أتكون الأصول المشفرة عملة وطنية؟ خطوة تتجاوز المعقول
IMF Blog, July 28, 2021
Source details
- Canonical URL
- أتكون الأصول المشفرة عملة وطنية؟ خطوة تتجاوز المعقول
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Tobias Adrian, Rhoda Weeks-Brown
- Published: July 28, 2021
ملخص النقاط الرئيسية
- الأشكال الجديدة من النقود الرقمية لديها القدرة على توفير نظم دفع أرخص وأسرع، وتعزيز الشمول المالي، وزيادة الصلابة والقدرة التنافسية بين جهات تقديم خدمات الدفع، وتيسير تحويلات الأموال عبر الحدود.
- تبني الأصول المشفرة كعملة قانونية أو كعملة وطنية ينطوي على مخاطر وتكاليف في معظم الحالات تفوق المنافع المحتملة.
- الأصول المشفرة هي عملات يصدرها القطاع الخاص مستندة إلى تقنيات تشفيرية ومقومة بوحدة حساب خاصة بها، وقيمتها قد تكون شديدة التقلب. أمثلة من النص:
- بلغت قيمة عملة "البيتكوين" الرقمية، في ذروتها 65 ألف دولار في شهر إبريل ثم هبطت إلى أقل من نصف هذا المبلغ بعد شهرين فقط.
- الأصول المشفرة تختلف بصفة أساسية عن نقود البنوك المركزية (نقود رقمية بصيغة خصوم على البنك المركزي) ونقود الجوال والعملات الرقمية المستقرة (stablecoin).
مخاطر الاعتماد كعملة قانونية أو وطنية
- استقرار الاقتصاد الكلي:
- اعتماد الأصول المشفرة على نطاق واسع يهدد استقرار الأسعار والنشاط الاقتصادي لأن الأسر ومؤسسات الأعمال ستقضي وقتاً وموارد لاختيار شكل النقود بدل الانخراط في أنشطة إنتاجية.
- الإيرادات الحكومية قد تصبح معرضة لمخاطر سعر الصرف إذا أعلنت الضرائب بعملات مشفرة بينما تظل النفقات بالعملة المحلية، أو العكس.
- السياسة النقدية:
- ستفقد البنوك المركزية فعالية أدواتها (مثل تحديد أسعار الفائدة) لأنه لا يمكنها تحديد أسعار الفائدة على العملة الأجنبية أو على أصل مشفر في حال تبنّيه كعملة وطنية.
- حالات "استيراد" مصداقية سياسة نقدية خارجية غير قابلة للتطبيق عند الاعتماد الواسع لأصل مشفر.
- النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال:
- قد تُستخدم الأصول المشفرة في غسل أموال ومنعجمات تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي في غياب تطبيق صارم لتدابير الوقاية.
- مستوى إنفاذ معايير فرقة العمل للإجراءات المالية يختلف بين البلدان، مما يفاقم مخاطر الأنشطة عبر الحدود.
- الحماية القانونية والوصول والخدمات:
- توافر خدمة الإنترنت والتكنولوجيا اللازمة لا يزال محدوداً في كثير من البلدان، ما يخلق مشكلات تتعلق بالعدالة والشمول المالي.
- جعل وحدة النقد الرسمية أداة للالتزامات متوسطة وطويلة الأجل يتطلب استقراراً لا توفره الأصول المشفرة المتقلبة.
- تغيير وضع العملة القانونية ووحدة النقد يستلزم تعديلات معقدة وواسعة في القانون النقدي.
- المخاطر على البنوك والنظام المالي:
- تعرض البنوك والمؤسسات المالية لمخاطر تذبذبات حادة في الأسعار قد لا يغطيها التنظيم الاحترازي القائم.
- حماية المستهلك:
- استخدام الأصول المشفرة على نطاق واسع يضعف حماية المستهلك؛ الأسر ومؤسسات الأعمال قد تخسر أموالاً طائلة من تقلبات القيمة أو الاحتيال أو الهجمات السيبرانية.
- صعوبة الطعن في العمليات في بعض نظم الأصول المشفرة، مثل البيتكوين، لغياب جهة إصدار قانونية.
- الاعتبارات البيئية:
- الأصول المشفرة المستخرجة كـ البيتكوين تستلزم قدراً هائلاً من الكهرباء لتشغيل شبكات الكمبيوتر التي تتحقق من صحة المعاملات، والانعكاسات البيئية لاعتمادها كعملة وطنية قد تكون شديدة الوطأة.
حالات الاستخدام الممكنة والقيود العملية
- قد تصبح الأصول المشفرة شائعة كوسيلة لأداء المدفوعات لدى الأشخاص غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي، لكنها لن تعمل كـ مستودع للقيمة؛ سيحوِّلها المستخدمون فور الحصول عليها إلى عملة حقيقية.
- في الاقتصادات الأقل استقراراً قد تبدو الأصول المشفرة مغرية إذا كانت العملة الحقيقية غير متاحة بسهولة أو صعب تحويلها، أو إذا كانت القوانين تحظر أو تقيد المدفوعات بغير العملة المحلية.
- مع ذلك، عملات احتياطية مقبولة عالمياً مثل الدولار أو اليورو ستكون على الأرجح أكثر جاذبية من اعتماد أصل مشفر كعملة وطنية.
توجيهات سياسة عامة وتوصيات
- التقدم بحذر: محاولة جعل الأصول المشفرة عملة وطنية تعتبر "طريق مختصر من غير الحكمة أن نسلكه".
- الاستفادة من مزايا التكنولوجيا مع الحفاظ على المبادئ الأساسية:
- تكثيف الجهود الحكومية لتوفير خدمات مالية أرخص وأكثر احتواء.
- الاستفادة من أشكال النقود الرقمية الجديدة مع الحفاظ على الاستقرار والكفاءة والمساواة والاستدامة البيئية.
- تشديد إنفاذ معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواءمة الإطار التنظيمي عبر الحدود لتقليل مخاطر النزاهة المالية.
- تقييم وتحديث الأطر القانونية والنقدية لتجنب خلق نظام قانوني منفصل عند إدخال تغييرات على وضع العملة القانونية ووحدة النقد.
- مراعاة تدابير لحماية المستهلك ومراقبة التعرضات الاحترازية للبنوك والمؤسسات المالية للتقلبات في أسعار الأصول المشفرة.
المصدر: مقال منشور على موقع صندوق النقد الدولي بتاريخ 28 يوليو 2021، بقلم توبياس أدريان ورودا ويكس-براون.
Content in this bundle
- Mancini Griffoli