القضاء على التحرش يساعد الاقتصاد أيضا

IMF Blog, March 5, 2018

Source details

Canonical URL

القضاء على التحرش يساعد الاقتصاد أيضا

Other formats

• Markdown version
• Structured JSON version
• Bundle manifest

Bibliographic details

• Authors: Christine Lagarde, Corinne Delchat, Monique Newiak
• Published: March 5, 2018

ملخص النتائج الرئيسية

• توفير الحماية القانونية من التحرش الجنسي يخلق بيئة تشجّع على مشاركة المرأة الاقتصادية والمالية.
• بحث الصندوق بعنوان "ما الذي يدفع إدخال المرأة تحت مظلة الشمول المالي في البلدان المختلفة؟" استخدم مسوحات تغطي ألف فرد في كل بلد ضمن عينة تتجاوز عددها 140 بلدا.
• في الأسواق الصاعدة والنامية، درجة الشمول المالي بالنسبة للمرأة أقل من الرجل بحوالي 14%.
• تزداد إمكانية إتاحة الخدمات المالية لمتوسط النساء المقيمات في أي سوق صاعدة أو بلد نام بعمق بنسبة 16% تقريبا إذا كانت هناك حماية قانونية من التحرش.
• بالنسبة لمتوسط النساء في إفريقيا جنوب الصحراء، ترتفع درجة الشمول المالي بنسبة 25% تقريبا بوجود حماية قانونية.
• في عام 2017، قرابة 290 million امرأة بالغة لم تكن تتمتع بالحماية القانونية من التحرش الجنسي، وأكثر من 360 million امرأة لم تكن محمية من التحرش في مكان العمل.
• نحو ربع البلدان لا توفر الحماية من العنف الأسري.
• حوالي 100 million فتاة لا تتوافر لهن الحماية القانونية الكافية من الزواج في الطفولة.

الآثار الاقتصادية المترتبة على الحماية من التحرش

• زيادة الحماية القانونية تؤدي إلى:
  • ارتفاع احتمال فتح النساء حسابا مصرفيا.
  • زيادة احتمال اقتراض النساء والادخار واستفادتهن من خدمات مالية مثل أداء المدفوعات عبر الأجهزة المحمولة.
  • مزيدا من النشاط الاقتصادي للنساء، بما في ذلك ريادة الأعمال.
  • معدلات أعلى من النمو الاقتصادي والإنتاجية.
  • مزيد من المساواة في توزيع الدخل وزيادة في أرباح الأعمال واستقرار اقتصادي أكبر.

ثغرات الحماية والتنفيذ

• ثغرات قانونية واسعة لا تزال قائمة وتمتد إلى العمل والمنزل وسن الزواج.
• تغيير القوانين وحده غير كافٍ؛ يجب تكميله بفرض التنفيذ.
• الصندوق يشير إلى أن ما خفي كان أعظم فيما يتعلق بانتشار التحرش الجنسي، وهو ما أبرزته حركة #أنا_أيضا.

سياسات مقترحة وتوصيات عملية

• تعزيز وإنفاذ الحقوق القانونية لحماية النساء من التحرش والعنف القائم على نوع الجنس.
• توجيه استثمارات عبر سياسة المالية العامة لتوفير سبل الأمان في وسائل المواصلات والمرافق الصحية للنساء والفتيات.
• دعم ضحايا العنف القائم على نوع الجنس بتقديم خدمات ملائمة وفورية.
• اعتماد سياسات تشجع مشاركة النساء في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك:
  • تطبيق إجازة جيدة التصميم للأبوة/الأمومة.
  • خدمات رعاية الطفل بأسعار معقولة وجودة مرتفعة.
  • سياسات ضريبية لا تمثل عقابا لأصحاب الدخل الثاني في الأسرة.
• برامج دعم قطري تتضمن الاستثمار في دور الحضانة العامة وتحسين أمان المواصلات العامة.

التزام الصندوق والعمل القطري

• الصندوق يقوم بتحليلات ومشورة على المستوى القُطري حول قضايا المساواة بين الجنسين؛ تمت دراسة قضايا المساواة بين الجنسين في حوالي سدس بلدان الأعضاء البالغ عددها 189.
• دراسة نشرت حول نيجيريا تشير إلى أن تخفيض عدم المساواة بين الجنسين يمكن أن يرفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمتوسط 1.25 نقطة مئوية سنويا.
• برامج مدعومة من الصندوق في مصر ونيجيريا تتضمن إجراءات لتمكين المرأة اقتصاديا.

المصدر: تدوينة على مدونة صندوق النقد الدولي بعنوان "القضاء على التحرش يساعد الاقتصاد أيضا" بتاريخ 5 مارس 2018، المؤلفون: كريستين لاغارد، Corinne Deléchat، Monique Newiak.