تيسرت الأوضاع المالية، ولكن حالات الإعسار تلوح بقوة في الأفق
IMF Blog, June 25, 2020
Source details
- Canonical URL
- تيسرت الأوضاع المالية، ولكن حالات الإعسار تلوح بقوة في الأفق
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Tobias Adrian, Fabio Natalucci
- Published: June 25, 2020
موجز التطورات الرئيسية
- بعد الهبوط الحاد في فبراير ومارس، شهدت أسواق الأسهم موجة من الصعود اقتربت بها في بعض الحالات إلى مستويات شهر يناير.
- ضاقت فروق العائد إلى حد كبير، حتى بالنسبة للاستثمارات الأكثر خطرا، ما أحدث انفصالا واضحا بين الأسواق المالية وآفاق الاقتصاد.
- يشير عدد يونيو 2020 من تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" إلى أن المستثمرين يراهنون على أن الدعم القوي والدائم من البنوك المركزية سيساند تحقيق التعافي السريع رغم تراجع البيانات الاقتصادية.
مساهمات سياسة البنوك المركزية وتأثيرها
- اتسع نطاق تيسير الأوضاع المالية عبر تخفيضات أسعار الفائدة والتوسع في الميزانية العمومية بأكثر من 6 تريليونات دولار أمريكي، بما في ذلك مشتريات الأصول، وخطوط تبادل العملات، وتسهيلات الائتمان والسيولة.
- هذه الإجراءات السريعة وغير المسبوقة أعادت الثقة وشجعت المستثمرين على المخاطرة، بما في ذلك عمليات شراء الأصول في الأسواق الصاعدة لأول مرة.
- مع تيسير الأوضاع المالية العالمية عاد الإقبال على المخاطرة إلى الأسواق الصاعدة أيضا؛ استقرت تدفقات الحافظة الخارجة الكلية، وشهد بعض البلدان عودة قدر محدود من التدفقات الداخلة.
- في أسواق الائتمان، تم إلى حد كبير احتواء فروق العائد على السندات المصنفة في المرتبة الاستثمارية للشركات في الاقتصادات المتقدمة، وضاقت فروق العائد بدرجة كبيرة في البلدان الصاعدة، وحدث ذلك بدرجة أقل في الأسواق الواعدة.
المفارقة بين الأسواق المالية والاقتصاد العيني
- حدوث تباعد بين الصعود الكبير لأسواق الأسهم الأمريكية وهبوط ثقة المستهلكين، وهما مؤشرين تاريخيا كانا يسيران في اتجاه موحد.
- هذا الانفصال يثير تساؤلات حول مدى استدامة موجة الصعود الحالية في غياب دفعة البنك المركزي، ويعرضها لخطر تصحيح آخر في أسعار الأصول الخطرة إذا تغير موقف المستثمرين.
العوامل المسببة لمخاطر هبوط أسعار الأصول الخطرة
- سيناريوهات محتملة لهبوط أسعار الأصول الخطرة:
- أن يكون الركود أعمق وأطول مما يتوقع المستثمرون حاليا.
- ظهور موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا وفرض إجراءات احتواء جديدة.
- توترات جغرافية-سياسية أو اتساع نطاق القلاقل الاجتماعية كرد فعل لتصاعد عدم المساواة.
- توقعات سوقية مفرطة في التفاؤل بشأن مدى الدعم الذي تقدمه البنوك المركزية، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم إقبالهم على المخاطرة.
- إعادة التسعير تلك، لا سيما إذا تضخمت بمواطن الضعف المالية، قد تؤدي إلى تشديد حاد للأوضاع المالية وتقييد تدفق الائتمان إلى الاقتصاد، مما قد يفاقم الركود.
مواطن الضعف المالية السابقة على الجائحة
- دين الشركات الكلي تصاعد على مدار عدة سنوات حتى بلغ مستويات مرتفعة تاريخية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي.
- ارتفع دين الأسر في كثير من الاقتصادات، وبعضها يواجه الآن تباطؤا اقتصاديا بالغ الحدة.
- تدهور أساسيات الاقتصاد أدى بالفعل إلى تخفيض المراتب الائتمانية للشركات، مع مخاطر اتساع نطاق التأثير على ملاءة قطاعَي الشركات والأسر.
- تحقق الأحداث الائتمانية سيكون بمثابة اختبار لصلابة القطاع المصرفي، وقد بدأت بعض البنوك الاستعداد لذلك؛ تراجع أسعار أسهم البنوك يعكس الزيادة المتوقعة في الضغوط على ربحيتها.
- الشركات المالية غير المصرفية أصبحت تساهم بدور أكبر في النظام المالي، ولم تُختبر قُدرتها على مواصلة تقديم الائتمان أثناء الهبوط الاقتصادي العميق، ما قد يؤدي إلى تضخيم الضغوط عبر خروج تدفقات وصناديق استثمارية وبيع أصول بأسعار بخسة.
- بعض الأسواق الصاعدة والواعدة تواجه مخاطر إعادة تمويل ديون عاجلة؛ تجديد ديونها سيكون أكثر تكلفة إذا ما حدث تشديد مفاجئ للأوضاع المالية، وبعض هذه البلدان يكتنفها مستويات منخفضة من الاحتياطيات، مما يزيد صعوبة التعامل مع خروج تدفقات الحافظة، وقد تتفاقم هذه الديناميكية جراء تخفيض المراتب الائتمانية.
الانتباه للمفاضلات والسياسات الموصى بها
- ينبغي أن تحقق البلدان التوازن الصحيح بين الأولويات المتنافسة في إجراءاتها لمواجهة الجائحة، والانتباه للاختيارات الممكنة وانعكاسات استمرار دعم الاقتصاد مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
- نقاط انتباه لصناع السياسات:
- الاستمرار في الاستخدام غير المسبوق للأدوات غير التقليدية خفف الضربة وقلل الخطر الفوري على النظام المالي العالمي، لكنه قد يوقع عواقب غير مقصودة عبر استمرار تراكم مواطن الضعف المالية.
- توقع استمرار الدعم من البنوك المركزية قد يحول تقييمات أصول مفرطة أصلا إلى مواطن ضعف، خاصة مع استنفاد النظم المالية وقطاعات الشركات لهوامش الأمان أثناء الجائحة.
- بمجرد أن يصبح التعافي جاريا، ينبغي أن يعجل صناع السياسات بمعالجة مواطن الهشاشة التي قد تغرس بذور المشكلات المستقبلية وتعريض النمو للخطر فيما بعد.
مؤلفو التدوينة وسيرهم المهنية
- توبياس أدريان: المستشار المالي ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي. يقود عمل الصندوق المعني بالرقابة على القطاع المالي والسياسات النقدية والاحترازية الكلية والتنظيم المالي وإدارة الدين والأسواق الرأسمالية، ويشرف على أنشطة بناء القدرات. قبل انضمامه للصندوق كان نائبا أقدم لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك والمدير المشارك لمجموعة البحوث والإحصاء. درّس في جامعتي برينستون ونيويورك ونشرت له أعمال في American Economic Review وJournal of Finance وJournal of Financial Economics وReview of Financial Studies. حاصل على درجة الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ودرجة الماجستير من كلية لندن لعلوم الاقتصاد، ودبلوم من جامعة غوته في فرانكفورت، ودرجة الماجستير من جامعة دوفين في باريس. تلقى دراسته الثانوية في الآداب والرياضيات في مدرسة Humboldtschule Bad Homburg.
- فابيو ناتالوتشي: نائبا لمدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، مسؤول عن "تقرير الاستقرار المالي العالمي". قبل انضمامه للصندوق كان مديرا مشاركا أقدم في قسم الشؤون النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبين أكتوبر 2016 ويونيو 2017 كان نائبا لمساعد الوزير لشؤون الاستقرار والتنظيم الماليين الدوليين في وزارة الخزانة الأمريكية. حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة نيويورك.
المصدر: تدوينة على مدونة الصندوق (IMFBlog).