الهجرة إلى الاقتصادات المتقدمة يمكن أن ترفع معدلات النمو

IMF Blog, May 27, 2020

Source details

Canonical URL: الهجرة إلى الاقتصادات المتقدمة يمكن أن ترفع معدلات النمو

Other formats

Bibliographic details

Published: May 27, 2020

ملخص وتأثير الجائحة

كانت الهجرة محور سِجال سياسي مكثف في السنوات الأخيرة، ويشيع اعتقاد خاطئ بأن المهاجرين عبء على الاقتصاد.
دراستنا في الفصل الرابع من عدد إبريل 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي تستنتج أن الهجرة بوجه عام تُحَسِّن النمو الاقتصادي والإنتاجية في البلدان المضيفة.
الجائحة أدت إلى توقف مفاجئ في تدفق المهاجرين. وقد تعزز الجائحة شعور العام بالتحفظ والتشكك في صواب الانفتاح وقد تكون لها آثار أطول أجلاً على مدى رغبة البلدان في استقبال المهاجرين.
تراجع الهجرة وارتفاع البطالة في الاقتصادات المستقبلة يمكن أن يضر بالبلدان المرسلة، لا سيما الفقيرة منها التي تعتمد على التحويلات.

نظرة عامة وإحصاءات أساسية

في عام 2019، كان في العالم "270 million" نسمة من المهاجرين.
تعداد المهاجرين زاد "120 million" نسمة منذ عام 1990.
نسبة المهاجرين من سكان العالم كانت في حدود "3%" على مدار الستين عاماً الماضية.
نسبة المهاجرين في الاقتصادات المتقدمة ارتفعت من "7%" إلى "12%".
نسبة المهاجرين في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ظلت حوالي "2%".
متوسط نصيب الفرد من الدخل إذا كان أقل من "$7,000" في البلد الأصلي، تقل الهجرة من البلدان الأقل دخلاً نحو الاقتصادات المتقدمة.
زيادة قدوم اللاجئين بنسبة نقطة مئوية واحدة مقارنةً بالعمالة الكلية ترفع الناتج بنحو "1%" مع حلول السنة الخامسة من هجرتهم.
ضغوط الهجرة العالمية ستظل ثابتة تقريباً عند مستوى "3%" من سكان العالم.
رسم بياني يوضح تصاعد ضغوط الهجرة من إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا بين عامي "2020 و 2050".
التزايد السكاني في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية خلال "الثلاثين عاماً القادمة" (لا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء) من المرجح أن يزداد ضغوط الهجرة نحو الاقتصادات المتقدمة.

سلوك وأنماط الهجرة ومحركاتها

المهاجرون يُعرَّفون بالأشخاص الذين لا يعيشون في بلدهم الأم.
غالباً ما يستقر المهاجرون داخل المنطقة التي تقع فيها بلدانهم الأصلية، لكن جزءاً كبيراً من الهجرة الدولية يتم على مسافات طويلة (مثلاً من جنوب آسيا إلى الشرق الأوسط)، وخاصةً من الاقتصادات الصاعدة والنامية إلى الاقتصادات المتقدمة.
هجرة اللاجئين ظاهرة أكثر مركزية؛ يغادر السكان المعرضون للخطر موطنهم بصورة مفاجئة حاملين موارد ضئيلة ويسافرون عادة إلى وجهة آمنة قريبة من بلدهم الأم. لذا الاقتصادات الصاعدة والنامية هي مصدر اللاجئين ووجهتهم الأساسية في آن واحد.
الحواجز الجغرافية واللغوية جزء من تكاليف الهجرة وتفسر نسبة كبيرة من التباين في تدفقات الهجرة.
فرق الدخل بين البلدان الأصلية وبلدان المقصد هو أحد الأسباب الأساسية للهجرة؛ البلدان الأغنى تجذب عدداً أكبر من المهاجرين، خاصة من البلدان ذات نسبة أكبر من الشباب.
الحروب تفسر السبب الرئيسي للهجرة بين الاقتصادات الصاعدة والنامية، مما يؤكد أهمية القرب الجغرافي لتدفقات اللاجئين.
حجم السكان في البلد الأصلي هو محرك أساسي لتدفقات الهجرة.

الأثر الاقتصادي في البلدان المضيفة والمرسلة

في الاقتصادات المتقدمة:
- المهاجرون يرفعون الناتج والإنتاجية على المديين القصير والمتوسط.
- تنوع مهارات العمالة الأصلية والمهاجرة يؤدي إلى رفع الإنتاجية.
- عمليات المحاكاة تشير إلى أن متوسط دخل السكان الأصليين يستفيد من زيادة الإنتاجية التي يحققها المهاجرون، وإن كانت الزيادة متواضعة.
في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية:
- الأثر الإيجابي على الإنتاجية لا يكون ظاهراً في حالة اللاجئين المهاجرين إلى هذه الاقتصادات، مما يعكس مصاعب الاندماج في أسواق العمل المحلية.
البلدان المرسلة:
- تراجع الهجرة وارتفاع البطالة في البلدان المستقبِلة يمكن أن يضر بالبلدان المرسلة التي تعتمد على التحويلات، لا سيما البلدان الفقيرة.

سيناريوهات وضغوط مستقبلية

استمرار الزيادة السكانية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، وخصوصاً في إفريقيا جنوب الصحراء، يزيد ضغوط الهجرة نحو الاقتصادات المتقدمة خلال "الثلاثين عاماً القادمة".
ارتفاع الدخول في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية قد يخفض ضغوط الهجرة، لكن هذا التأثير لا ينطبق بالضرورة على البلدان الأفقر حيث قد ييسّر ارتفاع الدخول—even if low—هجرة أعداد أكبر من السكان.
تغير المناخ متوقع أن يزيد بشكل كبير الهجرة الداخلية والإقليمية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، بينما تأثيره على هجرة اتجاه الاقتصادات المتقدمة أقل وضوحاً لأن الدخول الأدنى في كثير من البلدان الأفقر قد يترك عدداً أكبر من الأفراد "محاصرين" في منطقتهم الأصلية.
ضغوط الهجرة من إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا متصاعدة بين "2020 و 2050".

تعظيم المكاسب وسياسات التكييف

الهجرة تجلب مكاسب كبيرة للبلدان المستقبِلة وتتيح للمهاجرين فرص حياة أفضل، لكنها قد تخلق تحديات في توزيع الدخل.
السياسات المقترحة لبلدان المقصد:
- استخدام سياسات المالية العامة وسوق العمل لدعم الدخل.
- تقديم التدريب التحويلي للسكان الأصليين الذين يواجهون مصاعب في سوق العمل.
- سياسات سوق عمل نشطة وهجرة واردة تركز على إدماج المهاجرين، مثل التدريب على اللغة وتيسير اعتماد المسميات المهنية، لتحسين نتائج الهجرة.
سياسات دولية ومنسقة لمعالجة هجرة اللاجئين:
- اقتسام تكاليف استضافة اللاجئين ودعم إدماجهم في الاقتصادات الصاعدة والنامية.

تستند هذه المعلومات إلى الفصل الرابع من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" بعنوان "آثار الهجرة العالمية على الاقتصاد الكلي"، من إعداد فيليب إنغلِر، وكايكو هونجو، ومارغو ماكدونالد، وروبرتو بياتسا (قائد فريق الإعداد)، وغالين شير، بإرشاد من فلورنس جوموت.