اليمن: البيان الختامي الصادر عن بعثة الصندوق بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025
IMF News, October 9, 2025
Source details
- Canonical URL
- اليمن: البيان الختامي الصادر عن بعثة الصندوق بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 9, 2025
ملخص المهمة والسياق
- استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن بعد توقف دام 11 عاما نتيجة النزاع الذي بدأ في عام 2014، والذي أدى إلى توقف ترتيب تسهيل ائتماني ممدد مدته ثلاث سنوات، وتعليق إعداد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وتعطيل وضع السياسات.
- البعثة واصلت أعمالها بدعم من القدرة المؤسسية المُعززة وتوافر بيانات أفضل. الآراء الواردة تمثل وجهات نظر خبراء صندوق النقد الدولي ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي.
الحالة الإنسانية والاقتصادية الراهنة — نتائج مبدئية رئيسية
- الأزمة الإنسانية حادة: أكثر من نصف السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، مع انعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة وانتشار الأمراض ونزوح جماعي للأسر.
- الأداء الاقتصادي خلال العقد الماضي:
- انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 27%.
- تراجع متوسط دخل الفرد.
- انخفاض قيمة العملة والتضخم أثر على الدخول الحقيقية.
- الطاقة والنفط:
- بعد هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية في 2022 توقفت صادرات النفط وأصبح اليمن مستوردا للنفط.
- المؤشرات المالية والميزان الخارجي:
- تدهورت الأوضاع المالية ومواقفها الخارجية بشكل حاد بين 2014 و2024.
- انخفضت الإيرادات الحكومية من 22.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 إلى أقل من 12% في عام 2024.
- ارتفع الدين العام إلى أكثر من نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي للمناطق المحررة.
- اتسعت عجز الحساب الجاري من 2.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 إلى ما يقرب من 11% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2024.
- تغطية الاحتياطيات الدولية انخفضت إلى أقل من شهر واحد من الواردات، على الرغم من دعم مالي من المملكة العربية السعودية بمجموع حوالي 2 مليار دولار خلال الفترة 2023-2024.
- الأداء الاقتصادي الأخير:
- في عام 2024، انكمش الاقتصاد بنسبة 1.5% بسبب انخفاض إنتاج النفط والغاز المسال، والصادرات، والاستهلاك المحلي.
- بلغ التضخم 27% في عام 2024، وارتفع إلى أكثر من 35% على أساس سنوي مقارن بحلول يوليو 2025.
- تراجع قيمة الريال اليمني بنسبة 30% منذ بداية العام حتى نقطة الإشارة، مما دفع الحكومة المعترف بها دوليا لاتخاذ إجراءات في أغسطس لوقف التدهور.
- تحسّن عجز الحساب الجاري من 40.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 إلى 14.5% في المتوسط خلال الفترة 2023-2024 بفضل ضغط الواردات، وتحويلات العاملين القوية، والمنح الثنائية.
- توقع الخبراء حدوث انكماش معتدل في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5% في عام 2025، مع توقع تراجع التضخم لاحقًا نتيجة استقرار الريال اليمني.
استجابة السياسات والإجراءات المتخذة
- ضوابط مالية صارمة وتقليص الإنفاق:
- انخفاض الإنفاق الحكومي بنسبة 5.4 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي منذ 2022.
- العجز انخفض بأكثر من 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي منذ عام 2022 ليصل إلى 1.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، بفضل دعم المنح السعودية.
- الاعتماد على السحب على المكشوف من الخزانة مع عملية تعقيم قام بها البنك المركزي اليمني باستخدام الودائع السعودية لبيع احتياطيات النقد الأجنبي والتحكم في نمو المعروض النقدي والتضخم.
- إدارة النقد الأجنبي:
- إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في يوليو 2025 لتعزيز شفافية الواردات وتوجيه النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي الرسمي.
- تدابير مؤقتة: قيود على مبادلات العملات الأجنبية، حظر استخدام العملات الأجنبية للمعاملات المحلية، إلغاء تراخيص محلات صرافة مشتبه فيها.
- نتائج هذه التدابير: ترحيب من القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية، ارتفاع ملحوظ في قيمة الريال واستقراره، ومساهمة في خفض التضخم.
الآفاق والتوقعات والاخطار
- توقعات النمو على المدى المتوسط:
- توقع تعافٍ تدريجي من 0,5% في عام 2026 إلى نحو 2,5% بحلول عام 2030.
- عوامل داعمة: تزايد الصادرات غير النفطية، تحويلات العاملين في الخارج، إنتاج المنتجات النفطية المكررة لأغراض توليد الكهرباء والاستهلاك، الخطة الزراعية وتسريع المشروعات الإنمائية.
- توقع استمرار تراجع التضخم بفضل انخفاض أسعار الغذاء والنفط العالمية والضوابط النقدية المشددة.
- مخاطر بارزة:
- محلية: تجدد الصراعات الداخلية والتوترات الاجتماعية التي قد تعوق الإصلاحات وتزعزع الاستقرار الاقتصادي.
- خارجية: ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية أو تراجع المنح يؤديان إلى تشدد في سعر الصرف، ارتفاع التضخم، تآكل الدخول الحقيقية، وتدهور الأوضاع الإنسانية.
- في سيناريوهات سلبية حادة، سيحتاج الأمر إلى تكثيف تعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق ودعم دولي إضافي نظراً لمحدودية الاحتياطيات وصعوبة الأوضاع الإنسانية.
أولويات السياسات والتوصيات العملية
- استعادة سلامة الإيرادات وزيادة المتحصلات:
- معالجة احتجاز المحافظات للإيرادات الضريبية والجمركية: ربط اعتمادات الصرف بالتحويل الفوري للإيرادات من المحافظات ابتداءً من عام 2026.
- تحسين الرقابة على الموانئ، توحيد وتوريد الرسوم الضريبية والجمركية من المحافظات، ودمج مؤسسات الإيرادات.
- تنفيذ خطة تعبئة الإيرادات الطارئة قصيرة الأجل، مصممة بدعم من صندوق النقد الدولي.
- إجراءات سياسية ضريبية مهمة: التقييم الجمركي بأسعار الصرف السوقية، تحديث الرسوم الجمركية، وتحسين الامتثال.
- أمثلية الإنفاق:
- تركيز على ترشيد الإنفاق استراتيجيا عبر مشاورات مسبقة خلال مرحلة تخطيط الميزانية وإعادة توزيع الموارد على الأولويات وحماية الخدمات الأساسية.
- تقليل دعم الكهرباء تدريجيا عبر مواءمة التعريفات مع التكاليف مع ضمان حماية اجتماعية للمستحقين، تحسين تحصيل الفواتير، إلغاء اتفاقيات شراء كهرباء غير مواتية، والتصدي للفساد.
- تنفيذ ضوابط صارمة على المصروفات عبر محافظات الحكومة المعترف بها دوليا، وتعزيز إدارة النقدية، وتحسين شفافية المالية العامة عبر التحول الرقمي في الإدارة الضريبية، وتصحيح المخالفات في جداول الأجور.
- تأمين تمويل خارجي والتعاون مع الدائنين:
- التمويل الخارجي أساسي لاستمرار الحكومة والخدمات العامة ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية ودعم استقرار سعر الصرف.
- حزمة التمويل السعودي بقيمة 368 million دولار أمريكي المعلنة في سبتمبر 2025 لدعم الميزانية وقطاعي الطاقة والصحة بالإضافة إلى الدعم المقدم من دولة الامارات العربية المتحدة خطوات إيجابية قد تجذب مزيداً من المساعدات.
- رغم الضبط المالي، يظل اليمن غير قادر على تحمل ديونه العامة التي فاقت نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي حتى منتصف عام 2025، مما يستدعي مفاوضات شاملة مع الدائنين لاستعادة استدامة الدين.
- دور البنك المركزي:
- مواصلة كبح التمويل النقدي للحفاظ على استقرار الأسعار وإلغاء التمويل النقدي مع حالات الاحتياطيات المنخفضة للغاية.
- تطبيق سعر صرف تحدده قوى السوق مع الحفاظ على توافق سعر الاستيراد الذي تحدده اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات إلى حد كبير مع سعر السوق لمنع تشوهات سوق النقد الأجنبي.
- توسيع نطاق الرقابة على القطاع المالي ليشمل جميع مؤسسات تلقي الودائع لتعزيز السيولة والحد من تراكم المخاطر، وتعزيز الإشراف المصرفي وممارسات العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء، وإحكام الرقابة على المعاملات المتصلة بالحوثيين.
- إصلاحات هيكلية مطلوبة على المدى الطويل:
- تعزيز الحوكمة والمؤسسات، تشديد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تطبيق حساب الخزانة الموحد، تحسين الشفافية والمساءلة في الضرائب والجمارك.
- تقليل الحواجز أمام أنشطة الأعمال وتسهيل التصدير لزيادة فرص العمل.
- إصلاح قطاع الكهرباء بما في ذلك بناء الطاقة المتجددة وتطوير شبكة النقل والتوزيع لتحسين توفر الكهرباء وآليات تقديم الخدمة.
- هذه الإصلاحات ضرورية للتعافي الاقتصادي والتماسك الاجتماعي شرط توفر الاستقرار السياسي والدعم الخارجي.
ملاحظات ختامية من البعثة
- البعثة تثمن تعاون السلطات اليمنية ومختلف الأطراف على المناقشات الصريحة والبناءة.
- سيُعدّ خبراء الصندوق تقريراً يُقدَّم إلى المجلس التنفيذي بناءً على هذه الاستنتاجات الأولية حال موافقة الإدارة العليا للمناقشة واتخاذ القرار.
المصدر: اليمن: البيان الختامي الصادر عن بعثة الصندوق بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025