إصلاح تصميم الدين الدولي .. مطلب عاجل
IMF Blog, October 2, 2020
Source details
- Canonical URL
- إصلاح تصميم الدين الدولي .. مطلب عاجل
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Kristalina Georgieva, Ceyla Pazarbasioglu, Rhoda Weeks-Brown
- Published: October 2, 2020
ملخص الوضع الراهن
- دفعت جائحة كوفيد-19 بمستويات الديون إلى ارتفاعات جديدة مقارنة بنهاية عام 2019.
- التوقعات المتضمنة لاسمح سياق 2021:
- متوسط نسب الدين في عام 2021: 20% من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة.
- متوسط نسب الدين في عام 2021: 10% من إجمالي الناتج المحلي في اقتصادات الأسواق الصاعدة.
- متوسط نسب الدين في عام 2021: حوالي 7% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان منخفضة الدخل.
- العديد من الاقتصادات المتقدمة لا تزال تملك قدرة على الاقتراض، بينما تواجه الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل حدودا أضيق في قدرة تحمل الديون الإضافية.
- حوالي نصف البلدان منخفضة الدخل والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة إما كانت في أزمة مديونية بالفعل أو معرضة بشدة لها.
المخاطر الرئيسية والآثار
- خطر موجه تعثر اقتصادي ثانية ناجمة عن حالات العجز عن السداد وهروب رؤوس الأموال والتقشف المالي.
- الإحجام عن إعادة هيكلة الدين إلى أن يقع العجز عن السداد يرتبط بـ:
- انخفاضات أكبر في إجمالي الناتج المحلي.
- انخفاضات أكبر في الاستثمار.
- انخفاض في الائتمان المتاح للقطاع الخاص.
- انخفاض في تدفقات رؤوس الأموال الداخلة.
- المبادرات المبكرة من بنوك مركزية، وسلطات المالية العامة، والدائنين الثنائيين الرسميين، والمؤسسات المالية الدولية منعت وقوع أزمة حتى الآن، لكنها بدأت تصبح غير كافية.
إجراءات وسياسات عاجلة مقترحة
- تمديد العمل بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى عام 2021:
- دون التمديد، ستضطر البلدان المستفيدة حاليا إلى اللجوء لإجراءات تقشفية لاستئناف مدفوعات خدمة الدين، مما يفاقم المعاناة الإنسانية.
- التمديد يمكن أن يتيح حوافز لمعالجة مشكلات الدين غير المستدام باكرا، ويمكن ربط فترة التمديد ببرامج مع الصندوق والبنك الدولي مصمَّمة للحد من مواطن الانكشاف لمخاطر الديون.
- معالجة مواطن الانكشاف لمخاطر الديون عبر الجمع بين إدارة الدين وإجراءات استعادة النمو:
- إذا كان الدين ضمن حدود مستدامة، ينبغي إعادة هيكلته في أقرب وقت ممكن.
- يجب أن تتضمن إعادة الهيكلة مطالبات القطاع الخاص، حيثما وُجدت.
- تعزيز الشفافية في الدين:
- دون معرفة ما تدين به البلدان وبأي شروط، يعسر على الدائنين اتخاذ قرارات إقراض مستنيرة وسيدْفع ذلك للامتناع عن المشاركة في عمليات إعادة الهيكلة.
- تطوير منهج مشترك للدائنين الثنائيين الرسميين للتعامل مع إعادة هيكلة الديون الثنائية الرسمية:
- يمكن أن تتضمن إجراءات إعادة الهيكلة صحيفة شروط موحدة تطالب المدين بالإفصاح عن ديونه بشفافية والسعي لعقد اتفاقيات إعادة هيكلة مع كل دائنيه بشروط متماثلة.
- الهدف: ضمان تبادل المعلومات والاقتسام العادل للأعباء بين كل الدائنين وزيادة المشاركة وتجنب فترات التأخير المكلفة.
إصلاح تصميم الدين الدولي — جوانب محددة تتطلب معالجة
- تعزيز البنود التعاقدية:
- الاستمرار في تشجيع شروط معززة للإجراء الجماعي في السندات الدولية.
- الحاجة لشروط مماثلة لتيسير إعادة الهيكلة المنظمة للديون التي لا تتخذ هيئة سندات.
- النظر في شروط تنص على تعليق مدفوعات الدين أو تعليق خدمة الدين تلقائيا في حالات الكوارث أو الصدمات الاقتصادية الكبيرة.
- معالجة فعالية الإطار التعاقدي أمام تنوع الدائنين وأنواع الديون:
- الإطار أقل فعالية في إعادة هيكلة الديون غير الصادرة على هيئة سندات، والدين المضمون بأصول، والدين ذي السمات الشبيهة بالضمان.
- شروط هذه القروض تظل غير معلنة في كثير من الحالات، وتبدو شائعة إلى حد كبير في البلدان منخفضة الدخل المصدرة للموارد الطبيعية.
- الاعتراف بتغيرات في مشهد الدائنين الرسميين:
- الطرف الدائن في معظم الدين الرسمي حاليا هو بلدان دائنة غير أعضاء في نادي باريس ولا تتبع إجراءاته، مما يزيد صعوبة إعادة الهيكلة وضمان مشاركة واسعة من الدائنين الرسميين والخاصين.
ملاحظات على الزمن والتأثير
- ليست كل الإصلاحات سيكون لها تأثير فوري.
- التحسينات التعاقدية ستستغرق وقتا لتؤثر على رصيد الدين.
- مع ذلك، فإن منهجا موحدا لإعادة الهيكلة يضم تحت مظلته كل الدائنين الثنائيين — وهو ما يُناقش حاليا في مجموعة العشرين — قد يحدث فرقا حاسما على نحو شبه فوري.
دعم الصندوق ومساهمته العملية
- قدم الصندوق تمويلا طارئا قدره 31 مليار دولار لستة وسبعين بلدا عضوا، منها 47 بلدا منخفض الدخل.
- الصندوق يواصل:
- تقديم تخفيف لأعباء خدمة ديون البلدان الأفقر من خلال الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون.
- تقديم المشورة بشأن السياسات، والتمويل، وتنمية القدرات.
- العمل على تعزيز شفافية الدين، بما في ذلك عبر سياسة أقوى لحدود الدين، وتقديم المساعدة الفنية في إدارة الدين.
- التعاون مع مجموعة العشرين لتمديد أجل مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.
- دعم التنسيق وإعادة هيكلة الدين بين المدينين والدائنين من خلال تحليل إجراءات استعادة الدين إلى حدود مستدامة واشتراط مشاركة كبيرة من الدائنين حتى يقدم مساعداته المالية.
دعوة للعمل
- الخطوات الأساسية المطلوبة:
- تمديد "مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين".
- معالجة مواطن الانكشاف لمخاطر الديون.
- بناء تصميم أقوى للدين الدولي.
- النداء لجميع الأطراف المعنية: القيام بدورها للحد من مخاطر وقوع الكوارث وتمهيد السبيل لنظام مالي أكثر أمانا، لتفادي عجز عن السداد على نطاق واسع وآثاره الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة.
المصدر: كريستالينا غورغييفا، جيلا بازارباشيوغلو، رودا ويكس-براون — مدونة صندوق النقد الدولي