إعادة فتح الاقتصادات بعد الإغلاق العام الكبير: تعافٍ غير متساوٍ وغير مؤكدٍ
IMF Blog, June 24, 2020
Source details
- Canonical URL
- إعادة فتح الاقتصادات بعد الإغلاق العام الكبير: تعافٍ غير متساوٍ وغير مؤكدٍ
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Gita Gopinath
- Published: June 24, 2020
ملخص التوقعات الاقتصادية الأساسية
- توقع تراجع الناتج العالمي 4.9% في 2020، بانخفاض قدره 1.9 نقطة مئوية عما تنبأ به تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في إبريل.
- توقع تعافٍ جزئي مع نمو يبلغ 5.4% في 2021.
- تنطوي التوقعات على خسارة تراكمية تتكبدها الاقتصاد العالمي على مدار عامين (2020-2021) تزيد على 12 تريليون دولار.
- خفض التوقعات يعود إلى: نتائج أسوأ من المتوقعة في النصف الأول من العام؛ توقع استمرار التباعد الاجتماعي لفترة أطول في النصف الثاني؛ ووقوع أضرار في الإمدادات المحتملة.
درجة عالية من عدم اليقين والسيناريوهات المحتملة
- احتمالات تجاوز التوقعات:
- أنباء أفضل عن اللقاحات وطرق العلاج.
- تقديم مزيد من الدعم من السياسات يؤدي إلى تسريع استئناف النشاط الاقتصادي.
- مخاطر التطورات دون المتوقعة:
- موجات أخرى من انتقال العدوى قد تعكس استئناف الحركة والإنفاق.
- تضيق الأوضاع المالية ويؤدي إلى حالة من المديونية الحرجة.
- التوترات الجغرافية-السياسية والتجارية قد تضر بالعلاقات العالمية الهشة.
- توقع تدهور التجارة بنحو 12%.
خصائص التعافي وعدم تجانسه
- لا مثيل لهذه الأزمة أو التعافي منها:
- الاكتساح العالمي يعوق آفاق التعافي في الاقتصادات المعتمدة على الصادرات ويهدد تقارب مستويات الدخل.
- توقع هبوط النشاط بشكل عميق ومتزامن في 2020:
- الاقتصادات المتقدمة: -8%
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: -3% (و-5% في حالة استبعاد الصين)
- يُتوقع أن يسجل ما يزيد على 95% من البلدان نموا سالبا في نصيب الفرد من الدخل في 2020.
- الضرر التراكمي في نمو إجمالي الناتج المحلي على مدار الفترة 2020-2021 متوقع أن يكون أكبر في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (باستثناء الصين) منه في الاقتصادات المتقدمة.
- تزايد عدم التساوي عبر القطاعات:
- طلب محتجز يؤدي إلى طفرة في الإنفاق في بعض القطاعات كتجارة التجزئة.
- قطاعات الخدمات ذات الاحتكاك المكثف (الضيافة والسفر والسياحة) لا تزال كاسدة، والبلدان المعتمدة على هذه القطاعات معرضة لتأثر عميق وطويل.
- سوق العمل:
- تضرر سريع وشديد، لا سيما العمالة منخفضة الدخل وشبه الماهرة التي لا تملك خيار العمل عن بُعد.
- استمرار انحسار النشاط في القطاعات كثيفة الاستخدام للعمالة قد يؤخر التعافي الكامل في سوق العمل، مما يزيد عدم المساواة ويعزز الفقر.
أثر السياسات والدعم الاستثنائي
- الدعم المالي العالمي يصل إلى ما يزيد على 10 تريليونات دولار.
- السياسة النقدية شهدت تيسيرا كبيرا عبر تخفيضات أسعار الفائدة، ضخ السيولة، وشراء الأصول.
- نتائج الدعم:
- دعم مصادر الرزق ومنع حالات الإفلاس في كثير من البلدان.
- تعافي الأسواق المالية: ارتفاع أسعار الأسهم، تقلص فروق العائد، استقرار تدفقات الحافظة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وتعزيز عملات كانت قد انخفضت بشدة.
- ساعدت الإجراءات في منع أزمة مالية وتجنب نتائج أسوأ على القطاع الحقيقي.
- مخاطر مرافقة:
- انفصال بين الأسواق الحقيقية والأسواق المالية يثير مخاوف من الإفراط في تحمل المخاطر ويشكل موطن ضعف كبير.
توصيات السياسة الفورية والمتوسطة الأمد
- السياسات النشطة الآن:
- مواصلة توفير الدعم الكبير المشترك من المالية العامة والسياسة النقدية، خاصة في البلدان التي يُتوقع أن تظل معدلات التضخم فيها ضعيفة.
- ضمان سلامة حسابات المالية العامة وشفافيتها، وعدم المساس باستقلالية السياسة النقدية.
- الأولويات الصحية:
- الاستمرار في بناء قدرات النظم الصحية، إجراء الفحوص على نطاق واسع، تتبع الحالات، فرض العزل الصحي، وممارسة التباعد الآمن وارتداء الكمامات.
- التوسع في تقديم المساعدات المالية وتوفير الخبرات للبلدان ذات القدرات المحدودة في الرعاية الصحية.
- العمل لضمان إنتاج ما يكفي من اللقاحات والعلاجات وتوزيعها بأسعار معقولة عندما تصبح متاحة.
- دعم مباشر للأسر والشركات المتضررة:
- دعم دخل المتأثرين عبر تأمينات البطالة، دعم الأجور، والتحويلات النقدية.
- دعم الشركات عبر تأجيل الضرائب، تقديم القروض، منح ضمانات الائتمان، وتوفير المنح.
- في البلدان ذات قطاعات غير رسمية كبيرة: توسيع استخدام المدفوعات الرقمية مكملةً بالدعم العيني بالمواد الغذائية والأدوية وغيرها من السلع الأساسية، مع توجيهها عبر الحكومات المحلية والمنظمات المجتمعية.
- تحوّل دعم السياسات مع تعافي الاقتصادات:
- تحويل الدعم تدريجيا نحو تشجيع العودة للعمل وإعادة توزيع العاملين إلى القطاعات ذات الطلب المتزايد.
- إنفاق على تدريب العاملين ودعم التوظيف، مع استهداف العمال الأكثر عرضة للبطالة طويلة المدى.
- إجراءات لإصلاح الخلل في الميزانيات العمومية ومعالجة فرط أعباء المديونية: أطر قوية للإعسار، آليات لإعادة هيكلة الديون، والتخلص من الديون المتعثرة.
- دعم أوسع نطاقا وخضراء:
- حيث تسمح مساحة الإنفاق، تنفيذ استثمارات عامة خضراء للإسراع بالتعافي ودعم أهداف المناخ الأطول أمدا.
- توسيع شبكات الأمان الاجتماعية لحماية أضعف فئات السكان لبعض الوقت.
- ضمان تمويل الاقتصادات النامية:
- تقديم التمويل المُيَسَّر وتخفيف أعباء الديون وتوفير المنح.
- ضمان إمكانية حصول اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية على السيولة الدولية عبر استقرار الأسواق المالية، خطوط لتبادل النقد الأجنبي بين البنوك المركزية، وتوسيع شبكة الأمان المالي العالمية.
تحديات ومتطلبات على المدى المتوسط
- توقع بلوغ الدين العام أعلى مستوياته التاريخية هذا العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في كل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- الحاجة إلى أطر مالية سليمة للضبط على المدى المتوسط عبر:
- تخفيض الإنفاق المهدر للموارد.
- توسيع الوعاء الضريبي وتقليص التحايل الضريبي إلى أدنى حد.
- زيادة الطابع التصاعدي للضرائب في بعض البلدان.
- فرصة للتحول نحو نمو أكثر إنتاجية واستدامة وإنصافا من خلال الاستثمار في وسائل تكنولوجية خضراء ورقمية جديدة وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعية.
أهمية التعاون العالمي ودور صندوق النقد الدولي
- التعاون العالمي أصبح أكثر أهمية للتعامل مع أزمة عالمية بحق:
- تسوية التوترات التجارية والتكنولوجية.
- العمل على تحسين نظام التجارة متعدد الأطراف القائم على قواعد.
- دور صندوق النقد الدولي:
- مواصلة الجهود لضمان كفاية السيولة الدولية، وتقديم التمويل الطارئ.
- دعم مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون.
- تقديم المشورة والدعم للبلدان الأعضاء خلال الأزمة.
المصدر: مدونة صندوق النقد الدولي