فرص بلا حدود: خلق مزيد من الوظائف للشباب

IMF Blog, January 22, 2019

Source details

يشكل الشباب حوالي ثلث السكان في سن العمل في متوسط الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
حوالي 20% من البالغين 15 إلى 24 سنة في متوسط الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية غير عاملين ولا ملتحقين بالتعليم، مقابل 10% في متوسط الاقتصادات المتقدمة.
ارتفاع خمول الشباب يسبب تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة ويَميل إلى خفض الثقة في المجتمع وزيادة احتمالات الصراع الاجتماعي.
تشير دراسة خبراء الصندوق إلى إمكانية:
- زيادة التشغيل في سن العمل بنسبة 3 نقاط مئوية،
- وزيادة الناتج الاقتصادي بنسبة 5%،

إذا أمكن الوصول ببطالة الشباب الجزئية في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية النمطية إلى مستوى يتوافق مع متوسط الاقتصادات المتقدمة.

التعليم وزيادة جودته جزء من الحل لكن غير كاف بمفرده؛ هناك أعداد كبيرة من الشباب الحاصلين على تعليم جيد يجاهدون للحصول على وظائف جيدة.
يستند البحث إلى تحليلات جديدة باستخدام البيانات الضخمة الاقتصادية الكلية والاقتصادية الجزئية (عشرات الملايين من نقاط البيانات عن أفراد).
ثلاث سياسات رئيسية مركزة يمكن أن تساعد على سد الفجوة تجاه الاقتصادات المتقدمة وتحسين آفاق التوظيف، لا سيما للشباب غير الملتحقين بالتعليم:

1. زيادة المساواة بين الجنسين في مكان العمل

الفجوات الكبيرة والمستمرة بين الجنسين تساهم في تراجع نتائج سوق العمل بالنسبة للشباب في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
في المتوسط، تبلغ نسبة الشابات غير العاملات وغير الملتحقات بالتعليم حوالي 30% من مجموعهن في هذه الاقتصادات، وهو ما يقارب ضِعف نسبة الشبان في نفس الوضع.
جزء من هذا التفاوت يعود إلى عواقب إنجاب الأطفال، وجزء آخر له صلة بالقوانين.
تقديرات الصندوق تشير إلى أن زيادة سبل الحماية القانونية للنساء في إفريقيا جنوب الصحراء لكي تصل إلى المستوى المتوسط في أوروبا الصاعدة وآسيا الوسطى يمكن أن يرفع معدلات تشغيل الشابات ومشاركتهن في سوق العمل بنسبة 10-15%، مما يضيِّق الفجوة بين الجنسين إلى حد كبير.

2. تحسين كفاءة أسواق العمل

تقليل لوائح العمل المفرطة في التقييد، وضمان ألا تكون تعويضات إنهاء الخدمة باهظة التكلفة، ووضع حد أدنى للأجور لا يكون مفرطاً في الارتفاع مقارنة بمتوسط الأجور، كلها ترتبط بتحسن التوظيف والمشاركة في سوق العمل للشباب غير الملتحقين بالتعليم، وخاصة الشابات.
حالة إندونيسيا: الأقاليم التي رفعت الحد الأدنى الرسمي للأجور مقارنة بمتوسط الأجور ولكن بأقل من الأقاليم الأخرى بنسبة 10% انخفضت فيها معدلات بطالة الشباب بمقدار 1-1.5 نقطة مئوية. وعادت هذه السياسات بالنفع الأكبر على الشابات.
هذه السياسات تؤدي أيضاً إلى زيادة ما يتاح للشبان والشابات من الوظائف الرسمية، التي عادة ما تكون أكثر إنتاجية وتحظى بإقبال أكبر.

3. زيادة انفتاح أسواق المنتجات

تشجيع المنافسة وريادة الأعمال يمكن أن يعزز ديناميكية الأسواق، مع أهمية الوصول إلى رأس المال والقروض لتمكين الشباب من بدء مشروعاتهم أو توسيعها.
تحسن نتائج التوظيف وجودة الوظائف مرتبط بانخفاض تكاليف بدء الأعمال والأعباء الإدارية وزيادة انفتاح الأسواق الدولية.
يشير البحث إلى أن تحرير أسواق المنتجات من القواعد التنظيمية المقيِّدة من المستوى المتوسط في جنوب وشرق آسيا إلى المتوسط في أمريكا اللاتينية والكاريبي من شأنه رفع معدل مشاركة الشبان في سوق العمل بنسبة 5%.

تركز "أهداف التنمية المستدامة" للأمم المتحدة لعام 2030 على تخفيض بطالة الشباب بصورة مستدامة وضمان وجود خيارات توظيف منتجة ومجدية للشباب غير الملتحقين بالتعليم.
السياسات المقترحة تفيد جميع الأعمار ولا تتطلب المفاضلة بين العمالة الشابة والأكبر سناً؛ يمكنها أن تساعد البلدان على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام.
اختيار السياسات الصحيحة الآن يمكن أن يجعل المنافع الممكنة "بلا حدود" للشباب وللبلدان جميعها.

كريستين لاغارد، مديرة عامة لصندوق النقد الدولي، أعيد تعيينها في يوليو 2016 لمدة ثانية. شغلت مناصب وزارية في فرنسا وكانت شريكة ورئيسة مؤسسة "بيكر آند ماكينزي". حاصلة على درجات علمية من معهد العلوم السياسية وكلية الحقوق في جامعة باريس 10.
جون بلودورن، اقتصادي أول في الإدارة الأوروبية في الصندوق، ساهم في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي وكان باحثاً وزميلاً أكاديمياً في جامعات عدة، وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا، بركلي.

منشور على صفحة صندوق النقد الدولي باللغة العربية