك الإدارات الضريبية والجمركية.
- الهدف العام: وضع الاقتصاد الأردني على مسار نمو أعلى لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة مستوى الازدهار، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وإحراز تقدم كبير في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
لقاءات البعثة مع السلطات
- التقى فريق صندوق النقد برئيس الوزراء حسان، ووزير المالية شبلي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي طوقان، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية شحادة، ومحافظ البنك المركزي الأردني الشركس، وغيرهم من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي البنك المركزي.
المصدر: بيان صحفي رقم 24/366، صندوق النقد الدولي، 10 أكتوبر 2024.