سياسة المالية العامة في مواجهة أزمة غير مسبوقة
IMF Blog, October 13, 2020
Source details
- Canonical URL
- سياسة المالية العامة في مواجهة أزمة غير مسبوقة
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Vitor Gaspar, Paulo Medas, John Ralyea, Elif Ture
- Published: October 13, 2020
أثر الأزمة والملخص الكمي
- بلغت قيمة الإجراءات الحكومية المتخذة لتخفيف أثر كوفيد-19 على مستوى العالم 12 تريليون دولار.
- دفع الانخفاض الحاد في الإيرادات الضريبية والدعم المالي تاريخيا بالدين العام العالمي إلى الارتفاع ليقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي.
- قد تؤدي الجائحة إلى سقوط 80-90 مليون شخص في هوة الفقر المدقع في عام 2020 حتى بعد المساعدات الاجتماعية الإضافية.
- عدد أكتوبر 2020 من تقرير الراصد المالي يستعرض تجارب البلدان وإجراءاتها عبر مراحل الجائحة.
سياسات أثناء مرحلة الإغلاق العام — ممارسات فعّالة وملاحظات
- نظم الصحة العامة الفعّالة (اختبارات واسعة النطاق، تتبع المخالطين، حملات توعية) ساعدت على استعادة الثقة وتهيئة الظروف لإعادة فتح مؤسسات الأعمال بأمان.
- أدوات الحماية الاجتماعية:
- إعانات البطالة ودعم الأجور ساعدت في الحفاظ على الوظائف ومستويات المعيشة، خصوصا في الاقتصادات الأوروبية.
- التحويلات النقدية دعمت الفقراء والعاملين في القطاع غير الرسمي والعاملين لحسابهم الخاص.
- تدابير دعم سيولة الشركات حالت دون موجة من العجز عن السداد والتسريح الجماعي، وهو أمر حاسم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- شكل سياسات المالية العامة اختلف عبر البلدان بحسب:
- فرص الاقتراض المتاحة.
- مستويات الدين العام والخاص قبل الأزمة.
- في الاقتصادات المتقدمة وبعض اقتصادات الأسواق الصاعدة:
- عمليات شراء الدين الحكومي من قبل البنوك المركزية ساعدت في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة ودعم الاقتراض الحكومي.
- في كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات منخفضة الدخل ذات المديونية المرتفعة:
- حيز زيادة الاقتراض كان محدودا، مما أعاق قدرتها على توسيع الدعم. وهذه الاقتصادات تواجه خيارات صعبة.
خارطة طريق مالية لتحقيق التعافي — توقيت وسياسات وإجراءات محددة
- مبدأ أساسي:
- لا ينبغي التسارع في سحب الدعم الاستثنائي مع إعادة فتح الاقتصادات، لكن ينبغي التحول إلى نهج أكثر انتقائية لتجنب إعاقة إعادة التوزيع القطاعي.
- تحول تدريجي للدعم:
- من حماية الوظائف القديمة إلى إعادة الأفراد لأعمالهم:
- تقليص برامج الاحتفاظ بالوظائف (دعم الأجور).
- إعادة تطبيق اشتراطات البحث عن عمل.
- التدريب على مهارات جديدة.
- مساعدة الشركات القابلة للاستمرار على استئناف العمل بصورة آمنة.
- استخدام الاستثمار العام لتحفيز النمو والوظائف:
- في ظل أسعار الفائدة المنخفضة والبطالة المرتفعة، يمكن لتعزيز الاستثمار العام — بدءا من الصيانة وتسريع تنفيذ المشروعات — أن يخلق وظائف ويحفز النمو الاقتصادي.
- أولويات الاقتصادات ذات القيود التمويلية:
- إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ورفع الكفاءة لتحقيق المزيد بإمكانيات أقل.
- قد تحتاج بعض هذه البلدان إلى مزيد من الدعم المالي وتخفيف أعباء الديون من الجهات الرسمية.
- سياسة إيرادية:
- تحسين الامتثال الضريبي.
- النظر في زيادة الضرائب على الفئات الأكثر ثراء والشركات عالية الربحية.
- ضمان تحقيق الإيرادات لدعم الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي أثناء الأزمة.
سياسات المدى المتوسط وبعد السيطرة على الجائحة — ضبط مالي ونمو أخضر وشامل
- بعد السيطرة على الجائحة:
- تشجيع التعافي مع معالجة تركات الأزمة، بما في ذلك عجوزات المالية العامة الكبيرة ومستويات الدين العام المرتفعة.
- توصيات للبلدان بحسب ظروفها:
- البلدان التي تملك حيزا ماليا كافيا ولديها ندوب اقتصادية كبيرة (مثل البطالة طويلة الأجل):
- تقديم دفعة تنشيطية مؤقتة من المالية العامة مع التخطيط للضبط المالي على المدى المتوسط.
- البلدان ذات المديونية المرتفعة والقدرة الأقل على الحصول على التمويل:
- إجراء الضبط المالي على المدى المتوسط مع السعي لحماية الاستثمار العام والتحويلات الموجهة للأسر منخفضة الدخل.
- أولويات الإنفاق العام طويل الأمد:
- الاستثمار في نظم الرعاية الصحية والتعليم.
- تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لضمان إتاحة الغذاء وغيره من السلع والخدمات الأساسية.
- الانتقال البنيوي للنمو:
- اغتنام فرصة التعافي للتخلي عن نموذج النمو السابق على الأزمة وتعجيل التحول إلى اقتصاد رقمي ومنخفض الكربون.
- جعل تسعير الكربون سمة أساسية لأنه:
- يشجع على تخفيض استخدام الطاقة والانتقال إلى بدائل أنظف.
- يولد إيرادات يمكن استخدام جزء منها في دعم الفئات الأضعف.
- أثر سياسات التعافي المختارة:
- سياسات المالية العامة المختارة عند التعافي سيكون لها آثار طويلة الأمد على الصلابة والشمول والحد من الاحترار العالمي من خلال إجراءات خضراء تساهم أيضا في تعزيز النمو والتوظيف.
مؤلفو التدوينة وخلفيات مهنية (مختصر)
- فيتور غاسبار:
- مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي.
- شغل مناصب في البنك المركزي البرتغالي ووزير دولة ووزير الشؤون المالية في البرتغال (2011-2013)، ومناصب في المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.
- حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد ودبلوما لاحقة للدكتوراه من Universidade Nova de Lisboa، ودرس في Universidade Católica Portuguesa.
- باولو ميداس:
- نائب رئيس قسم في إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق.
- خبرات في الإدارة الأوروبية وإدارة نصف الكرة الغربي، وممثل مقيّم للصندوق في البرازيل (2008-2011).
- أبحاثه تشمل الحوكمة والفساد وأزمات المالية العامة وإدارة الموارد الطبيعية.
- جون رالييه:
- اقتصاديا أول في إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق.
- أبحاثه شملت مخاطر المالية العامة، المؤسسات المملوكة للدولة، معاشات التقاعد العامة، وقواعد المالية العامة.
- حاصل على درجة الماجستير من كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة.
- إيليف توريه:
- اقتصادية تركز على قضايا المالية العامة الأوروبية ومساهمة في إعداد تقرير "الراصد المالي".
- أبحاثها تشمل الالتزامات الاحتمالية، قواعد المالية العامة، وفيدرالية المالية العامة.
- حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميريلاند في كوليدج بارك.
المصدر: صفحة مدونة صندوق النقد الدولي "سياسة المالية العامة في مواجهة أزمة غير مسبوقة" (عدد أكتوبر 2020).