الاستثمار العام من أجل التعافي
IMF Blog, October 5, 2020
Source details
- Canonical URL
- الاستثمار العام من أجل التعافي
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Vitor Gaspar, Paolo Mauro, Catherine Pattillo, Raphael Espinoza
- Published: October 5, 2020
دور الاستثمار العام في التعافي
- زيادة الاستثمار العام في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة يمكن أن تساعد على انتشال النشاط الاقتصادي من الانهيار الاقتصادي العالمي الأكثر حدة وعمقا في التاريخ المعاصر.
- أثر افتراضي لزيادة الاستثمار العام بنسبة 1% من إجمالي الناتج العالمي:
- رفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2,7%.
- رفع الاستثمار الخاص بنسبة 10%.
- رفع التوظيف بنسبة 1,2%.
- هذا التأثير متوقع إذا كانت الاستثمارات عالية الجودة وإذا لم تسبب أعباء الديون العامة والخاصة الحالية في إضعاف استجابة القطاع الخاص للدفعة التنشيطية.
دواعي زيادة الاستثمار
- الاستثمار العالمي كان ضعيفا طوال عشر سنوات قبل الجائحة، مع احتياجات هائلة للبنية التحتية في النقل والمياه النظيفة والمرافق الصحية وغيرها.
- الحاجة الملحة للاستثمار حاليا في القطاعات الحيوية للسيطرة على الوباء: الرعاية الصحية، والمدارس، والمباني الآمنة، والمواصلات الآمنة، والبنية التحتية الرقمية.
- أسعار الفائدة المنخفضة عالميا تشير إلى أن وقت الاستثمار قد حان؛ المدخرات وفيرة، والقطاع الخاص في حالة انتظار، وكثير من الناس عاطلون عن العمل وقادرون على شغل الوظائف التي يخلقها الاستثمار العام.
- الاستثمار الخاص مكبوت بسبب عدم اليقين الحاد حول مستقبل الجائحة وآفاق الاقتصاد، مما يجعل الاقتراض بتكلفة منخفضة لتمويل مشروعات عامة ذات أولوية أمرا مناسبا في كثير من البلدان.
الآثار المباشرة على التوظيف وأنواع المشروعات ذات الأثر العالي
- مرونة التوظيف مقابل الإنفاق على البنية التحتية التقليدية: توليد ما يتراوح بين وظيفتين إلى 8 وظائف بشكل مباشر مقابل كل مليون دولار من الإنفاق.
- مشروعات ذات عائد توظيفي أعلى: بين 5 وظائف و 14 وظيفة مقابل كل مليون دولار من الإنفاق على البحوث والتطوير، والكهرباء الخضراء، والمباني ذات الكفاءة.
- لتنشيط خلق الوظائف فورا: تكثيف صيانة البنية التحتية حيثما كان ذلك آمنا، استئناف المشروعات الواعدة المتأخرة، تعجيل المشروعات قيد الإعداد لتؤتي ثمارها في غضون العامين القادمين، والتخطيط لمشروعات جديدة تتوافق مع أولويات ما بعد الأزمة.
التوازن الصحيح وقيود التمويل وجودة المشروعات
- بعض البلدان لن تستطيع الاقتراض للاستثمار نظرا لصعوبة أوضاع التمويل.
- الزيادة التدريجية للاستثمار العام الممول بالاقتراض يمكن أن تنجح إذا:
- لم ترتفع مخاطر تجديد الدين وأسعار الفائدة بدرجة مفرطة.
- اختارت الحكومات المشروعات الاستثمارية بحكمة.
- بدائل تمويلية: إعادة توزيع الإنفاق أو تدبير إيرادات إضافية للإنفاق على الاستثمارات ذات الأولوية.
- البلدان الأفقر وهدف التنمية المستدامة لعام 2030:
- حاجة إلى دعم من المجتمع الدولي في صورة منح.
- تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي تشير إلى أن المعونة الرسمية المقدمة في 2018 وقدرها 10 مليارات دولار لا تكفي لتغطية الاستثمارات البالغة 25 مليار دولار المطلوب إنجازها سنويا في الاقتصادات منخفضة الدخل.
- الحفاظ على جودة المشروعات أمر ضروري:
- تكلفة أي مشروع قد تزيد بنسبة تصل إلى 10-15% لمجرد أن تنفيذه يقع في فترة تشهد ارتفاعا كبيرا في الاستثمار.
- زيادات التكلفة وفترات تأخر المشروعات تكون عادة أعلى إذا تمت الموافقة عليها وتنفيذها خلال فترات ارتفاع كبير للاستثمار العام.
- الزيادات السريعة في الاستثمار العام تنطوي على مخاطر تيسير الفساد.
- تحسين الحوكمة في اختيار المشروعات وإدارتها قادر على زيادة كفاءة البنية التحتية؛ هناك مجالا لتحسين الكفاءة بمقدار الثلث في المتوسط.
تحفيز الاستثمار الخاص عبر الاستثمار العام
- الاستثمار العام يمكن أن يدعم نموّا كافيا لتحفيز القطاع الخاص على خلق وظائف إضافية، على الرغم من بعض المخاوف:
- تقلص محتمل للمضاعف المالي لأن بعض الوظائف لا يمكن أداؤها بصورة آمنة أثناء الجائحة.
- قدرة مالية أقل لدى الشركات بعد الأزمة قد تحد من استجابتهم.
- قنوات إيجابية:
- الاستثمار العام يعزز ثقة مستثمري القطاع الخاص في التعافي ويشكل إشارة لالتزام الحكومة بالنمو المستدام.
- مشروعات البنية التحتية مثل الاتصالات الرقمية، توصيل الكهرباء، وبنية تحتية النقل تسمح بظهور مشروعات أعمال جديدة.
- الاستثمارات في الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية مرتبطة بزيادات كبيرة في الاستثمار الخاص في حدود أفق زمني يبلغ عاما واحدا.
خلاصة وتوجيهات سياسة عامة موجزة
- الاستثمار العام عنصر قوي في حزمة الإجراءات التنشيطية للحد من التداعيات الاقتصادية للجائحة.
- بينما تستمر الدول في إنقاذ الأرواح والأرزاق، يمكنها وضع الأساس لاقتصاد أكثر صلابة عن طريق التركيز على:
- استثمارات غنية بالوظائف، وعالية الإنتاجية، وأكثر مراعاة للبيئة.
- اختيار مشروعات عالية الجودة مع تحسين الحوكمة لتفادي فواقد الكفاءة وارتفاع التكاليف والفساد.
- تهيئة الظروف التي تشجع على تزامن استجابة القطاع الخاص مع الدفعة التنشيطية للاستثمار العام.
المؤلفون الرئيسيون
- فيتور غاسبار: مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي. شغل مناصب رفيعة في البنك المركزي البرتغالي، ووزير دولة ووزيرا للشؤون المالية في البرتغال في الفترة 2011-2013، ورئيس مكتب مستشاري السياسات الأوروبية في المفوضية الأوروبية 2007-2010، ومديرا عاما للبحوث في البنك المركزي الأوروبي 1998-2004. حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد ودبلوما لاحقة للدكتوراه من Universidade Nova de Lisboa، ودرس في Universidade Católica Portuguesa.
- باولو ماورو: نائب مدير إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق، شغل مناصب إدارية عليا في إدارات متعددة بالصندوق، وزميل سابق في معهد بيترسن للاقتصاد الدولي، ونشر في مجلات أكاديمية مرموقة.
- كاثرين باتييو: مديرة مساعدة في إدارة شؤون المالية العامة ورئيسة قسم سياسة المالية العامة والرقابة المسؤول عن إعداد تقرير "الراصد المالي".
- رافائيل إسبينوزا: نائب رئيس قسم في إدارة شؤون المالية العامة، عمل سابقا أستاذا مساعدا للاقتصاد في كلية لندن الجامعية (UCL) وشارك في أبحاث عديدة حول سياسة المالية العامة والسياسة النقدية والاستقرار المالي.
المصدر: صفحة "الاستثمار العام من أجل التعافي" على موقع صندوق النقد الدولي.