مجموعة العشرين: المبادرة بتعزيز النمو الاحتوائي
IMF Blog, November 28, 2018
Source details
- Canonical URL
- مجموعة العشرين: المبادرة بتعزيز النمو الاحتوائي
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Christine Lagarde
- Published: November 28, 2018
الوضع الراهن وموجز الرسالة
- الاقتصاد العالمي يواجه منعطفاً حرجاً بعد فترة نمو مرتفع تاريخياً.
- الأوضاع الاقتصادية الأخيرة مخيبة للآمال لكن هناك مجال للعمل الطموح لتنفيذ "مجموعة إصلاحات متعددة المستويات" يمكن أن تعطي دفعة إضافية بواقع 4% لإجمالي الناتج المحلي في بلدان مجموعة العشرين.
- النجاح يعتمد على سرعة التحرك وتضافر الجهود.
دلائل تراجُع النمو
- توقع صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر الماضي بأن يبلغ النمو العالمي 3.7% في عامي 2018 و 2019.
- هذه التقديرات تقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات يوليو السابقة، ويرجع ذلك أساساً إلى:
- تزايد الضغوط الخارجية والمالية على الأسواق الصاعدة.
- ارتفاع التوترات التجارية بشكل ملموس.
- بيانات الربع الثالث من العام أظهرت تباطؤاً غير متوقع في اقتصادات الأسواق الصاعدة مثل الصين، وفي منطقة اليورو.
- مخاطر إضافية قد تنجم عن عدم التوصل إلى اتفاق حول ترتيبات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
- على المدى المتوسط في الاقتصادات المتقدمة، من المتوقع تراجُع النمو بسبب العوامل الديمغرافية وبطء الإنتاجية، وينطبق ذلك على الولايات المتحدة بمجرد انتهاء دفعة التنشيط المالي.
- عدم المساواة المفرطة تهدّد الإضرار بالأفراد وإضعاف التأييد الشعبي للإصلاحات الهادفة لرفع الإنتاجية.
الأولويات السياساتية الثلاث
- المؤلف يسلط الضوء على ثلاث أولويات رئيسية لمعالجة التحديات.
- أ. تعزيز أدواتنا الدفاعية
- توسيع حيز المناورة من خلال المالية العامة لتهيئة موارد لمواجهة ضعف كبير في النمو.
- ضرورة إجراء عملية ضبط مالي فعالة حالياً، لا سيما في البلدان عالية المديونية مثل إيطاليا وعدة اقتصادات صاعدة.
- مواصلة استعادة السياسة النقدية إلى مستوياتها العادية في كثير من الاقتصادات المتقدمة، باتباع مسار تدريجي قائم على الإفصاح الجيد والبيانات.
- استخدام مرونة سعر الصرف كأداة لتخفيف الضغوط الخارجية في البلدان ذات أهداف تضخمية مستقرة.
- عند تهديد الضغوط بحدوث اضطرابات، يمكن أن تساهم إجراءات إدارة التدفقات الرأسمالية كجزء من حزمة سياسات أوسع نطاقاً.
- ب. العمل الجماعي هو التكتيك الرابح
- الابتعاد عن أي حواجز تجارية جديدة والتراجع عن التعريفات الجمركية التي قررت مؤخراً.
- أبحاث الصندوق تشير إلى أن تحرير التجارة في الخدمات يمكن أن يضيف حوالي 0.5%، أو 350 مليار دولار أمريكي، إلى إجمالي الناتج المحلي في مجموعة العشرين على المدى الطويل.
- تضافر جهود البلدان يمكن أن يعزز اقتصاداتها، ويقلص الاختلالات العالمية، ويعزز الاقتصاد العالمي — أمثلة مقترحة:
- ألمانيا: استخدام الحيز المالي لدعم النمو بزيادة الاستثمار وتحفيز مشاركة العمالة في سوق العمل.
- الولايات المتحدة: المساهمة بتخفيض عجز المالية العامة.
- الصين: المضي في جهودها الجارية لاستعادة التوازن الاقتصادي.
- معالجة مستويات الدين القياسية العالمية التي تبلغ مجتمعة 182 تريليون حسب تقديرات الصندوق.
- ضرورة زيادة الشفافية بشأن حجم الاقتراض وشروطه، خاصة في البلدان منخفضة الدخل.
- اتخاذ إجراءات لمخاطر القطاع المالي، ومن ذلك تجنب التراجع عن إنجازات تنظيم القطاع المالي بعد الأزمة المالية.
- ج. تسريع الوتيرة
- موضوع رئاسة الأرجنتين لمجموعة العشرين: بناء توافق لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة، لكن التقدم بطيء.
- سياسات مقترحة حسب نوع الاقتصاد:
- اقتصادات متقدمة: تخفيف القيود في أسواق المنتجات لتحفيز الابتكار وخفض الأسعار؛ تيسير الحصول على الخدمات المهنية؛ تقديم دعم أكبر للجهود البحثية (أمثلة: اليابان، دول منطقة اليورو، كندا، ألمانيا، المملكة المتحدة).
- معظم البلدان النامية الأعضاء: إصلاحات في سوق العمل والمنتجات؛ تقليل الضرائب التشويهية (أمثلة: البرازيل، الصين، الهند، روسيا).
- زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل يمكن أن تعزز النمو وتجعل المجتمعات أكثر عدالة واحتواءً.
- هذه الإجراءات المنفذة بصورة تضامنية يمكن أن تؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي في مجموعة العشرين بواقع 4% طبقاً لحسابات الصندوق.
خاتمة وتوصيات عامة
- مجموعة العشرين ساهمت بجهود مهمة في تعافي الاقتصاد العالمي خلال العشر سنوات التالية للقمة الأولى.
- مع ظهور غيوم أكثر قتامة، تتطلب معالجة التحديات:
- تنفيذ سياسات منطقية على الصعيدين القومي والدولي.
- تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، وفي القلب منها صندوق النقد الدولي ليكون مستعداً بالأدوات اللازمة والموارد الكافية.
- الدعوة إلى تحرك سريع وتضامني لدى اجتماع قادة مجموعة العشرين في بيونس آيرس.
المصدر: تصريح كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي.
Content in this bundle
- sdn1806 — EXECUTIVE SUMMARY and Chapters on Gender Diversity and Barriers