المؤسسات المملوكة للدولة أثناء جائحة كوفيد-19

IMF Blog, May 7, 2020

Source details

Canonical URL

المؤسسات المملوكة للدولة أثناء جائحة كوفيد-19

Other formats

• Markdown version
• Structured JSON version
• Bundle manifest

Bibliographic details

• Published: May 7, 2020

دور المؤسسات المملوكة للدولة أثناء الجائحة

• الجائحة أبرزت دور القطاع العام في إنقاذ الأرواح والأرزاق والمشترَك في هذا الجهد المؤسسات المملوكة للدولة.
• أنواعها: مرافق عامة تقدم خدمات أساسية، بنوك عامة تقدم قروضا لمؤسسات الأعمال الصغيرة، وشركات في قطاعات كالنفط والطيران التي تواجه صدمات الطلب والأسعار.
• تبرز التحديات عندما تضيف بعض هذه المؤسسات عبئا ماليا على الحكومة وتتطلب عمليات إنقاذ.

الحجم والتأثير

• المؤسسات المملوكة للدولة موجودة في كل البلدان وتصل إلى الآلاف في بعضها (مثال: الصين، ألمانيا، الهند، روسيا).
• تشكل هذه المؤسسات 55% من مجموع الاستثمارات في البنية التحتية في الاقتصادات الصاعدة والنامية.
• نسبتُها بين أكبر 2000 شركة على مستوى العالم تضاعفت إلى 20% على مدار العقدين الماضيين.
• قيمة أصول المؤسسات المملوكة للدولة في الأسواق الصاعدة تبلغ 45 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي.

قصور الحوكمة والشفافية والمخاطر المالية

• العلاقة بين الحكومات والمؤسسات المملوكة للدولة ليست واضحة دوما: تُنشأ لتحقيق تكليفات قد لا تكون مربحة، لكن التمويل قد يفتقر إلى الكفاية.
• يوجد قصور في توفير الخدمات الأساسية: أكثر من 2 مليار شخص دون إمدادات مياه آمنة، وأكثر من 0,8 مليار شخص دون إمدادات كهرباء يمكن التعويل عليها.
• البنوك العامة طُلب منها التخفيف من أثر الجائحة في دول مثل البرازيل وكندا وألمانيا والهند، لكن العديد منها يسجل أداء ضعيفا وقد يتحمل مخاطر مفرطة.
• ضعف الشفافية يسهم في تراكم ديون كبيرة ومستترة قد تضطر الحكومات لإنقاذها، مما قد يكلف دافعي الضرائب أكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الأحيان.
• العولمة للمؤسسات المملوكة للدولة أثارت مخاوف من منحها مزايا غير عادلة (قروض منخفضة السعر، مزايا ضريبية) مما قد يؤدي إلى إجراءات حمائية دولية.

الأداء والإنتاجية

• من عينة تضم نحو مليون شركة في 109 بلدا، المؤسسات المملوكة للدولة أقل إنتاجية من الشركات الخاصة بمقدار الثُلث في المتوسط.
• إنتاجية هذه المؤسسات في البلدان التي تتسم بمستوى أقل من الفساد المتصوَر تبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف الإنتاجية في مثيلاتها لدى البلدان التي يُنظَر فيها إلى الفساد باعتباره شديدا.

توصيات سياسة عامة — "قيمة كافية مقابل أموال دافعي الضرائب"

• 1- مراجعات منتظمة لضرورة وجود المؤسسة وقيمة ما تقدمه مقابل أموال دافعي الضرائب.
  • مثال: ألمانيا تجري مراجعات مرة كل عامين.
  • ملاحظة: المبررات أضعف لعمل المؤسسات المملوكة للدولة في القطاعات التنافسية كالصناعة التحويلية.
• 2- خلق الحوافز الصحيحة للمديرين وتحسين إشراف الهيئات الحكومية، بما في ذلك شفافية كاملة في الأنشطة للحد من الفساد.
  • اقتراح: إدراج المؤسسات المملوكة للدولة ضمن أهداف الميزانية والدين لزيادة الانضباط المالي.
  • مثال: نيوزيلندا تطبق الكثير من هذه الممارسات الجيدة.
• 3- ضمان كفاية التمويل لتمكين المؤسسات من تحقيق التكليفات الاقتصادية والاجتماعية.
  • مثال: السويد نموذج في كفاية التمويل؛ أهمية خاصة أثناء الأزمات لتوفير القروض المدعمة، والمياه، والكهرباء.
• 4- إرساء شروط تنافسية عادلة بين المؤسسات المملوكة للدولة والشركات الخاصة لتشجيع الإنتاجية وتجنب الحماية التجارية.
  • أمثلة: دول تحد من المعاملة التفضيلية مثل أستراليا والاتحاد الأوروبي.
  • مقترح عالمي: الاتفاق على مبادئ توجيهية لسلوك المؤسسات المملوكة للدولة على الصعيد الدولي.

خلاصة المخاطر والفرص

• المؤسسات المملوكة للدولة يمكن أن تساهم في مكافحة الأزمات وتعزيز أهداف التنمية إذا خضعت لحوكمة جيدة وأوضاع مالية سليمة.
• تحقيق هذه النتائج يتطلب إصلاحات إضافية في كثير من البلدان؛ وإلا قد تكون التكاليف الاقتصادية والاجتماعية كبيرة.

المصدر: تدوينة على مدونة صندوق النقد الدولي: "المؤسسات المملوكة للدولة أثناء جائحة كوفيد-19".

References

• تقريرنا "الراصد المالي"