الإغلاق العام الكبير: أسوأ هبوط اقتصادي منذ الكساد الكبير
IMF Blog, April 14, 2020
Source details
- Canonical URL
- الإغلاق العام الكبير: أسوأ هبوط اقتصادي منذ الكساد الكبير
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Gita Gopinath
- Published: April 14, 2020
ملخص الأزمة والطبيعة الفريدة لها
- تسببت جائحة فيروس كورونا في "إغلاق عام كبير" أدى إلى انهيار في النشاط بحجم وسرعة غير مسبوقين.
- الأزمة ناتجة عن تداخل أزمة صحية، وأزمة مالية، وانهيار في أسعار السلع الأولية تتفاعل بطرق معقدة.
- مستوى عدم اليقين كبير ويتوقف على الخصائص الوبائية للفيروس، وفعالية إجراءات الاحتواء، وتطور العلاجات واللقاحات.
توقعات النمو العالمية (أساسي)
- نتوقع انخفاض النمو العالمي في عام 2020 إلى -3%، هبوطا من 6,3 نقطة مئوية في يناير 2020.
- نتوقع تعافي النمو العالمي في عام 2021 مسجلا 5,8% في فرضية انحسار الجائحة في النصف الثاني من عام 2020 وأن تكون إجراءات السياسة فعالة.
- هذا التعافي في 2021 يُعتبر تعافيا جزئيا؛ مستوى النشاط الاقتصادي متوقع أن يظل أقل من توقعاتنا السابقة قبل الجائحة.
- الخسارة التراكمية المتوقعة في إجمالي الناتج المحلي العالمي على مدار عامي 2020 و 2021 بسبب الجائحة قد تكون حوالي 9 تريليونات دولار أمريكي.
أثر الأزمة بحسب مجموعات البلدان
- الاقتصادات المتقدمة: متوقع أن يبلغ النمو -6,1% في عام 2020.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: متوقع تحول لمعدلات نمو سالبة تبلغ -1,0% في عام 2020 و -2,2% إذا استثنينا الصين.
- من المتوقع أن ينكمش متوسط دخل الفرد في أكثر من 170 بلدا.
- البلدان التي تعتمد على السياحة والسفر والضيافة والترفيه تتعرض لاضطرابات ضخمة.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تواجه خروج غير مسبوق لتدفقات رؤوس الأموال، وضغوط عملة، ونظم صحية أضعف، وحيز مالي أضيق.
السيناريوهات المعاكسة البديلة
- سيناريو أسوأ: إذا لم تنحسر الجائحة في النصف الثاني من 2020، فقد يتطلب احتواء أطول وتفاقم أوضاع مالية ومزيد من الانهيارات في سلاسل العرض.
- أثر سيناريو أسوأ على النمو:
- قد يزداد انخفاض إجمالي الناتج المحلي العالمي بمقدار 3% إضافية في عام 2020 إذا طال أمد الجائحة هذا العام.
- قد ينخفض عن السيناريو الأساسي بمقدار 8% إضافية في العام القادم إذا استمرت الجائحة إلى عام 2021.
إجراءات استثنائية على صعيد السياسات (توصيات)
- الصحة العامة:
- مواصلة الإنفاق بسخاء على النظم الصحية وإجراء اختبارات كشف الفيروس على نطاق واسع.
- الإحجام عن فرض قيود تجارية على المستلزمات الطبية.
- بذل جهد عالمي لضمان حصول البلدان الغنية والفقيرة على الأدوية واللقاحات فور التوصل إليها.
- دعم المستهلكين والشركات والأسواق المالية خلال فترة التوقف:
- سياسات مالية ونقدية ومالية قطاعية كبيرة وموجهة: ضمانات الائتمان، تسهيلات السيولة، إمهال المدينين، التوسع في تأمينات البطالة، المزايا المعززة، التخفيف الضريبي.
- مواصلة هذا الدعم حتى نهاية مرحلة الاحتواء للحد من الآثار الدائمة نتيجة ضعف الاستثمار وفقدان الوظائف.
- فترة التعافي:
- بعد وقف إجراءات الاحتواء، تحول سريع للسياسات نحو دعم الطلب، وتحفيز التشغيل في الشركات، ومعالجة خلل الميزانيات العمومية في القطاعين العام والخاص.
- تحفيز مالي منسق بين البلدان التي لديها حيز مالي كافٍ لتعظيم النفع لصالح كل الاقتصادات.
- قد يتطلب الأمر مواصلة تأجيل سداد الديون وإعادة هيكلتها أثناء مرحلة التعافي.
- التعاون الدولي:
- تقديم تمويل ميسر ومنح وتخفيفا لأعباء الديون من الدائنين الثنائيين والمؤسسات المالية الدولية لدعم الإنفاق اللازم في البلدان النامية.
- توسيع خطوط تبادل العملات بين البنوك المركزية لتشمل مزيدا من الاقتصادات لتخفيف نقص السيولة الدولية.
- التعاون مطلوب لضمان عدم تراجع العولمة ولتفادي خسائر إضافية في الإنتاجية.
دور صندوق النقد الدولي
- الصندوق يسخر طاقته الإقراضية البالغة تريليون دولار أمريكي لدعم البلدان المعرضة للخطر عبر تسهيلات مثل التمويل الطارئ القائم على الصرف السريع وتخفيف أعباء خدمة الدين لأفقر الأعضاء.
- يدعو الصندوق الدائنين الثنائيين الرسميين إلى القيام بالمثل.
ملاحظات ختامية
- توجد بوادر واعدة باحتمال انتهاء الأزمة الصحية عبر ممارسات التباعد الاجتماعي، اختبارات الكشف، تتبع المخالطين، وتطور الأدوية واللقاحات.
- مع ذلك، يظل عدم اليقين شديدا، ويفضي ذلك إلى ضرورة أن تكون استجابات السياسات المحلية والدولية كبيرة، سريعة، وقابلة لإعادة المعايرة بناء على بيانات جديدة.
- العمل المتواصل من الأطقم الطبية يجب أن يقابله عمل مواز من صناع السياسات عالميا للتغلب على الأزمة.
المصدر: مدونة صندوق النقد الدولي