الدين المرتفع يعوق تحرك البلدان لمواكبة اقتصاد عالمي سريع التغير
IMF Blog, April 9, 2019
Source details
- Canonical URL
- الدين المرتفع يعوق تحرك البلدان لمواكبة اقتصاد عالمي سريع التغير
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Vitor Gaspar, John Ralyea, Elif Ture
- Published: April 9, 2019
الملخص العام
- التغيرات الديمغرافية والتقدم التكنولوجي يعيدان تشكيل الاقتصاد العالمي، ويؤثران على فرص التعليم والوظائف والرعاية الصحية ودخل التقاعد.
- النمو الاقتصادي يشهد تباطؤا والديون العامة لا تزال مرتفعة عالميا، ما يقلص قدرة صانعي السياسات على استخدام أدوات المالية العامة لمواجهة الصدمات أو الاستثمار في مستقبل البشر.
- تقرير "الراصد المالي" يوصي برؤية مالية طويلة الأجل تتضمن خفضا تدريجيا للمديونية وتهيئة سياسة المالية العامة لتمويل الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية.
الاستعداد لمرحلة الهبوط القادمة
- الدين المرتفع قد يمنع زيادة الإنفاق أو خفض الضرائب لتعويض ضعف النمو لأن الدائنين قد يترددون في تمويل عجوزات أكبر.
- مدفوعات الفائدة على الدين تزيح الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية.
- سياسات موصى بها:
- خلق حيز في الميزانية عبر زيادة الإيرادات أو تقليص الإنفاق المفرط في البلدان ذات المديونية العالية.
- الحفاظ على الاستثمارات في التعليم والصحة والبنية التحتية من خلال:
- إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، أو
- توسيع القاعدة الضريبية (مثل إلغاء الإعفاءات الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية).
- الأمثلة العملية:
- البلدان التي يكون التمويل أقل إلحاحا (ألمانيا وكوريا) يمكنها زيادة الاستثمار في البنية التحتية أو التعليم لدعم الاقتصاد قصير الأجل وتشجيع النمو الاحتوائي طويل الأجل.
- تنبيهات سياقية:
- ينطبق تشديد المالية العامة بصفة خاصة حيثما كان النمو الجاري أعلى من مستوى النمو الممكن على المدى الطويل، كما في الولايات المتحدة، أو حيثما كانت تكاليف الاقتراض مرتفعة واحتياجات التمويل كبيرة، كما في البرازيل وإيطاليا.
الاستثمار في مستقبل البشر
- التحول الديمغرافي والتكنولوجيات الجديدة يؤثران بعمق في النمو الاقتصادي وتوزيع الدخول والثروة، ولهما آثار على المالية العامة.
- توقعات محددة:
- في الاقتصادات المتقدمة، من المتوقع أن يستحوذ الإنفاق العام المرتبط بتقدم العمر، مثل معاشات التقاعد والرعاية الصحية، ربع إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2050.
- في الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات النامية منخفضة الدخل، نسبة كبيرة من السكان أصغر سنا وتتطلب تقدما في البنية التحتية والخدمات العامة مما يستلزم إنفاقا عاما إضافيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تطوير سياسة المالية العامة على ثلاث جبهات
- تحويل الإنفاق:
- توجيه الإنفاق نحو الاستثمار الداعم للنمو (البنية التحتية، التعليم، الرعاية الصحية) وتقليص الإنفاق المهدور (مثل دعم الطاقة غير الكفء).
- مثال رقمي: إلغاء دعم الوقود بالتدريج مع حماية الفئات الضعيفة يمكن أن يوفر موارد إضافية تعادل 4% من إجمالي الناتج المحلي العالمي يمكن استثمارها في البشر والنمو.
- التركيز على سياسات التعلم مدى الحياة وترقية المهارات في عصر الرقمنة والتشغيل الآلي (أمثلة: منح تدريبية للبالغين في سنغافورة، تخفيضات ضريبية مقابل تدريب القوى العاملة في هولندا).
- مكافحة الفساد لتدبير موارد إضافية والحد من الهدر (إشارة إلى محتوى الفصل الثاني من تقرير الراصد المالي).
- خلق حيز أكبر للإنفاق في الميزانية:
- تحسين إدارة المالية العامة ورفع الإيرادات لخلق حيز إنفاق أوسع.
- في الاقتصادات المتقدمة: تحسين إدارة الأصول المالية الحكومية يمكن أن يحقق إيرادات إضافية تصل إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي سنويا (إشارة إلى عدد أكتوبر 2018 من تقرير الراصد المالي).
- في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية منخفضة الدخل: زيادة تحصيل الإيرادات عملية أساسية.
- مثال: بلدان إفريقيا جنوب الصحراء قد تحقق إيرادات إضافية تتراوح في المتوسط بين 3% و 5% من إجمالي الناتج المحلي* على مدار الخمس سنوات القادمة إذا حَسَّنت كفاءة نظمها الضريبية الحالية.
- تحسين السياسات الضريبية:
- الاقتصادات المتقدمة بحاجة للعودة إلى ضرائب دخل أكثر تصاعدية للحد من عدم المساواة.
- فرص زيادة الإيرادات متاحة من ضرائب التركات، والأراضي، والعقارات.
- التعاون الدولي مطلوب لإصلاح النظام الضريبي المطبق على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، وخاصة الرقمية، لرفع الإيرادات والحد من تحويل الأرباح والتنافس الضريبي العالمي — بما في ذلك زيادة إيرادات البلدان النامية منخفضة الدخل.
الآثار المتوقعة من الإصلاحات المقترحة
- رفع النمو الاقتصادي طويل الأجل، وهو أداة أساسية لتخفيف عبء الدين العام المرتفع.
- تعميم المنافع الاقتصادية بصورة أوسع داخل البلدان وفيما بينها.
- استعادة ثقة الجماهير في المؤسسات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
مؤلفو المقال ومواقفهم المهنية
- فيتور غاسبار (البرتغال):
- يعمل مديرا لإدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي.
- شغل قبل الانضمام إلى الصندوق مناصب رفيعة في البنك المركزي البرتغالي، بما في ذلك منصبه الأخير كمستشار خاص.
- شغل منصب وزير دولة ووزيرا للشؤون المالية في البرتغال في الفترة 2011-2013.
- كان رئيسا لمكتب مستشاري السياسات الأوروبية التابع للمفوضية الأوروبية في الفترة 2007-2010.
- مدير عام للبحوث في البنك المركزي الأوروبي من 1998 إلى 2004.
- حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد ودبلوم لاحق للدكتوراه من جامعة Universidade Nova de Lisboa؛ ودرس في جامعة Universidade Católica Portuguesa.
- جون رالييه:
- يعمل اقتصاديا أول في إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي.
- عمل سابقا في الإدارة الأوروبية وتولى مهمات مع الفرق المعنية برومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا، وفي إدارة المالية.
- أجرى بحوثا تتعلق بمخاطر المالية العامة، بما في ذلك المؤسسات المملوكة للدولة ومعاشات التقاعد العامة وقواعد المالية العامة.
- عمل قبل الانضمام إلى الصندوق في وزارة الخزانة الأمريكية.
- حاصل على درجة الماجستير من كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، وكان محاسبا عاما قانونيا في فترة سابقة من حياته.
- إيليف توريه (تركيا):
- تعمل اقتصادية في إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق، تركز على قضايا المالية العامة الأوروبية ضمن فريق منطقة اليورو وتساهم في إعداد تقرير "الراصد المالي".
- عملت على قضايا المخاطر للمالية العامة بسبب الالتزامات الاحتمالية، وقواعد المالية العامة، وفيدرالية المالية العامة، وحوكمة المالية العامة في أوروبا.
- سبق أن عملت اقتصادية في إدارة نصف الكرة الغربي بالصندوق على سياسات للحفاظ على نمو قوي واحتوائي في اقتصادات المخروط الجنوبي.
- مجالاتها البحثية تشمل أوجه القصور في القطاع المالي والروابط بين الأوضاع الاقتصادية الكلية والأوضاع المالية.
- حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميريلاند في كوليدج بارك.
الملاحظة: الأرقام والإشارات المذكورة مأخوذة من محتوى تقرير "الراصد المالي" المشار إليه في المقال.
المصدر: صفحة "الدين المرتفع يعوق تحرك البلدان لمواكبة اقتصاد عالمي سريع التغير" من صندوق النقد الدولي