جائحة كوفيد-19 تُفاقِم مواطن الضعف المالي السابقة عليها
IMF Blog, May 22, 2020
Source details
- Canonical URL
- جائحة كوفيد-19 تُفاقِم مواطن الضعف المالي السابقة عليها
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Tobias Adrian, Fabio Natalucci
- Published: May 22, 2020
ملخَّص عام
- الأزمة الاقتصادية الناشئة عن جائحة كوفيد-19 تكشف وتُفاقِم مواطن الضعف المالي التي تراكمت على مدار عشر سنوات من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض والتقلب الحاد.
- الفصول 2-4 الصادرة ضمن تقرير الاستقرار المالي العالمي تركز على ثلاث نقاط ضعف محتملة: القطاعات الخطرة في أسواق الائتمان العالمية، والأسواق الصاعدة، والبنوك.
- إذا استمر الانكماش الاقتصادي الحالي لفترة أطول أو أصبح أكثر عمقا مقارنة بالمتوقع حاليا، فإن تشديد الأوضاع المالية قد يضخم مواطن الضعف تلك، مما يسبب مزيدًا من عدم الاستقرار أو حتى أزمة مالية.
الأسواق الخطرة لائتمان الشركات
- أوجه الهشاشة المحتملة:
- تراجُع الجودة الائتمانية للمقترضين.
- تراخي معايير ضمان القروض.
- مخاطر السيولة لدى الصناديق الاستثمارية.
- زيادة الروابط المتبادلة.
- عوامل إيجابية مخففة:
- قل اعتماد المستثمرين على الأموال المقترضة لتمويل استثماراتهم في هذه الأسواق.
- البنوك لم تعد معرضة بشدة لقروض الرفع المالي والسندات عالية المخاطر كما كانت من قبل.
- قلت موجات سحب الاستثمارات في بعض قطاعات السوق نتيجة لانتشار احتجاز رأس المال طويل الأجل في أسواق الدين الخاص والتزامات القروض المضمونة.
- سيناريو سلبي حاد:
- خسائر البنوك الكلية في أسواق ائتمان الشركات ذات المخاطر متوقعة "في حدود يمكن التعامل معها"، رغم أن عددًا قليلًا من البنوك الكبيرة يمكن أن يتكبد خسائر فادحة.
- قد تكون خسائر المؤسسات المالية غير المصرفية أكبر، وتأثير ذلك على إتاحة الائتمان قد يقود إلى ركود أطول وأشد.
- توصيات سياسية:
- تحرك حاسم من صناع السياسات لاحتواء تداعيات الجائحة ودعم تدفق الائتمان إلى الشركات.
- تشجيع الأجهزة التنظيمية مديري الأصول على توخي الحذر واستخدام كل أدوات إدارة السيولة المتاحة لمعالجة المخاطر.
- بعد انتهاء الأزمة، إجراء تقييم شامل لمصادر اختلالات السوق ومواطن الضعف الأساسية.
- النظر في إدخال المؤسسات غير المصرفية تحت المظلة التنظيمية والرقابية إذا اقتضت الحاجة.
- وضع إطار للتنظيم الاحترازي الكلي الخاص بالمؤسسات غير المصرفية، مع مراعاة الطابع العالمي للأسواق، والتوسع في الأدوات الاحترازية الكلية.
إدارة تدفقات الحافظة المتقلبة
- حقائق ومخاطر:
- منذ بداية الجائحة، شهدت الأسواق الصاعدة خروج تدفقات رؤوس أموال تجاوزت 100 billion دولار أمريكي، وهو ما يعادل (كنسبة من إجمالي الناتج المحلي) حوالي ضِعْف ما شهدته أثناء الأزمة المالية العالمية.
- تراجع هذه التدفقات الخارجة منذ ذلك الحين، لكن التقلب الحاد يبرز تحديات إدارة تدفقات الحافظة المتقلبة ومخاطرها المحتملة على الاستقرار المالي.
- طول فترة أسعار الفائدة المنخفضة شجّع المقترضين والدائنين على تحمل مزيد من المخاطر وساهم في تراكم الدين وتقييمات مبالغ فيها في بعض الأسواق الصاعدة والواعدة.
- نتائج تحليلية:
- حساسية تدفقات الأسهم والسندات تجاه الأوضاع المالية العالمية تكون أكبر بكثير في فترات التدفقات الشديدة منها في الفترات العادية.
- قد يكون تأثير الأساسيات الاقتصادية المحلية أكبر بقليل في حالة تدفقات الأسهم وتدفقات السندات المقومة بالعملة المحلية.
- زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق السندات المقومة بالعملة المحلية التي تفتقر إلى العمق الكافي يمكن أن تُحْدِث زيادة كبيرة في تقلب عائدات السندات.
- توصيات لسياسات إدارة التدفقات:
- السماح بانخفاض سعر الصرف للتعامل مع الضغوط الخارجية.
- إذا أصبحت تحركات سعر الصرف غير منظمة، ينبغي النظر في التدخل في أسواق الصرف الأجنبي.
- استخدام إجراءات مؤقتة لإدارة تدفقات رؤوس الأموال في مواجهة التدفقات الخارجة الكبيرة.
- إعداد خطط طوارئ لإدارة الدين السيادي لمواجهة فترة أطول من اضطرابات التمويل ومعالجة محدودية فرص التمويل الخارجي.
القطاع المصرفي: أسعار فائدة منخفضة وأرباح منخفضة؟
- ظاهرة مستمرة:
- الربحية تشكل تحديًا مستمرًا أمام البنوك في عدة اقتصادات متقدمة منذ الأزمة المالية العالمية.
- أسعار الفائدة شديدة الانخفاض قلَّصَت الهواش الفائدة الصافية للبنوك.
- نتائج محاكاة:
- تمرين محاكاة على مجموعة من تسعة اقتصادات متقدمة يشير إلى أن نسبة كبيرة من قطاعاتها المصرفية، حسب حجم الأصول، قد تفشل في تحقيق أرباح أعلى من تكلفة رؤوس أموالها عام 2025.
- ضغوط خلال وبعد الجائحة:
- تفشي فيروس كوفيد-19 اختبار إضافي لصلابة البنوك.
- بعد انحسار التحديات الراهنة، قد تلجأ البنوك إلى زيادة الدخل من الرسوم أو تخفيض التكاليف، لكن قد يكون من الصعب تخفيف الضغوط بالكامل.
- الإفراط في تحمل المخاطر لتعويض الأرباح المفقودة قد يولد مشكلات مستقبلية.
- توصيات للسياسات والإشراف:
- صناع السياسات مطالبون بتحقيق توازن يحمي الاستقرار المالي وسلامة المؤسسات المالية ودعم النشاط الاقتصادي.
- النظر في استراتيجيات للحفاظ على رأس المال وتعزيزه، بما في ذلك فرض قيود على توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
- مراعاة الأثر المحتمل لأسعار الفائدة المنخفضة في قرارات تقييم المخاطر والتخطيط الرقابي لرأس المال.
- تضمين سيناريوهات استمرار أسعار الفائدة "أقل مما ينبغي لمدة أطول" في اختبارات تحمل الضغوط.
- تقييم قوة نماذج الأعمال في ظل ظروف أسعار الفائدة المنخفضة، مع بقاء الأجهزة الرقابية متنبهة لمنع تراكم مخاطر مفرطة.
إحصاءات ومقاييس رئيسية مذكورة
- فصول 2-4 (جزء من تقرير الاستقرار المالي العالمي) تركز على ثلاث نقاط ضعف رئيسية.
- خروج تدفقات رؤوس أموال من الأسواق الصاعدة منذ بداية الجائحة: تجاوزت 100 billion دولار أمريكي.
- مستوى هبوط الأسعار في أسواق الائتمان الخطرة خلال شهرين حتى أواخر مارس: يعادل نحو ثلثي الانخفاضات التي شهدتها في الأزمة المالية العالمية كلها.
- التاريخ الزمني للمحاكاة المصرفية: عام 2025.
تأليف: توبياس أدريان وفابيو ناتالوتشي