تقييم ما بعد البرنامج التمويلي (PFA)

تقييم ما بعد البرنامج التمويلي (PFA)¹ هو إجراء متوقع يُتخذ مع البلدان التي عليها قروض قائمة تتجاوز الحدود المطلقة أو المقررة على أساس حصص العضوية والتي ليست لديها برامج مدعومة بموارد الصندوق أو برامج يتابعها خبراء الصندوق. وينظر هذا التقييم في سياسات البلد العضو، ومدى اتساق الإطار الاقتصادي الكلي مع هدف ضمان سلامة الأوضاع في هذا البلد على المدى المتوسط وانعكاسات قدراته على إمكانية السداد للصندوق.

تنزيل الصيغة الموحدة لنقل الوثائق (PDF)
الغرض		توثيق التعاون مع البلدان الأعضاء التي عليها ائتمان كبير قائم مقدم من الصندوق ولكن ليس لديها برنامج مدعوم بموارد الصندوق أو برنامج يتابعه خبراء الصندوق. ومن خلال تقييم قدرة هذه البلدان الأعضاء على سداد ما عليها للصندوق، يكون الهدف من تقييم ما بعد البرنامج التمويلي هو إصدار إنذار مبكر بالظروف والسياسات التي يمكنها أن تُعَرِّض موارد الصندوق للخطر في نهاية المطاف. وهو بالتالي يساعد على تحديد المخاطر في وقت مبكر وتسهيل تقديم المشورة بشأن السياسات التي ستساعد هذه البلدان الأعضاء على معالجة المخاطر وسداد الائتمان القائم للصندوق.

المعايير		يقدم مدير عام الصندوق توصيات للمجلس التنفيذي بإجراء تقييم ما بعد البرنامج التمويلي عندما يتجاوز الائتمان المستحق على أحد البلدان تجاه الصندوق أيا من الحدود التالية:
		ويقدم المدير العام للصندوق توصيات للمجلس التنفيذي بإجراء "تقييم ما بعد البرنامج التمويلي" عندما يتجاوز الائتمان المستحق على أحد البلدان تجاه الصندوق أيا من الحدود التالية: 200% من حصة العضوية من حساب الموارد العامة للصندوق، أو من الصندوق بصفته أمين الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، أو من الصندوق بصفته أمين الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة، أو مزيج منها. 1,5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة لأغراض الائتمان من حساب الموارد العامة. 0,38 مليار وحدة حقوق سحب خاصة من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر. 0,38 مليار وحدة حقوق سحب خاصة من الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة. ولم يعد لدى هذا البلد برنامج مدعوم بموارد الصندوق أو برنامج يتابعه خبراء الصندوق.
		في بعض الحالات، قد لا يلزم إجراء "تقييم ما بعد البرنامج التمويلي" حتى وإن استوفى البلد المعايير المشار إليها أعلاه. ويمكن أن ينطبق ذلك على الحالات التي يُتوقع فيها الموافقة على اتفاق تمويل لاحق، أو أداة تنسيق السياسات أو برنامج يتابعه خبراء الصندوق خلال ستة أشهر، أو متى يتحدد أن سياسات البلد العضو ومركزه الخارجي على درجة كافية من القوة قد لا يلزم معها إجراء "تقييم ما بعد البرنامج التمويلي"./p>
		وفي حالات أخرى، قد يلزم إجراء "تقييم ما بعد البرنامج التمويلي" حتى وإن كان حجم القروض المستحقة على البلد العضو دون الحدود المشار إليها أعلاه. ويحدث ذلك إذا أثارت التطورات الاقتصادية شكوكا إزاء قدرة البلد على إحراز التقدم اللازم نحو سلامة أوضاعه الخارجية.

التوقيت		يقرر المجلس التنفيذي للصندوق إجراء "تقييم ما بعد البرنامج التمويلي" وقت استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإقراض إذا كان من المتوقع تجاوز حجم القروض المستحقة على البلد العضو أي من الحدود المشار إليها دون الاتفاق على برنامج لمتابعة أداء البلد. ومع هذا، يمكن أن يقرر المجلس إجراء تقييم ما بعد البرنامج التمويلي لأحد البلدان الأعضاء على أساس منفصل.

المدة		يظل التقييم ساريا لحين انخفاض القروض المستحقة على البلد تجاه الصندوق دون الحدود المطبقة، أو عقد اتفاق جديد، أو الاتفاق في ظل أداة تنسيق السياسات أو في وجود برنامج يتابعه خبراء الصندوق أو قبول المجلس التنفيذي اقتراح من الإدارة العُليا للصندوق بإنهائه في وقت مبكر.
		ويمكن أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على إيقاف "تقييم ما بعد البرنامج التمويلي" - حتى قبل أن ينخفض حجم القروض المستحقة دون الحدود - بشرط قوة السياسات المطبقة وسلامة المركز الخارجي.

الإجراءات		تجري البلدان مشاورات رسمية أكثر تواترا مع الصندوق مقارنة بما يحدث في حالة الحصول على مشورة الصندوق بشأن السياسات، مع التركيز بوجه خاص على السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية، والمخاطر التي تنشأ عنها تداعيات على سلامة الأوضاع الخارجية للبلد وقدرته على سداد مستحقات الصندوق. وعادة ما يصدر خبراء الصندوق تقريرا منفصلا عن "تقييم ما بعد البرنامج التمويلي" للعرض على المجلس التنفيذي خلال فترة 12 شهرا.

¹ قبل مايو 2021، كان تقييم ما بعد البرنامج التمويلي PFA)) يُطلق عليه متابعة ما بعد البرامج (PPM). وأُعيدت تسمية "متابعة ما بعد البرامج" إلى "تقييم ما بعد البرنامج التمويلي" ليمثل انعكاسا أفضل لتغطية السياسات.