سياسات المالية العامة الكابحة لتغير المناخ

IMF Blog, October 10, 2019

Source details

أصبح الاحترار العالمي تهديدا واضحا وآنيا.
الإجراءات والتعهدات الحالية دون المستوى اللازم لمواجهته، وكلما انتظرنا تعاظمت الخسائر في الأرواح والضرر على الاقتصاد العالمي.
وزراء المالية يجب أن يقودوا ويطبقوا سياسات مالية عامة لكبح انبعاثات الكربون الناتجة عن الفحم وغيره من أنواع الوقود الأحفوري الملوِّثة للبيئة.
الراصد المالي يساعد صناع السياسات على اختيار الإجراءات الممكنة وتحديد كيفية تنفيذها فورا على المستويين العالمي والمحلي.

رفع سعر انبعاثات الكربون ضروري لتحفيز خفض استهلاك الطاقة والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
ضرائب الكربون هي أقوى الأدوات وأكثرها كفاءة بشرط أن تُطبق بصورة عادلة ومواتية للنمو.
خيارات استخدام الإيرادات الجديدة:
- تخفيض أنواع الضرائب الأخرى (مثل ضرائب الدخل أو الأجور والرواتب) التي تُضعف حوافز العمل والاستثمار.
- دعم الأسر والمجتمعات المعرضة للتأثر.
- زيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة.
- إعادة الأموال إلى الناس كأرباح موزعة.
بدائل لتوزيع الإيرادات: تعويض أفقر 40% من الأسر فقط — يتيح هذا النهج ثلاثة أرباع الإيرادات للاستثمار في الطاقة الخضراء أو الابتكار أو تمويل أهداف التنمية المستدامة*.

لتقييد الاحترار العالمي في حدود درجتين مئويتين أو أقل ينبغي اتخاذ إجراءات طموحة في البلدان الأكثر إنتاجا للانبعاثات.
مثال توجيهي: تطبيق ضريبة على الكربون ترتفع سريعا إلى 75 دولارا للطن في عام 2030.
الآثار المترتبة:
- ارتفاع تراكمي بمتوسط 45% في فواتير الكهرباء التي تدفعها الأسر على مدار العقد القادم (وتزداد هذه النسبة في البلدان التي تعتمد كثيرا على الفحم).
- زيادة تكلفة البنزين بنسبة 14% في المتوسط.
- الإيرادات المتوقعة من الضريبة تتراوح بين 0,5 و4,5% من إجمالي الناتج المحلي (حسب البلد).
استخدام الإيرادات قد ينقذ أكثر من 700 ألف نسمة سنويا في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة الذين يلقون حتفهم حاليا بسبب تلوث الهواء في بيئتهم المحلية.

يُطبَّق أحد أشكال نظم تسعير الكربون في حوالي 50 بلدا.
متوسط سعر الكربون العالمي الحالي يبلغ دولارين للطن فقط.
التحدي: اعتماد مزيد من البلدان لنظم لتسعير الكربون ورفع سعره من قبل كل البلدان.
تجربة السويد:
- ضريبة الكربون فيها تبلغ 127 دولارا لكل طن.
- خفضت الانبعاثات بنسبة 25% منذ عام 1995.
- توسع الاقتصاد بنسبة 75% منذ ذلك الحين.
مقترح دولي: الاتفاق على حد أدنى لسعر الكربون للبلدان ذات المستويات العالية من الانبعاثات.
- مثال رقميا: حد أدنى لسعر الكربون قدره 50 دولارا و25 دولارا للطن في عام 2030 لبلدان مجموعة العشرين المتقدمة والنامية، على الترتيب.
- أثر هذا المثال: يمكن خفض الانبعاثات بأكثر من 100% مقارنة بمستوى التعهدات الحالية للبلدان في إطار اتفاق باريس المعني بتغير المناخ لعام 2015.
- إمكانية انضمام البلدان التي تستخدم سياسات بديلة بشرط حساب سعر الكربون المعادل في سياساتها.

نظام الرسوم والتخفيضات (feebates): فرض رسم على المتسببين في التلوث ومنح تخفيض لمن يتبعون ممارسات مواتية للبيئة وكفوءة في استهلاك الطاقة.
- يشجع هذا النظام على اختيار مركبات هجينة بدلا من المركبات عالية الاستهلاك أو استخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بدلا من الفحم.
يجب توسيع السياسات لتشمل تسعير أنواع أخرى من غازات الدفيئة الناشئة عن:
- الحراجة والزراعة.
- الصناعات الاستخراجية وإنتاج الإسمنت.
- النقل الدولي.
دعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة يتطلب:
- تحديث شبكة الكهرباء لتتلاءم مع الطاقة المتجددة.
- أعمال البحوث والتطوير.
- حوافز للتغلب على حواجز اعتماد التكنولوجيات الجديدة (مثل الزمن الذي تحتاجه الشركات للوصول إلى كفاءة في إنتاج الطاقة النظيفة).

الاستثمار في الطاقة النظيفة هو وسيلة فعالة لتعزيز الاستثمار والنمو وخلق وظائف جديدة مع إبطاء تغير المناخ والتكيف* مع آثاره.
هناك مخاوف سياسية واقتصادية من اعتماد رسوم أعلى على الكربون (مثل أثرها على تنافسية الصناعات)، ويمكن معالجتها عبر:
- اتفاقيات حد أدنى سعري منسقة بين البلدان.
- استخدام الإيرادات لتعويض المتأثرين أو تخفيف آثار السياسات على التنافسية والعدالة.

فيتور غاسبار، باولو ماورو، كاثرين باتييو، وإيان باري هم من مساهمي هذا المحتوى داخل إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي.

المصدر: صفحة "سياسات المالية العامة الكابحة لتغير المناخ" على موقع صندوق النقد الدولي.