إيجاد التوازن الصحيح بين تحقيق التنمية المستدامة وإبقاء الدين في حدود مستدامة

IMF Blog, December 19, 2019

Source details

Canonical URL: إيجاد التوازن الصحيح بين تحقيق التنمية المستدامة وإبقاء الدين في حدود مستدامة

شهدت إفريقيا جنوب الصحراء تقدماً اقتصادياً خلال العقدين الماضيين:
- انخفاض مستويات الفقر المدقع بنسبة الثُلُث.
- ارتفاع متوسط العمر المتوقع بنسبة الخُمْس.
- زيادة نصيب الفرد من الدخل بنحو 50% في المتوسط.
مع ذلك، لم تتجاوز المنطقة بعد منتصف الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ارتفعت مستويات الدين العام بسرعة بين عامي 2011 و 2016 ثم استقرت منذ ذلك الحين عند حوالي 55% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط.
ازداد اعتماد البلدان على الاقتراض التجاري من الأسواق المالية المحلية والدولية؛ ومَثَّل هذا الاقتراض أكثر من 70% من الزيادة في رصيد الدين خلال العقد الحالي.
التحول إلى التمويل غير الميسر أدى إلى:
- زيادة الإنفاق على خدمة الدين.
- خفض الإنفاق على الاستثمار في المجالات الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية.
الخلاصة: لا تستطيع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ببساطة الوصول إلى أهداف التنمية عبر زيادة الاقتراض وحده.

الحاجة إلى توازن بين:
- تمويل التنمية وضمان بقاء الدين في حدود يمكن تحملها.
- الاستثمار في البشر والنهوض بالبنية التحتية.
- الأهداف طويلة الأجل والاحتياجات الآنية الملحة.
مطلوب أن يعمل جميع الأطراف المعنية على تحسين أدائهم: صناع السياسات في الدول، والمجتمع الدولي، والقطاع الخاص.

التكتيك الأول — زيادة الإيرادات العامة:
- تقديرات الصندوق تشير إلى أن الإيرادات المُحَصَّلة أقل من الإيرادات الممكنة بما يتراوح بين 3-5 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
- مثال أوغندا: بفضل الإصلاحات ودعم فني من الصندوق، زادت نسبة الإيرادات إلى إجمالي الناتج المحلي من 11% عام 2012 إلى قرابة 15% في العام الماضي.

التكتيك الثاني — تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري:
- فقط حوالي 60% من إنفاق المنطقة على البنية التحتية يتحول إلى رصيد رأسمالي عام.
- في مقابل كل دولار يتم إنفاقه، تحصل البلدان على أصول تعادل قيمتها 60 سنتا فقط.

التكتيك الثالث — تقوية إدارة الدين العام:
- من الأهداف الأساسية زيادة شفافية الدين عبر تقديم بيانات دقيقة وشاملة وحديثة.
- الفوائد المتوقعة: بناء الثقة مع المستثمرين، دعم أسواق رأس المال المحلية، وتخفيض تكاليف خدمة الدين.

التكتيك الرابع — المزيد من مساهمة الاقتصادات المتقدمة (المجتمع الدولي):
- رفع المساعدة الإنمائية الرسمية إلى 0,7% من الدخل القومي للمانحين.
- توجيه المانحين لتركيز أكبر على البنية التحتية عبر منح وتمويل ميسر للمشروعات ذات معدلات عائد مرتفعة.

التكتيك الخامس — إشراك القطاع الخاص بشكل أوسع:
- زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاركة القطاع الخاص لسد فجوة التمويل الكبيرة.
- التأكيد على أن مسؤولية تحقيق أهداف التنمية لا تنتهي بالقطاع العام.
- تشجيع أشكال تمويل مختلط تجمع بين المِنَح والتمويل الميسر والتمويل التجاري لضمان مصالح مشتركة.

كيف نشجع اقتسام المخاطر بين الأطراف؟
كيف نزيد تمويل التنمية لصالح الجميع؟
التحرك الجماعي يعود بالنفع على الجميع؛ كما يقول المثل السنغالي: "كل ما يمكن أن يحققه شخص واحد يمكن أن يحققه شخصان بصورة أفضل".

المصدر: مدونة الصندوق (IMFBlog) لصندوق النقد الدولي.