9 أكتوبر 2025
مسؤول الشؤون الصحفية: Mayada Ghazala
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
يصف البيان الختامي الاستنتاجات المبدئية التي خلص إليها خبراء صندوق النقد الدولي في ختام زيارة (أو "بعثة") رسمية تتم في الغالب إلى بلد عضو. وتوفَد البعثات كجزء من المشاورات المنتظمة (السنوية في العادة) بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، أو في سياق طلب من البلد العضو باستخدام موارد الصندوق (الاقتراض منه)، أو كجزء من المناقشات بشأن البرامج التي يتابعها خبراء الصندوق، أو في إطار ما يجريه الخبراء من عمليات متابعة أخرى للتطورات الاقتصادية.
وقد وافقت السلطات الوطنية على نشر هذا البيان. وتعبر الآراء الواردة في هذا البيان عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي. وبناء على الاستنتاجات الأولية التي خلصت إليها هذه البعثة، سيقوم خبراء الصندوق بإعداد تقرير يُقدَّم إلى المجلس التنفيذي، حال موافقة الإدارة العليا، للمناقشة واتخاذ القرار.ان صندوق النقد الدولي يرحب بفرصة استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن بعد توقف دام 11 عاما. وقد أدى النزاع الذي بدأ في عام 2014 إلى توقف ترتيب تسهيل ائتماني ممدد مدته ثلاث سنوات، وتعليق إعداد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وتعطيل وضع السياسات. وبدعم من القدرة المؤسسية المُعززة وتوافر بيانات أفضل، استؤنفت مشاورات المادة الرابعة مع اليمن.
يواجه اليمن أزمة إنسانية حادة ويعاني من مواطن ضعف اقتصادي عميقة
تركت سنوات من الحرب الأهلية اليمن واحدا من أكثر بلدان العالم هشاشة، حيث يواجه أزمة إنسانية حادة وضعف كبير في الاقتصاد الكلي. وعلى مدار العقد الماضي، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 27%، وتراجع متوسط دخل الفرد، وأدى انخفاض قيمة العملة والتضخم إلى كبح الدخول الحقيقية. وبعد أن أوقفت هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية صادرات النفط في عام 2022، أصبح اليمن مستوردا للنفط. وتُصنف الأزمة الإنسانية في اليمن من بين أسوأ الأزمات في العالم، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وقد تسبب النزاع الدائر في انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع، ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة، وتفشي الأمراض، ونزوح جماعي للأسر، مما ترك الأطفال على وجه الخصوص معرضين للخطر. وعلى الرغم من تقديم المنظمات الدولية والشركاء الثنائيين للمساعدات، إلا أن حجم الأزمة يفوق الموارد المتاحة.
وقد تدهورت الأوضاع المالية للحكومة ومواقفها الخارجية بشكل حاد خلال الفترة نفسها. فانخفضت الإيرادات الحكومية من 22.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 إلى أقل من 12% في عام 2024، بينما ارتفع الدين العام إلى أكثر من نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي للمناطق المحررة، وتراكمت المتأخرات المستحقة لمعظم الدائنين الخارجيين. وبالتوازي مع ذلك، توسع عجز الحساب الجاري من 2.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 إلى ما يقرب من 11% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2024، وانخفضت تغطية الاحتياطيات الدولية انخفاضا كبيرا إلى أقل من شهر واحد من الواردات - على الرغم من الدعم المالي الكبير المقدم من المملكة العربية السعودية والذي بلغ مجموعه حوالي 2 مليار دولار خلال الفترة 2023-2024.
وفي عام 2024، انكمش اقتصاد اليمن للعام الثالث على التوالي، إذ انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.5% بسبب انخفاض إنتاج النفط والغاز المسال، والصادرات، والاستهلاك المحلي في ظل احتواء الأجور العامة وارتفاع التضخم. وبلغ التضخم 27% في عام 2024، وارتفع إلى أكثر من 35% على أساس سنوي مقارن بحلول يوليو 2025، وذلك بسبب تراجع قيمة الريال اليمني بنسبة 30% منذ بداية العام، نتيجة لتدفقات النقد الأجنبي المحدودة وانخفاض الثقة، مما دفع الحكومة المعترف بها دوليا إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف في أغسطس. وتحسن عجز الحساب الجاري من 40.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 إلى 14.5% في المتوسط خلال الفترة 2023-2024، وذلك بفضل ضغط الواردات، وتحويلات العاملين القوية، والمنح الثنائية. ويتوقع الخبراء حدوث انكماش معتدل في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5% في عام 2025، ويعزى ذلك أساسا إلى انخفاض الإنفاق الحكومي وانخفاض الإنفاق على خدمات الكهرباء في ظل محدودية التمويل المتاح. ومن المتوقع أن يتراجع التضخم في وقت لاحق من هذا العام، مع ارتفاع قيمة الريال اليمني واستقراره استجابة للتدابير المتعلقة بسعر الصرف التي اتُخذت في أغسطس، على الرغم من أنه من المرجح أن يظل الاستهلاك الخاص ضعيفا رغم تحويلات العاملين القوية.
دفع توقف الإيرادات النفطية الحكومة المعترف بها دوليا إلى تشديد السياسات
خففت استجابة الحكومة المعترف بها دوليا على مستوى السياسات والدعم المالي الكبير المقدم من الشركاء الإقليميين من التأثير الاقتصادي لتوقف صادرات النفط:
تفاؤل حذر بشأن التوقعات في ظل عدم اليقين
يُتوقع تعافي الاقتصاد اليمني إلى حد ما على المدى المتوسط. فتشير التوقعات إلى ارتفاع النمو تدريجيا من 0,5% في عام 2026 إلى نحو 2,5% بحلول عام 2030، بدعم من تزايد الصادرات غير النفطية، وتحويلات العاملين في الخارج، وإنتاج المنتجات النفطية المكررة لأغراض توليد الكهرباء والاستهلاك. وتعد الخطة الزراعية للسلطات والتوقعات بتعجيل تنفيذ المشروعات الإنمائية الجارية من العوامل الأساسية الداعمة للحد من الاعتماد على الواردات. ومن المتوقع استمرار تراجع التضخم بفضل انخفاض أسعار الغذاء والنفط العالمية والحدود الصارمة على التمويل النقدي.
وهناك مخاطر محلية وخارجية تؤثر على الآفاق. فعلى الصعيد المحلي، يمكن أن يؤدي تجدد الصراعات الداخلية والتوترات الاجتماعية المحتملة جراء عدم اليقين الاقتصادي إلى فرض معوقات أمام الإصلاحات وزعزعة الاستقرار الاقتصادي. وعلى الجانب الإيجابي، من شأن نجاح جهود السلام أن تمهد الطريق لاستئناف تصدير النفط. وتتضمن أهم المخاطر الخارجية تزايد أسعار السلع الأساسية العالمية الذي قد يؤدي إلى تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم وبالتالي زيادة تآكل الدخول الحقيقية، أو تراجع المنح وبالتالي قصور موارد الميزانية والمزيد من التراجع في حجم الواردات وتدهور الأوضاع الإنسانية. وفي حالة تحقق هذه المخاطر، سيكون على السلطات تكثيف جهودها لتعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق. ولكن نظرا لمحدودية الاحتياطيات بالفعل وصعوبة الأوضاع الإنسانية، سيكون من اللازم الحصول على دعم إضافي من المجتمع الدولي للتصدي لأي سيناريوهات سلبية حادة.
الأولويات السياسية والدعم الخارجي الإضافي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي
للتصدي لمواطن الضعف والتحديات الهيكلية الملحة، أطلقت الحكومة المعترف بها دوليا خطة التعافي الاقتصادي في مطلع العام الجاري. وترحب البعثة بتركيز الخطة على تعزيز استدامة الموارد العامة، وكبح التضخم، وتقوية الحوكمة والمؤسسات، حيث يساعد الالتزام بتنفيذ هذه الركائز في دعم استقرار الاقتصاد الكلي. يظل الدعم المالي الخارجي الإضافي أساسيًا بينما يمرّ اليمن بهذه المرحلة الحرجة.
تتطلب استعادة الاستدامة المالية المزيد من الجهود، بما في ذلك ما يلي:
وعلى البنك المركزي اليمني مواصلة التركيز على كبح التضخم وتطبيق أسعار الصرف السوقية وضمان النزاهة المالية:
وبمرور الوقت، سيحتاج اليمن إلى إصلاحات هيكيلة هائلة لإطلاق إمكاناته الاقتصادية. وتتضمن الأولويات في هذا الصدد تعزيز المؤسسات لتحسين الحوكمة. وإلى جانب تشديد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يقتضي ذلك تحسين إدارة المالية العامة عبر تنفيذ ضوابط على الإنفاق عبر القطاع العام، وتطبيق حساب الخزانة الموحد، وتحسين الشفافية والمساءلة في المجال الضريبي والجمركي. ومن شأن الحد من الحواجز أمام أنشطة الأعمال وتسهيل التصدير أن يدعما توفير المزيد من فرص العمل. ومن خلال إصلاحات قطاع الكهرباء، بما في ذلك بناء الطاقة المتجددة وتطوير شبكة النقل والتوزيع، سيتسنى تعزيز توفير الكهرباء وتحسين آليات تقديم الخدمة. كذلك، يساهم تعزيز الحوكمة في زيادة ثقة المستثمرين وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبالتالي تحسين الآفاق على المدى المتوقع. وهذه الإصلاحات ضرورية للتعافي الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، وستساهم في نهاية المطاف في تحسين رخاء جميع مواطني اليمن، بشرط تحقيق الاستقرار السياسي وتوافر الدعم الخارجي.
وتود البعثة التعبير عن شكرها للسلطات اليمنية ومختلف الأطراف المعنية على التعاون الممتاز والمناقشات الصريحة والبناءة.
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.