الاقتصاد العالمي: تباطؤ متزامن وآفاق محفوفة بالمخاطر
IMF Blog, October 15, 2019
Source details
- Canonical URL
- الاقتصاد العالمي: تباطؤ متزامن وآفاق محفوفة بالمخاطر
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 15, 2019
ملخص الصورة الكلية
- توقعات النمو العالمي خُفِّضت في 2019 إلى 3%، وهي أبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية.
- التوقعات تشير إلى تحسن طفيف في 2020 إلى 3,4%، وهو تعديل خفض بمقدار 0,2% مقارنة بتوقعات إبريل.
- التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تُقدَّر أنها ستُحْدِث انخفاضا تراكميا قدره 0,8% في مستوى إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2020.
دوافع التباطؤ والخصائص القطاعية
- عوامل عالمية ضاغطة:
- ارتفاع الحواجز التجارية وتزايد التوترات الاجتماعية-السياسية.
- ضعف الاستثمار والطلب على السلع الرأسمالية نتيجة طول أمد فترات عدم اليقين بشأن السياسات.
- تباطؤ هيكلي في بعض الاقتصادات (انخفاض نمو الإنتاجية وشيخوخة التركيبة الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة).
- خصوصيات قطاعية:
- تدهور حاد في أنشطة الصناعة التحويلية والتجارة العالمية؛ نمو حجم التجارة انخفض إلى 1% خلال النصف الأول من 2019 (الأضعف منذ 2012).
- انكماش في صناعة السيارات ناجم عن معايير انبعاثات جديدة وتأثيراتها في منطقة اليورو والصين.
- قطاع الخدمات لا يزال متماسكا في معظم أنحاء العالم، مساهما في قوة أسواق العمل ونمو الأجور والإنفاق على الاستهلاك، مع إشارات مبكرة لتراجع في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
دور السياسات الاقتصادية
- السياسة النقدية:
- البنوك المركزية اتخذت إجراءات تيسيرية لتقليص المخاطر المعاكسة وحماية توقعات التضخم.
- التيسير النقدي وحده منع تراجعا أكبر؛ بدون التنشيط النقدي سيشهد النمو العالمي انخفاضا بنسبة قدرها 0,5 نقطة مئوية في عامي 2019 و2020.
- السياسة المالية:
- يجب أن تقترن إجراءات دعم النشاط بدعم من المالية العامة حيثما يكون الحيز المالي متاحا وليست السياسة المالية مفرطة التوسع.
- أمثلة محددة: في بلدان مثل ألمانيا وهولندا، ينبغي الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة للاستثمار في رأس المال الاجتماعي ورأس مال البنية التحتية.
- إذا تدهورت أوضاع النمو أكثر، فقد تصبح استجابة المالية العامة المنسقة على المستوى الدولي ضرورةً، مع مراعاة ظروف كل بلد.
- السياسة الماكرو-مالية والمالية الهيكلية:
- ضرورة تطبيق نظم فعالة للسلامة الاحترازية الكلية لمنع سوء تسعير المخاطر والتراكم المفرط لمواطن الضعف المالي.
- أهمية الإصلاحات الهيكلية لزيادة الإنتاجية وتعزيز الصلابة والحد من عدم المساواة، مع زيادة فعالية الإصلاحات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية عندما تكون نظم الحوكمة السليمة مطبقة.
مخاطر هابطة محددة
- تصاعد التوترات التجارية والجغرافية-السياسية، بما في ذلك مخاطر مرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
- احتمال زيادة إرباك النشاط الاقتصادي، وانحراف التعافي الهش في اقتصادات الأسواق الصاعدة ومنطقة اليورو.
- مخاطر تحول مفاجئ في اتجاهات الإقدام على المخاطر، واضطرابات مالية، وانعكاس في مسار التدفقات الرأسمالية المتجهة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة.
- احتمال ترسخ التضخم المنخفض في الاقتصادات المتقدمة وتقييد الحيز المتاح من السياسة النقدية مستقبلا.
توصيات سياسات فورية واستراتيجية
- إزالة الحواجز التجارية التي وُضِعت باتفاقيات دائمة وكبح التوترات الجغرافية-السياسية لتقليص عدم اليقين ودعم الثقة والاستثمار والتجارة.
- الترحيب بأي خطوات لتهدئة التوترات والتراجع عن التدابير التجارية الأخيرة، خصوصا إذا فتحت الطريق أمام اتفاق شامل ودائم.
- تحقيق توازن أوسع لدعم النشاط: لا الاعتماد الحصري على السياسة النقدية، بل دمج السياسة المالية عند توفر الحيز المالي.
- تطبيق نظم سلامة احترازية كلية فعالة لدرء مخاطر مالية تراكمية.
- الاضطلاع بإصلاحات هيكلية لرفع الإنتاجية وتعزيز الصلابة وتقليص عدم المساواة.
- تعزيز العمل متعدد الأطراف لمعالجة القضايا العابرة للحدود مثل تغير المناخ، الأمن الإلكتروني، التحايل الضريبي والفرص والتحديات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية الناشئة.
إحصائيات ومؤشرات نمو مختارة (التغير %)
- الناتج العالمي: 2018 = 3,6؛ 2019 = 3,0؛ 2020 = 3,4
- الاقتصادات المتقدمة: 2018 = 2,3؛ 2019 = 1,7
- الولايات المتحدة: 2018 = 2,9؛ 2019 = 2,4؛ 2020 = 2,1
- منطقة اليورو: 2018 = 1,9؛ 2019 = 1,2؛ 2020 = 1,4
- ألمانيا: 2018 = 1,5؛ 2019 = 0,5
- إيطاليا: 2018 = 0,9؛ 2019 = 0,0
- إسبانيا: 2018 = 2,6؛ 2019 = 2,2؛ 2020 = 1,8
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: 2018 = 4,5؛ 2019 = 3,9؛ 2020 = 4,6
- آسيا الصاعدة والنامية: 2018 = 6,4؛ 2019 = 5,9؛ 2020 = 6,0
- الصين: 2018 = 6,6؛ 2019 = 6,1؛ 2020 = 5,8
- الهند: 2018 = 6,8؛ 2019 = 6,8؛ 2020 = 7,0
- أوروبا الصاعدة والنامية: 2018 = 3,1؛ 2019 = 2,5
- أمريكا اللاتينية والكاريبي: 2018 = 1,0؛ 2019 = 0,2
- إفريقيا جنوب الصحراء: 2018 = 3,2
- البلدان النامية منخفضة الدخل: 2018 = 5,0؛ 2019 = 5,1
مصدر: صندوق النقد الدولي، عدد أكتوبر 2019 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي".