عشر سنوات بعد "ليمان براذرز" – الدروس المستفادة والتحديات القادمة

IMF Blog, September 4, 2018

Source details

Canonical URL

عشر سنوات بعد "ليمان براذرز" – الدروس المستفادة والتحديات القادمة

Other formats

• Markdown version
• Structured JSON version
• Bundle manifest

Bibliographic details

• Authors: Christine Lagarde
• Published: September 4, 2018

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة

• تكبد الأفراد العاديون تكاليف اقتصادية ثقيلة، ما غذى غضباً تجاه إنقاذ البنوك وإفلات مسؤوليها من العقاب مع ركود الأجور بالقيمة الحقيقية.
• أدت الأزمة إلى ظهور رد فعل مناهض للعولمة وتآكل الثقة في الحكومة والمؤسسات الأخرى.
• أدت موجة سحب الودائع إلى أزمة نظامية وانعكاسها كالتالي:
  • 24 بلداً ضحية للأزمات المصرفية.
  • تشير دراسة إلى أن خسارة المواطن الأمريكي العادي من جراء الأزمة تعادل 70 ألف دولار من دخله مدى الحياة.
  • ارتفع الدين العام في الاقتصادات المتقدمة بأكثر من 30 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة لضعف النشاط الاقتصادي وجهود التحفيز وإنقاذ البنوك الفاشلة.

أسباب نقاط الضغط والضعف التي أدت إلى الأزمة

• الابتكار المالي تطور أسرع من التنظيم والرقابة، مما أدى إلى مخاطرة مفرطة لدى المؤسسات المالية.
• تحوّل مصادر التمويل:
  • تقليل الاعتماد على الودائع التقليدية وزيادة الاعتماد على التمويل قصير الأجل.
  • تراجع معايير الإقراض وتوريق القروض خارج الميزانيات العمومية.
  • انتقال أنشطة إلى أركان خفية في القطاع المالي أقل خضوعاً للإشراف.
• مثال رقمي محدد:
  • بلغت الحصة السوقية للقروض العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة 40% من مجموع سندات الدين المضمونة برهن عقاري بحلول عام 2006.
• آثار العولمة والمراجحة التنظيمية:
  • البنوك الأوروبية كانت أكبر مشترٍ للسندات الأمريكية المضمونة برهون عقارية، وموجات رأس المال عبر منطقة اليورو زادت القابلية للعدوى المالية.
  • المراجحة التنظيمية مكّنت المؤسسات من المطالبة بتخفيف الإشراف عبر نقل المقرات.

الإجراءات والسياسات المتخذة أثناء وبعد الأزمة

• استجابة دولية منسقة بقيادة الاقتصادات الرئيسية ومجموعة العشرين أدت إلى تقييد السيناريو الأسوأ.
• سياسات وطنية وإقليمية:
  • تدابير لدعم رأس المال، ضمانات الديون، وعمليات شراء الأصول للحد من عبء القطاع المالي المنهك.
  • خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة الأساسية وتطبيق سياسات نقدية غير تقليدية.
  • دفعات تنشيطية كبيرة من المالية العامة لتعزيز الطلب.
• دور صندوق النقد الدولي:
  • استحثاد البلدان الأعضاء على زيادة الموارد المالية، مما مكن الصندوق من الالتزام بإقراض حوالي 500 مليار دولار للبلدان المتضررة.
  • ضخ سيولة عالمية غير مسبوقة في النظام بقيمة 250 مليار دولار أمريكي.
  • تحديث أطر الإقراض لزيادة السرعة والمرونة، بما في ذلك التحول إلى أسعار فائدة صفرية على القروض المقدمة للبلدان منخفضة الدخل.
  • انخراط في إعادة نظر جادة في قضايا الاقتصاد الكلي والروابط بين القطاع المالي والاقتصاد العيني.

التقدم المحرز والقيود المتبقية

• تحسنات واضحة:
  • زيادة قوة رأس المال والسيولة المصرفية.
  • إدخال كيانات خارج الميزانية العمومية تحت مظلة تنظيمية.
  • قواعد تنظيمية أشد للبنوك الكبيرة وتخفيض الرفع المالي.
  • تراجع القروض العقارية عالية المخاطر تقريباً إلى الاختفاء ونقل جزء كبير من المشتقات إلى جهات المقاصة المركزية.
• ثغرات ومخاطر مستمرة:
  • العديد من البنوك لا تزال ضعيفة، وخاصة في أوروبا، وقد يتطلب ذلك زيادة أكبر في رأسمال البنوك.
  • مشكلة البنوك "الأكبر من أن تفشل" قائمة مع استمرار نمو الحجم والتعقيد.
  • تقدم غير كافٍ في كيفية تسوية أوضاع البنوك الفاشلة، لا سيما العابرة للحدود.
  • انتقال أنشطة أكثر خفاءً إلى قطاع صيرفة الظل.
  • تحديات جديدة من الابتكار المالي، بما في ذلك التداول عالي التواتر والتكنولوجيا المالية.
  • ضغوط من الصناعة للتراجع عن قواعد ما بعد الأزمة.

الثقافة والأخلاقيات والحاجة لإصلاح داخلي

• الاستمرار في أولوية الأرباح على الحكمة بعيدة المدى والمكاسب قصيرة الأجل أدى إلى فضائح مالية بعد الأزمة.
• قواعد السلوك الأخلاقي مهمة لأنها ترتبط بعواقب اقتصادية واضحة، والتنظيم والرقابة لا يغنيان وحدها عن الإصلاحات داخل المؤسسات.
• دور التنوع والقيادة النسائية:
  • زيادة القيادات النسائية في صناعة التمويل عنصر أساسي للإصلاح لسببين:
  • التنوع يشحذ الفكر ويحد من احتمالات الانسياق للفكر الجماعي.
  • يقود إلى مزيد من الحكمة ومخاطر أقل في أنماط صنع القرار المتعجلة.
  • أبحاث الصندوق تربط ارتفاع نسبة النساء في مجالس إدارات البنوك وأجهزة الرقابة المالية بزيادة الاستقرار.

خلاصة وتحديات قادمة

• التقييم بعد عشر سنوات:
  • قطعنا شوطاً طويلاً؛ النظام المالي أكثر أماناً لكنه غير آمن بالقدر الكافي.
  • النمو تعافى لكن ثماره غير موزعة بالقدر الكافي.
• تحديات مستقبلية:
  • تراجع محتمل في إجراءات التنظيم المالي.
  • تداعيات عدم المساواة المفرطة.
  • ارتفاع الحمائية والسياسات المنغلقة.
  • تصاعد الاختلالات العالمية.
• أهمية التعاون الدولي:
  • التعاون الدولي عبر مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات أخرى كان محورياً في منع تحوّل الأزمة إلى "كساد كبير".
  • كيفية مواجهة هذه التصدعات الجديدة ستحدد مدى استيعاب دروس "ليمان براذرز".
• التقييم النهائي:
  • لا سبيل إلى وضع تقييم ملائم للتركة الحقيقية للأزمة بعد عشر سنوات فقط لأن آثارها لا تزال تتكشف.

المصدر: مقال لكريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي.