خط السيولة قصيرة الأجل (SLL) لدى صندوق النقد الدولي

22 أبريل 2020

يهدف "خط السيولة قصيرة الأجل" إلى تقديم دعم للسيولة في البلدان الأعضاء التي تتميز أطر سياساتها وأساسياتها الاقتصادية بدرجة عالية من القوة وتواجه احتياجات احتمالية متوسطة الحجم من السيولة قصيرة الأجل بسبب الصدمات الخارجية التي تخلق صعوبات في ميزان المدفوعات. ويشكل دعم السيولة هذا عنصرا مكملا لأدوات الإقراض التي يتيحها الصندوق وغيرها من العناصر التي تتألف منها شبكة الأمان المالي العالمية.

دعم السيولة

أنشئ "خط السيولة قصيرة الأجل" كتسهيل خاص ضمن "حساب الموارد العامة" (GRA) في صندوق النقد الدولي. وهو مصمَّم لدعم البلدان الأعضاء بالسيولة، وله عدة خصائص مبتكرة، منها الاستفادة المتجددة من موارده:

  • "خط السيولة قصيرة الأجل" مصمَّم لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات الاحتمالية ذات الحجم المتوسط والأجل القصير التي تتعلق بضغوط على الحساب الرأسمالي ويمكن أن تتكرر بسبب التطورات الخارجية (وليس الصدمات الناشئة في الداخل). والحد الأقصى للاستفادة من هذا التسهيل هو 145% من حصة العضوية (حد الاستفادة السنوي العادي).
  • ستتم الموافقة على كل اتفاق منفرد للاستفادة من "خط السيولة قصيرة الأجل" لمدة غايتها 12 شهرا، ويمكن الموافقة على اتفاقات لاحقة ما دام البلد العضو مؤهلا لها ولديه احتياج خاص في ميزان المدفوعات.
  • يتميز خط السيولة قصيرة الأجل بإمكانية الاستفادة المتجددة من موارده، مما يتيح تكرار عمليات الشراء وإعادة الشراء (الجزئية والكاملة) داخل كل اتفاق وعبر اتفاقات متعددة. وتؤدي عمليات إعادة الشراء إلى إعادة إنشاء حق البلد العضو في شراء الموارد حتى بلوغ الحد الأقصى الموافق عليه للاستفادة من موارد الخط.

تكلفة منخفضة، خاصة في حالة الاستخدام على أساس وقائي

  • يتسم خط السيولة قصيرة الأجل بهيكل رسوم خاص يتضمن رسم التزام لا يُرَد بمقدار 8 نقاط أساس ورسم خدمة يعادل 21 نقطة أساس.
  • "خط السيولة قصيرة الأجل" أقل سعرا من "خط الائتمان المرن" (FCL) في نفس مستوى الاستفادة إذا استُخْدِم على أساس وقائي خالص.
  • إذا سحب البلد العضو موارد من "خط السيولة قصيرة الأجل"، تُطبَّق الرسوم العادية والرسوم الإضافية القائمة على مستوى الاستفادة. وإذا عقد البلد العضو الاتفاق مرتين (الاستخدام المتكرر متاح بالنظر إلى طبيعة الصدمة التي صُمِّم خط السيولة قصيرة الأجل لمعالجتها)، تكون التكاليف مضاهية لتكلفة "خط الائتمان المرن" في نفس مستويات الاستفادة.
  • سينطوي ذلك أيضا على وفورات في التكلفة نسبةً إلى الاحتياطيات، ومن المرجح أن يحقق منافع من انخفاض العائد على الدين العام نظرا لما يرسله من إشارة إيجابية بشأن قوة السياسات.

سمات أكثر ابتكارا لتلبية احتياجات البلدان الأعضاء

  • لا يتطلب "خط السيولة قصيرة الأجل" استيفاء شروط لاحقة ولا مراجعات، على غرار "خط الائتمان المرن".
  • يوافق المجلس التنفيذي على تقديم "عرض". ويتوقف العرض على "قبول" السلطات الذي يصل في رسالة مكتوبة وموقعة في غضون أسبوعين.
  • من الممكن أن يكون البنك المركزي هو الموقع الوحيد على الرسالة المكتوبة، إذا تم استيفاء متطلبات معينة. فنظرا لأن احتياجات ميزان المدفوعات يُتوقع أن تكون محدودة النطاق ولا تتطلب إلا ضبطا دقيقا للسياسات، فإن البنك المركزي عادة ما يكون الجهة المسيطرة على أدوات السياسة ذات الصلة (كتعديلات سعر الصرف، والتدخل في سوق الصرف الأجنبي، و/أو تغييرات سعر الفائدة).

للبلدان الأعضاء التي تتميز سياساتها وأساسياتها الاقتصادية بدرجة كبيرة من القوة

  • "خط السيولة قصيرة الأجل" موجَّه للبلدان الأعضاء التي تتميز أساسياتها الاقتصادية وأطر سياساتها بدرجة كبيرة من القوة، وتنطبق عليه نفس معايير الأهلية المطبقة على خط الائتمان المرن. والعامل الأساسي لتقييم الأهلية هو ما إذا كان البلد العضو (أ) يتمتع بأساسيات اقتصادية وأطر سياسات مؤسسية على درجة كبيرة من القوة؛ (ب) يقوم بتنفيذ سياسات على درجة كبيرة من القوة – ولديه سجل أداء إيجابي مستمر في هذا الخصوص؛ (ج) لا يزال ملتزما بمواصلة هذه السياسات في المستقبل. (لمزيد من التفاصيل، راجع *خط الائتمان المرن - مذكرة إرشادية تشغيلية)
  • الاشتراك في نفس معايير الأهلية مع "خط الائتمان المرن" سيؤدي إلى تيسير الانتقال من "خط الائتمان المرن" إلى "خط السيولة قصيرة الأجل"، إذا تم استيفاء شرط وجود احتياج خاص لميزان المدفوعات (والعكس صحيح، إذا توافر الاحتياج والمبرر). (انظر الجدول 1 للاطلاع على مقارنة بين "خط السيولة قصيرة الأجل" و"خط الائتمان المرن"، وأهم سمات "خط السيولة قصيرة الأجل" في وثيقتَي كفاية شبكة الأمان المالي العالمية – مراجعة لخط الائتمان *المرن وخط الوقاية والسيولة، ومقترحات لإصلاح أدوات الصندوق واستجابة الصندوق لجائحة كوفيد-19 – خط جديد للسيولة قصيرة الأجل لتعزيز كفاية شبكة الأمان المالي العالمية).


الجدول 1- مقارنة للسمات الأساسية في خط السيولة قصيرة الأجل وخط الائتمان المرن

 

SLL

خط السيولة قصيرة الأجل

FCL

خط الائتمان المرن

 نوع التسهيل

تسهيل خاص

شرائح ائتمانية

الهدف

يقدم دعما للسيولة "شبيها بخط تبادل العملات" للبلدان الأعضاء ذات الاقتصادات القوية جدا التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات خاصة

يسمح للبلدان الأعضاء ذات الاقتصادات القوية جدا بأن تتعامل مع أي نوع من احتياجات ميزان المدفوعات

احتياج ميزان المدفوعات

صعوبات احتمالية متوسطة الحجم تواجه ميزان المدفوعات على المدى القصير وتنعكس في شكل ضغوط على الحساب الرأسمالي واحتياطيات البلد العضو نتيجة للتقلب في أسواق رأس المال الدولية

أي احتياجات

شروط التأهل

بناءً على تقييم يخلص إلى أن:

·         الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية على درجة كبيرة من القوة

·         السياسات على درجة كبيرة من القوة: في الماضي والحاضر، مع الالتزام بالحفاظ على قوتها في المستقبل

فترة إعادة الشراء

12 شهرا

3,25-5 سنوات

حدود الاستفادة

تصل إلى 145% من حصة العضوية؛ واستفادة متجددة

لا يوجد حد للاستفادة

مدة الاتفاق

12 شهرا

سنة أو سنتان

المصاريف والرسوم

يطبق هيكل خاص للرسوم:

·         رسم التزام لا يرد (8 نقاط أساس)

·         رسم خدمة (21 نقطة أساس)

·         معدل رسم الخدمة العادي

·         جدول عادي للرسوم الإضافية تبعا لمستوى الاستفادة. ولا يدخل "خط السيولة قصيرة الأجل" في حساب الرسوم الإضافية ذات المدة المحددة

المصاريف والرسوم المعتادة التي تنطبق على الشرائح الائتمانية:

·         جدول عادي لرسوم الالتزام القابلة للاسترداد على الموارد المسحوبة (15 نقطة أساس وحد أقصى 115% من حصة العضوية، و30 نقطة أساس من 115% إلى 575%، و60 نقطة أساس فيما يتجاوز 575%)

·         رسوم خدمة عادية (50 نقطة أساس)

·         معدل رسم عادي

·         جدول عادي للرسوم الإضافية

التفعيل

يوافق المجلس التنفيذي على "تقديم عرض"، ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ عند تأكيد الصندوق استلامه لرسالة مكتوبة وموقعة من البلد العضو، بما في ذلك قبول "العرض" والالتزامات ذات الصلة بالسياسات؛ ولا يشترط أن يعقد المجلس التنفيذي اجتماعا غير رسمي مسبقا.

عند موافقة المجلس التنفيذي على طلب الاتفاق؛ يشترط أن يعقد المجلس التنفيذي اجتماعا غير رسمي مسبقا

الطرف الموقِّع

نظرا لأن التعديل المتوقع (إذا دعت إليه الحاجة) يكون أكثر محدودية، فمن الممكن أن يكون البنك المركزي هو الموقع الوحيد على الرسالة المكتوبة في حالات معينة

عادة ما يوقع كل من البنك المركزي والحكومة على الرسالة المكتوبة نظرا لاحتياجات ميزان المدفوعات التي تتسم بنطاقها الواسع والتي يمكن معالجتها في إطار "خط الائتمان المرن"

الشرطية اللاحقة

لا يوجد

لا يوجد

المراجعات

لا يوجد

مراجعة سنوية لتقييم الأهلية لاتفاقات مدتها عامين

الاتفاقات اللاحقة

لا توجد قيود، تتم بمقتضى تقييم المجلس التنفيذي لاستمرار التأهل ووجود احتياج خاص محتمل في ميزان المدفوعات

يُتوقع الخروج من التسهيل مع تراجع المخاطر العالمية