قروض الصندوق أثناء الجائحة وبعدها
IMF Blog, September 21, 2020
Source details
- Canonical URL
- قروض الصندوق أثناء الجائحة وبعدها
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Robert Gregory, Huidan Lin, Martin Mhleisen
- Published: September 21, 2020
الملخص العام
- إزاء عدم اليقين غير المسبوق والتأثير الاقتصادي الحاد لجائحة كوفيد-19، يواصل الصندوق تطويع أدواته المستخدمة في الإقراض مع السعي لضمان واقعية الأهداف، وتعزيز مصداقية البرامج، وتشجيع الشعور بملكيتها على المستوى الوطني.
- حتى الآن، قدم الصندوق المساعدات المالية لنحو 80 بلدا، وذلك في الأساس من خلال أدوات "الإقراض الطارئ والإقراض الوقائي".
- أبدى أكثر من 30 بلدا الاهتمام بالبرامج التي يدعمها الصندوق لإعادة بناء شبكات الأمان المالي والتعامل مع التبعات الفورية للجائحة.
- مع مرور الأزمة، تتكيف برامج الإقراض عبر الابتكار وزيادة المرونة لدعم انتقال البلدان من الاحتواء المبدئي إلى الاستقرار ثم التعافي.
موضع التركيز على المدى القصير: الاستقرار الاقتصادي الكلي
- أهداف البرامج قصيرة الأجل تركز على تحقيق الاستقرار للاقتصاد، وتشمل:
- تحديد أولويات للإنفاق (على الصحة وغيرها من أشكال الإنفاق الاجتماعي) ودعم السيولة والدخل للشركات والأسر الأشد تأثرا.
- تيسير السياسة النقدية بقدر الإمكان مع الانتباه لمخاطر التضخم.
- سياسات القطاع المالي التي تهدف إلى تجنب الضائقة الائتمانية مع الحفاظ على سلامة الميزانيات العمومية.
- ملاحظات بشأن الأدوات والسياسات:
- قد لا تكفي السياسات التقليدية بمفردها؛ يمكن النظر في أقصى درجات المرونة التنظيمية وسياسات نقدية غير تقليدية في بعض الظروف.
- بعض الإجراءات الأخرى، مثل التمويل النقدي للميزانية، قد تهدد المكاسب في صنع السياسات وبناء المؤسسات وتخلق سوابق ضارة قد يصعب التراجع عنها.
- تغيير في النهج المتصل بمتابعة البرامج:
- أثناء الأزمة، ركز الصندوق على جودة إجراءات الإنفاق وحوكمتها بدلا من التركيز على الشروط المحددة والقابلة للقياس التقليدية مثل اقتراض الحكومة المركزية، وذلك نظرا لعدم اليقين الحاد وصعوبة التخطيط المستقر للأهداف.
- من المرجح استمرار هذا الاتجاه طوال مدة الجائحة إلى أن يتسنى تكوين رؤية أوضح لآفاق الاقتصاد وأوضاع التمويل.
- مع توفر منهج أشمل لتقييم السياسات، يتعين على البلدان أن تثبت سلامة استخدامها لموارد الصندوق.
التعامل مع عدم اليقين
- ضرورة اليقظة المستمرة لدى سلطات البلدان الأعضاء في ردود الأفعال تجاه الصدمات الاقتصادية ومعالجة المخاطر المستقبلية.
- أهمية المناقشات المنتظمة بين سلطات البلدان الأعضاء وخبراء الصندوق حول السيناريوهات السلبية والاستجابات الملائمة على صعيد السياسات في حالتي البرامج والرقابة.
- الدين وأدوات التعامل:
- مع تصاعد مستويات الديون، من المرجح ازدياد عدد البلدان المعرضة لبلوغ مستوى المديونية الحرجة.
- عندما تكون قدرة بلد ما على الاستمرار في تحمل الدين مشوبة بعدم الوضوح، يمكن أن يفيد "تمديد أجل استحقاق الالتزامات الحكومية" في تحديد مسار التحرك المستقبلي إلى أن يتوافر المزيد من الوضوح بشأن الحاجة إلى تعامل مع الديون ونطاق هذا التعامل.
- التكاليف المحتملة لتمديد آجال الاستحقاق تشمل خفض التصنيف الائتماني وربما إعلان وقوع حدث ائتماني، لكن في النهاية يمكن للمستثمرين أن يستفيدوا من حل المشكلات الأساسية التي أدت إلى فقدان القدرة على النفاذ إلى الأسواق.
- يمكن لتمديد آجال الاستحقاق أن يحرر الموارد ويخفف الضغط عن الاحتياطيات الأجنبية، مما يساعد على تخفيض الحاجة إلى التقشف وتشديد السياسة النقدية.
- أدوات الوقاية:
- قد تتعامل كثير من البلدان مع الجائحة دون تمويل من الصندوق لكنها قد ترغب في تأمين نفسها من الصدمات غير المنظورة.
- أدوات الإقراض الوقائي التي يقدمها الصندوق خيار جذاب لما يمكن أن تحققه من تيسير نفاذ إلى الأسواق بتكاليف أقل.
- أمثلة تحولية: البلدان التي تستخدم "خطوط الائتمان المرنة"* يمكن أن تنتقل إلى استخدام خطوط السيولة قصيرة الأجل مع تحسن الظروف.
دعم التكيف الهيكلي مع "المعتاد الجديد"
- مع انحسار عدم اليقين سيحدث تحول تدريجي في إقراض الصندوق نحو دعم التكيف الهيكلي واستعادة حيز المناورة من خلال السياسات، والحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون.
- الاقتصاد ما بعد الجائحة سيختلف عن ما قبلها بالنسبة لمعظم البلدان؛ وباعتماد التعافي وتوضح آثار الأزمة، سيتعين تحويل مواضع التركيز إلى الإصلاحات المعزِّزة للنمو لدعم تعافٍ قوي ومستدام.
- أمثلة على أولويات هيكلية:
- سياسات تسهل تنقل الموظفين بين الوظائف لدعم التكيف مع تغيرات هيكلية ربما تسرِّي مع التكنولوجيات الرقمية وآثار تغير المناخ.
- تعزيز الصحة، وإدارة الدين، والحماية الاجتماعية، وتحسين الحوكمة المتعلقة بالإقراض، وخطوات تحسين الصلابة إزاء المخاطر الصحية والمناخية المستقبلية.
- التزام الصندوق والشركاء:
- سيواصل الصندوق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى لتنفيذ السياسات الهيكلية في مجالات منها الصحة وإدارة الدين والحماية الاجتماعية وحوكمة الإقراض.
- الصندوق ملتزم، مع شركائه، ببذل جهود تتناسب مع اختبار الصلابة الذي واجهته الحكومات والبنوك المركزية وسرعة تحركها خلال الأزمة.
- الاستخدام الكفء لأدوات الإقراض سيظل جزءا لا يتجزأ من هذه الجهود.
ملاحظات عن المؤلفين والجهة
- روبرت غريغوري: نائب رئيس وحدة في إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة، مع تركيز على سياسة الإقراض؛ لديه خبرة في الإدارة الأوروبية وتغطية آيسلندا، المغرب ونيجيريا، وعمل سابقا في Accenture ووزارة الخزانة بالمملكة المتحدة وبنك باركليز، وعاد مؤخرا إلى الصندوق بعد إعارة في حكومة المملكة المتحدة.
- هيدان لين: اقتصادية في الإدارة الأوروبية بالصندوق، تغطي السياسة النقدية وآفاق الاقتصاد الكلي في منطقة اليورو، غطت البرتغال وكوريا، وأبحاثها شملت النمو والصيرفة وسوق العمل وتمويل الشركات.
- مارتن مولايزن: مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة (SPR) في صندوق النقد الدولي، يقود العمل المتعلق بالتوجه الاستراتيجي للصندوق وتصميم سياساته وتنفيذها وتقييمها، ويشرف على العلاقات المتبادلة بين الصندوق والكيانات الدولية مثل مجموعة العشرين والأمم المتحدة.
- مدونة الصندوق (IMFBlog) منصة لآراء الخبراء والمسؤولين في صندوق النقد الدولي؛ الصندوق يضم 191 بلدا عضوا ويهدف إلى تعزيز التعاون النقدي العالمي والاستقرار المالي.
- ملاحظة: وجهات النظر الواردة في التدوينة تعبر عن آراء مؤلفيها ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر الصندوق أو مجلسه التنفيذي.
نقطة: تشير النصوص إلى "خطوط الائتمان المرنة" كأحد الأمثلة على أدوات الوقاية والتحويل بين أدوات السيولة.
المصدر: صفحة "قروض الصندوق أثناء الجائحة وبعدها" على مدونة صندوق النقد الدولي