سياسات للمالية العامة توفر الحماية للناس أثناء تفشي فيروس كورونا
IMF Blog, March 9, 2020
Source details
- Canonical URL
- سياسات للمالية العامة توفر الحماية للناس أثناء تفشي فيروس كورونا
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Vitor Gaspar, Paolo Mauro
- Published: March 9, 2020
حماية الصحة وموارد الطوارئ
- من الأدوار الرئيسية للحكومة أن تحمي صحة شعبها، ولا سيما أثناء حالات الطوارئ على غرار تفشي فيروس كورونا.
- صندوق النقد الدولي رصد "50 مليار دولار" من خلال تسهيلاته التمويلية التي تتيح صرف الموارد على أساس عاجل في حالة الطوارئ لمساعدة البلدان التي تعاني من الفيروس.
- اقتباس من السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام الصندوق: "هدفنا هو ضمان ألا يلقى أحد حتفه بسبب نقص في الأموال."
إنقاذ الأرواح — زيادة الإنفاق الصحي
- زيادة الإنفاق على الصحة يمكن أن تنقذ أرواحا داخل البلدان وعلى مستوى العالم.
- سرعة انتقال العدوى تستلزم اتخاذ إجراءات سريعة لتجنب إرباك النظم الصحية، بما في ذلك النظم ذات القدرات المحدودة.
- البلدان مطالبة بالإنفاق على الصحة بصرف النظر عن الحيز المتاح في ميزانيتها العامة.
- الحاجة الملحة في البلدان منخفضة الدخل للحصول على مِنَح أو قروض بفائدة صفرية لتمويل الإنفاق الصحي.
- التجارب السابقة مع أوبئة مثل إيبولا تشير إلى أهمية الإسراع بتوفير التمويل بشروط ميسرة لاحتواء المرض والحد من انتشاره.
- الأموال العامة لازمة أيضا للتوصل إلى لقاح فعال ضد الفيروس.
خطة لحماية الأفراد والمؤسسات — أدوات وإجراءات عملية
- يتعين حماية الأشد تضررا من الوقوع ضحية الإفلاس أو فقدان مصدر الرزق:
- إنفاق الأموال لأغراض الوقاية من الفيروس والكشف عنه والسيطرة عليه ومعالجته واحتوائه*، وتقديم الخدمات الأساسية لمن يتعين احتجازهم في الحجر الصحي ولمؤسسات الأعمال المتضررة.
- قد تخصص الحكومات المركزية موارد للحكومات المحلية لحشد جهود العيادات الطبية والعاملين في المجال الطبي في الأماكن المتأثرة، كما فعلت الصين وكوريا*.
- إغاثة الأفراد والمؤسسات الأشد تضررا من خلال إمدادهم بتدفقات نقدية مؤقتة في الوقت المناسب إلى أن تنحسر الأزمة الطارئة.
- تقديم دعم على الأجور للأفراد والشركات للمساعدة على كبح العدوى:
- أمثلة: فرنسا* واليابان* وكوريا تقدم دعما عن أيام الإجازات لرعاية الأبناء أثناء إغلاق المدارس؛ فرنسا تمنح إجازة مرضية للمتأثرين بالفيروس والذين يضعون أنفسهم في حجر صحي ذاتي.
- التوسع في التحويلات النقدية والعينية وإطالة مدتها، ولا سيما للفئات المعرضة للخطر:
- الصين* تعجل صرف إعانات البطالة وتوسع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي.
- كوريا تزيد الإعانات للشباب الباحثين عن عمل وتتوسع في تغطية الأسر منخفضة الدخل.
- تقديم تخفيف* ضريبي للأفراد ومؤسسات الأعمال الذين يعجزون عن سدادها:
- الصين تخفف العبء الضريبي عن المؤسسات في المناطق والقطاعات الأكثر تعرضا، بما فيها النقل والسياحة والفنادق.
- كوريا تمنح مهلة أطول لتقديم إقرارات ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة لمؤسسات الأعمال المتأثرة.
- الصين وإيطاليا* وفييت نام تمنح مهلة أطول لسداد الضرائب للشركات التي تعاني من ضائقة مالية.
- إيران* تبسط الضرائب على الشركات ومؤسسات الأعمال.
- الصين تسمح للشركات بالتوقف مؤقتا عن سداد مساهماتها في نظام الضمان الاجتماعي.
- وضع خطة لاستمرار العمل عبر الاعتماد قدر الإمكان على الوسائل الإلكترونية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين والمكلفين الضريبيين والمستوردين:
- مثال: الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في الولايات المتحدة تتولى التنسيق بغرض استمرار* العمليات والأنشطة في الحكومة الفيدرالية.
ملاحظات على التنفيذ والشفافية وبناء القدرات
- يمكن تنفيذ بعض الإجراءات بسبل إدارية وقد يتطلب بعضها الآخر وضع ميزانية للطوارئ، مع مراعاة التكلفة الكلية على المالية العامة.
- يتعين الإفصاح للجمهور عن مدى توافق الإجراءات الطارئة والتغييرات في الميزانيات الأصلية مع هدف تحقيق الاستقرار والاستدامة.
- صندوق النقد الدولي يستطيع من خلال تنمية القدرات* أن يساعد البلدان على تقوية قدراتها الإدارية المعنية بالاستجابة للطوارئ في مجال الإدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات.
- دور "أدوات الضبط التلقائي": انخفاض الضرائب وارتفاع إعانات البطالة وغيرها من الاستحقاقات يمكن أن تبدأ تلقائيا لمن يواجهون انخفاضا في الدخل والأرباح.
آليات دعم مالي دولية ومستقبل التحليل
- لِدعم الحكومات التي تحتاج إلى مساعدة مالية، هناك عدة تسهيلات يوفرها صندوق النقد الدولي والمجتمع العالمي، كما أبرزتها اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.
- الإجراءات المرشحة حاليا كأكثر إجراءات المالية العامة فعالية في دعم الاقتصاد هي تلك التي تمنع انتشار المرض أو تحد من انتشاره وتحمي الأفراد والمؤسسات الأشد تضررا.
- سيعود خبراء الصندوق لتناول هذه القضايا وتقديم المزيد من التفاصيل عن سياسات الدول الأعضاء في العدد التالي من تقرير الراصد المالي المزمع إصداره في "إبريل 2020".
مؤلفو المقال وخلفياتهم
- فيتور غاسبار من البرتغال، مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، تقلد منصب وزير دولة ووزيرا للشؤون المالية في البرتغال في الفترة "2011-2013"، كان رئيسا لمكتب مستشاري السياسات الأوروبية التابع للمفوضية الأوروبية في الفترة "2007-2010"، ومديرا عاما للبحوث في البنك المركزي الأوروبي من "1998 إلى 2004". حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد ودبلوما لاحقة للدكتوراه من جامعة Universidade Nova de Lisboa؛ درس أيضا في جامعة Católica Portuguesa Universidade البرتغالية.
- باولو ماورو، نائب مدير إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق، شغل مناصب إدارية في الإدارة الإفريقية وإدارة شؤون المالية العامة وإدارة البحوث بالصندوق، وكان زميلا أول في معهد بيترسن للاقتصاد الدولي وأستاذا زائرا بكلية كاري لإدارة الأعمال بجامعة جونز هوبكنز خلال الفترة "2014-2016". نُشرت له مقالات في "المجلة الفصلية للاقتصاد" (Quarterly Journal of Economics)، و"مجلة الاقتصاد النقدي" (“Journal of Monetary Economics”)، و"مجلة الاقتصاد العام" (“Journal of Public Economics”).
الملاحظات: المصطلحات المشار إليها بعلامة النجمة () وردت بالإنجليزية في النص الأصلي.*
المصدر: مدونة صندوق النقد الدولي (IMFBlog) — صفحة "سياسات للمالية العامة توفر الحماية للناس أثناء تفشي فيروس كورونا"