إعادة ضبط الاقتصاد العالمي – تشجيع تعافٍ أشمل للجميع
IMF Blog, June 11, 2020
Source details
- Canonical URL
- إعادة ضبط الاقتصاد العالمي – تشجيع تعافٍ أشمل للجميع
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Kristalina Georgieva
- Published: June 11, 2020
تأثير الجائحة على الفئات الأكثر عرضة
- الجائحة قد تؤدي إلى زيادة حادة في عدم المساواة في توزيع الدخل.
- تهديد مكاسب التحصيل التعليمي والتقدم في الحد من الفقر.
- تقديرات جديدة تفيد أن عددا يصل إلى 100 مليون نسمة على مستوى العالم يمكن أن تدفع بهم الظروف إلى هوة الفقر المدقع، ممّا يمحو مكاسب الحد من الفقر خلال الثلاث سنوات الماضية.
- أكثر من نصف مليار طفل على مستوى العالم فقدوا فرصة التعليم نتيجة للإغلاق العام بسبب فيروس كورونا.
- احتمالات أكبر لتسرب البنات من التعليم مقارنة بالأولاد.
- الأوبئة الكبرى غالبا ما تُفاقم حالة عدم المساواة في توزيع الدخل الموجودة قبل وقوعها.
استجابة السياسات الحالية
- حكومات حول العالم اتخذت إجراءات استثنائية لإنقاذ الأرواح وحماية الأرزاق.
- جهود حماية الفقراء تضمنت زيادة المعونات الغذائية والتحويلات النقدية الموجهة.
- على مستوى العالم، تصل إجراءات المالية العامة حتى الآن إلى ما يعادل 10 تريليونات دولار تقريبا.
- مجموعة العشرين وافقت على تعليق سداد القروض الثنائية الرسمية المستحقة على أفقر البلدان اعتبارا من بداية مايو وحتى نهاية عام 2020.
الأولويات الثلاث الأساسية للتعافٍ الأشمل
- الهدف العام: تشجيع تعافٍ يستفيد منه كل شرائح المجتمع ويزيد من فرص الوصول إلى الفرص.
- 1- استخدام التحفيز المالي بحكمة
- حاجة لتحفيز مالي كبير أثناء مرحلة التعافي لتعزيز النمو والتوظيف.
- خبرة الأزمة المالية العالمية تشير إلى أن البلدان التي فقدت جزءا أكبر من ناتجها كانت تتسم بزيادات أكبر في عدم المساواة.
- التحفيز يجب أن يعود بالنفع على الأفراد من خلال:
- زيادة الاستثمارات العامة في الرعاية الصحية.
- تقوية شبكات الأمان الاجتماعي.
- التوسع في إتاحة التعليم عالي الجودة، والمياه النظيفة، والمرافق الصحية.
- الاستثمار في البنية التحتية المراعية لتغير المناخ.
- توسيع خدمات رعاية الطفل عالية الجودة لدعم مشاركة النساء في سوق العمل.
- تحديات تمويلية: ارتفاع الدين العام في الأسواق الصاعدة إلى مستويات غير مسبوقة خلال الخمسين عاما الماضية.
- آليات متوسطة المدى:
- تحسين كفاءة الإنفاق وتعبئة قدر أكبر من الإيرادات العامة.
- إصلاح ضريبي ممكن: بعض الاقتصادات المتقدمة والصاعدة يمكن أن ترفع معدلاتها العليا لضرائب الدخل الشخصي* دون إبطاء النمو.
- التأكد من أن نظام ضرائب الشركات يرصد جزءا ملائما من المكاسب غير المعتادة، بما في ذلك مكاسب الأنشطة الرقمية.
- جهد منسق لمكافحة التدفقات غير المشروعة وسد الثغرات الضريبية محليا ودوليا.
- 2- تمكين الجيل القادم من خلال التعليم
- مخاطر "فقر التعلُّم": عدم القدرة على قراءة وفهم نص بسيط مع بلوغ سن العاشرة.
- فقر التعلُّم مرتفع بالفعل، خاصة في الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل.
- بحث الصندوق وجد أن ارتفاع مؤشر جيني بمقدار 10 نقاط في أي بلد يرتبط بانخفاض حاد في مستوى التحصيل التعليمي يعادل نصف عام تقريبا.
- تأثير طويل الأمد: تخفيض الدخل مدى الحياة واستمرار فجوات الدخل والفرص عبر الأجيال.
- سياسات مطلوبة:
- زيادة الاستثمار في التعليم (الإنفاق على المدارس وقدرات التعلم من بُعد).
- تحسين جودة التعليم وزيادة فرص التعلم مدى الحياة واكتساب مهارات جديدة.
- أثر اقتصادي محاكٍ: تخفيض فجوة التحصيل التعليمي بنسبة الربع، مقارنة بالمتوسط في بلدان OECD، يمكن أن يعطي دفعة للناتج الاقتصادي بنسبة تتجاوز 14%.
- 3- تسخير قوة التكنولوجيا المالية
- الجائحة سرّعت الانتقال من التكنولوجيا التناظرية إلى الرقمية، ما قد يزيد الفجوة الرقمية إذا لم تُدار جيدًا.
- أولوية التوسع في إتاحة المنتجات المالية للأسر منخفضة الدخل ومؤسسات الأعمال الصغيرة:
- يخفف تقلب الاستهلاك وقت الصدمات.
- يمكّن مؤسسات الأعمال من تنفيذ استثمارات منتجة.
- أمثلة: في باكستان وبيرو تغطي برامج الدعم الجديدة ثلث مجموع السكان.
- تحديات الشمول: القطاع غير الرسمي يضم 70% تقريبا من الوظائف في الاقتصادات النامية.
- إمكانيات التكنولوجيا المالية:
- نحو ثلثي البالغين غير المتعاملين مع البنوك (1,1 مليار نسمة) لديهم هواتف محمولة، والرُبْع يستخدمون شبكة الإنترنت.
- قد ينخفض عدد البالغين غير المالكين لحسابات مصرفية بمقدار 100 مليون شخص على مستوى العالم* إذا قامت الحكومات بنقل المدفوعات النقدية الروتينية إلى حسابات مصرفية.
- إدارة المخاطر المطلوبة: إصلاحات لدعم المنافسة، وتعزيز حماية المستهلكين، ومكافحة غسل الأموال.
- أثر طويل الأجل مقدَّر: فرق في نمو إجمالي الناتج المحلي يتراوح بين نقطتين وثلاث نقاط مئوية بين البلدان ذات الشمول المالي والبلدان المناظرة ذات الشمول المالي الأقل.
دور الصندوق والشركاء
- الصندوق يعمل مع البنك الدولي وكثير من الشركاء لدعم البلدان خلال الأزمة من خلال:
- المساعدة الفنية العملية.
- المشورة بشأن السياسات.
- برامج الإقراض.
- تعزيز التركيز على قضايا الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحة والتعليم.
- دعوة عامة إلى اتخاذ الإجراءات الصحيحة في التحفيز المالي، والتعليم، والتكنولوجيا المالية، إلى جانب تبادل الأفكار والتعلم وتعزيز حس التضامن.
*بالانجليزية
المصدر: مدونة صندوق النقد الدولي (IMFBlog) — إعادة ضبط الاقتصاد العالمي – تشجيع تعافٍ أشمل للجميع