ملخص واف من تقرير الراصد المالي
Fiscal Monitor, October 2018
Source details
- Canonical URL
- ملخص واف من تقرير الراصد المالي
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 9, 2018
صورة الميزانيات العمومية وأهميتها
- ترسم الميزانيات العمومية للقطاع العام أشمل صورة للثروة العامة لأنها تجمع كل الأصول والالتزامات المتراكمة التي تسيطر عليها الحكومة، بما فيها الشركات العامة والموارد الطبيعية والتزامات معاشات التقاعد.
- الصورة الناتجة أوسع من بيانات الدين والعجز التقليدية، وتمنح أدوات لتحليل الثروة العامة وإدارتها.
- تحسين إدارة الميزانية العمومية يمكن أن:
- يزيد الإيرادات ويخفض المخاطر.
- يحسن صنع السياسات المتعلقة بالمالية العامة.
- تحديات القياس:
- تقديرات الميزانية العمومية قد تنطوي على مشكلات جودة بيانات وصعوبات في قياس وتقييم كثير من الأصول والخصوم.
- ضرورة تحسين معايير محاسبة القطاع العام.
بيانات العينة والنتائج الإجمالية
- تغطي قاعدة البيانات الجديدة عينة من 31 بلداً تغطي 61% من الاقتصاد العالمي.
- القيم الإجمالية والهيكل:
- مجموع الأصول: 101 تريليون دولار أمريكي أو 219% من إجمالي الناتج المحلي في العينة.
- أصول الشركات العامة: تعادل قيمتها 120% من إجمالي الناتج المحلي.
- الموارد الطبيعية: يبلغ متوسطها 110% من إجمالي الناتج المحلي في كبرى البلدان المنتجة للموارد الطبيعية.
- الدين العام للحكومة العامة: يشكل 94% من إجمالي الناتج المحلي لهذه البلدان.
- مجموع التزامات القطاع العام: 198% من إجمالي الناتج المحلي.
- التزامات معاشات التقاعد المستحقة بالفعل: تعادل قيمتها 46% من إجمالي الناتج المحلي.
- صافي القيمة (الأصول ناقص الخصوم):
- موجبة في المتوسط، وإن كان حوالي ثلث بلدان العينة يقع في النطاق السالب، بما في ذلك معظم بلدان مجموعة السبعة.
- صافي القيمة لا يفسر قدرة الدولة على فرض الضرائب في المستقبل، مما يبرز أهمية التحليل عبر الفترات الزمنية الذي يجمع بين الثروة الحالية والإيرادات والنفقات المستقبلية.
أثر الأزمة المالية العالمية واستجابة السياسات
- آثار الأزمة المالية العالمية لا تزال واضحة بعد عقد:
- صافي القيمة المالية عبر بلدان العينة السبعة عشر ذات بيانات سلسلة زمنية أقل مما كانت عليه قبل الأزمة بمقدار 11 تريليون دولار أمريكي (28 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي).
- المنهج يعترف بأن:
- الاستثمارات العامة تخلق أصولاً.
- آثار التقييم لها تأثيرات كبيرة على جانب الأصول.
- توصية عامة: إعادة بناء الميزانيات العمومية عن طريق تخفيض الدين والاستثمار في الأصول عالية الجودة.
أدوات التحليل وإدارة المخاطر
- يستحدث التقرير أدوات لتحليل صلابة المالية العامة تشمل:
- فحص الميزانية العمومية من جانبيها لتحديد الاختلالات أو جوانب عدم الاتساق.
- استخدام اختبارات تحمل الضغوط على المالية العامة لقياس الصلابة في مواجهة صدمات متطرفة بعيدة الاحتمال.
- الممارسة المثلى:
- إجراء اختبارات تحمل الضغوط على الميزانية العمومية الكاملة للقطاع العام حيث تتوافر البيانات الكافية.
- تحديد المخاطر مبكراً لاتخاذ إجراءات إدارة أو تخفيف المخاطر بدلاً من التعامل مع العواقب لاحقاً.
إمكانات تحسين العوائد والإدارة
- مكاسب محتملة من تحسين إدارة الأصول:
- زيادة الإيرادات من الشركات العامة غير المالية والأصول المالية الحكومية وحدها يمكن أن تصل إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً.
- مكاسب إضافية كبيرة ممكنة من الأصول غير المالية الحكومية.
- دروس عملية متاحة من تجارب: أستراليا، نيوزيلندا، المملكة المتحدة، وأوروغواي في زيادة فعالية الأصول وعوائدها مع خفض المخاطر.
القابلية التطبيقية في بيئات بيانات متفاوتة
- بالرغم من تحديات إعداد ميزانيات عمومية موثوقة، فإن فوائد التحليل متاحة لكثير من البلدان، ولا تقتصر على الاقتصادات المتقدمة.
- إمكانية وضع تقديرات للميزانية العمومية حتى في بيئات قاصرة البيانات مثل غامبيا أو اقتصادات صاعدة معقدة مثل إندونيسيا، مع وجوب معاملة هذه التقديرات بحذر نظراً لتفاوت تطبيق المعايير المحاسبية والإحصائية.
- بمجرد إنتاج هذه التقديرات، يصبح تحليل الميزانية العمومية وتوقعها أمراً بسيطاً نسبياً اعتماداً على أطر سهلة الاستخدام.
نتائج دراسات الحالة الرئيسية
- الولايات المتحدة:
- تطبيق اختبار تحمل الضغوط الذي يطبقه الاحتياطي الفيدرالي على البنوك يمكن أن يخفض القيمة الصافية للقطاع العام الأمريكي بمقدار 26% من إجمالي الناتج المحلي، مع مسؤولية خسائر صناديق التقاعد والأصول غير المالية المدرجة في الميزانية العمومية عن معظم هذا الانخفاض.
- الصين:
- التقديرات الجديدة تفيد بتراجع صافي القيمة المالية للحكومة العامة إلى حوالي 8% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعزى في معظمه إلى كم الاقتراض الكبير على المستوى دون الوطني وضعف أداء الشركات العامة.
- إندونيسيا:
- من المقدر أن تؤدي زيادة الاستثمارات العامة التي تمولها طفرة الإيرادات إلى زيادة الثروة العامة بما يعادل 6.5% من إجمالي الناتج المحلي، مع احتمال مكاسب أكبر عبر رفع كفاءة الاستثمار في البنية التحتية.
- النرويج وفنلندا:
- النرويج: رغم مركز المالية العامة القوي للغاية، ضغوط الإنفاق على المدى الطويل تتسبب في خفض كبير لقيمتها الصافية عبر الفترات الزمنية بالنسبة إلى مراكز أصولها الضخمة.
- فنلندا: الإصلاحات الأخيرة والمخططة تعني أن الأرصدة الأولية ستكون موجبة في المستقبل رغم شيخوخة السكان، مما يضيف إلى القيمة الصافية عبر الفترات الزمنية.
- غامبيا:
- الميزانية العمومية تكشف وجود حيازات متبادلة كبيرة من الأصول الهشة في مختلف أجزاء القطاع العام مما يمكن أن يسبب خسائر متعاقبة وينشئ احتياجات تمويلية حكومية غير مستدامة حال وقوع كارثة طبيعية.
- كازاخستان:
- آثار الميزانية العمومية ساعدت في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط إلى النصف في عام 2014 بفضل آثار سعر الصرف على الإيرادات النفطية المدخرة في صورة أصول سائلة بالعملات الأجنبية، وما سمح للحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات التنشيطية الكبيرة.
دروس سياسة عامة مستخلصة
- جانبا الميزانية العمومية مهمان: يجب النظر في أثر السياسات على الأصول وعلى الالتزامات غير الدين بالإضافة إلى الدين.
- إدراج الشركات العامة في تحليل المالية العامة ضروري لتقييم المخاطر وإدارتها بفعالية.
- مقارنة مستويات الثروة العامة بتوقعات المالية العامة طويلة الأجل تكشف مدى قدرة الحكومات على مواجهة الضغوط الديمغرافية، خاصة مع شيخوخة السكان.
- نشر معلومات الميزانية العمومية يثري الحوار العام والسياسي حول كيفية استخدام الثروة العامة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الشفافية والرقابة (مثالان ذكرا: نقاشات برلمانية في نيوزيلندا واستجابة حكومة المملكة المتحدة).
ملخص واف من تقرير الراصد المالي — أكتوبر 2018
Content in this bundle
- Orgcharta
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- index