شراء البنوك المركزية للأصول في الأسواق الصاعدة قد يكون أداة فعالة لكنها لا تخلو من المخاطر
IMF Blog, January 6, 2022
Source details
- Canonical URL
- شراء البنوك المركزية للأصول في الأسواق الصاعدة قد يكون أداة فعالة لكنها لا تخلو من المخاطر
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Tobias Adrian, Christopher Erceg, Simon Gray, Ratna Sahay
- Published: January 6, 2022
نظرة عامة
- عبر العقدين الماضيين، حققت البنوك المركزية في الأسواق الصاعدة تقدما في إرساء المصداقية اللازمة لإدارة سياسة نقدية معاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية.
- أثناء أزمة كوفيد-19، لم تقتصر الاستجابة على خفض حاد في أسعار الفائدة فحسب، بل شملت أيضاً استخدام برامج شراء الأصول لاستعادة سير العمل في السوق.
- الدراسات والتقييمات الأخيرة تتناول مسألة ما إذا كان ينبغي اعتداد برامج شراء الأصول كأداة استثنائية أم كأداة دائمة ضمن ترسانة السياسة النقدية لهذه البنوك.
تجربة برامج شراء الأصول أثناء كوفيد-19
- استخدام برامج الشراء بشكل موجه في بعض أسواق الأسواق الصاعدة ساعد على تخفيف الضغوط في الأسواق المالية دون التعجيل بخروج تدفقات كبيرة من رأس المال أو فرض ضغوط على سعر الصرف.
- للمرة الأولى على نطاق واسع، دخلت بنوك مركزية في بلدان مثل جنوب إفريقيا وبولندا وتايلند مجال شراء الأصول لمكافحة خلل سير السوق.
المخاطر الرئيسية المترتبة على برامج شراء الأصول
- أثر على ميزانية البنك المركزي:
- قد تخسر البنوك المركزية أموالاً إذا اشترت سندات دين سيادي أو دين شركات في وقت انخفاض أسعار الفائدة ثم ارتفعت أسعار الفائدة الأساسية بدرجة حادة.
- ضعف الميزانية العمومية قد يجعل البنك المركزي أقل رغبة أو قدرة على تشديد السياسة النقدية عندما يستدعي الوضع ذلك.
- هيمنة المالية العامة:
- احتمال أن تفرض الحكومة ضغوطاً على البنك المركزي لمواصلة عمليات الشراء للحصول على تمويل زهيد التكلفة.
- استمرار التمويل من البنك المركزي رغم ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى فقدان الثقة في قدرة البنك المركزي على إبقاء التضخم منخفضاً ومستقراً وبالتبعية إلى فترات تضخم مرتفع ومتقلب.
- آثار جانبية أخرى:
- تشجيع الإفراط في المخاطرة.
- تآكل الانضباط السوقي.
- إعاقة تطور الأسواق المالية نتيجة اضطلاع البنك المركزي بدور أكثر نشاطاً في صنع السوق.
مبادئ توجيهية لعمليات شراء الأصول
- ضرورة وجود إطار سياسة قوي وذو مصداقية كأساس لاستخدام أدوات الشراء.
- القدرة على تعديل سعر الفائدة الأساسي:
- يجب أن تتوفر لدى البنك المركزي مساحة كافية لرفع سعر فائدة سياسته النقدية لتعويض أثر الاحتياطيات الإضافية المولدة من مشتريات الأصول.
- المبادرة والأهداف:
- ينبغي أن تأتي أي عمليات شراء من مبادرة البنك المركزي وأن تحقق الأهداف المنوطة به (وليس أهداف الحكومة).
- حجم ومدة المشتريات يجب أن يتسقا مع الأهداف المرجوة:
- مشتريات تهدف إلى الاستقرار المالي: محدودة النطاق ومؤقتة وتوقف عندما تخف الضغوط المالية.
- مشتريات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الكلي: قد تكون أكبر حجماً وأكثر استمرارية.
- التفضيل للسوق الثانوية:
- الأفضل أن يقوم البنك المركزي بشراء الأصول في السوق الثانوية وليس بشكل مباشر من السوق الأولية أو عبر آليات التمويل المباشر.
- التمويل المباشر ييسر للحكومة تحديد حجم ميزانية البنك المركزي وسعر الفائدة الذي ستدفعه، مما يضعف الانضباط السوقي ويزيد مخاطر تسييل الدين.
- الإفصاح والشفافية:
- الإفصاح الواضح عن أهداف برامج شراء الأصول والمنطق وراء الدخول فيها والخروج منها أمر حيوي.
- أهمية المركز المالي القوي:
- يجب أن تكون الحكومة قادرة على تقديم مساندة مالية لتغطية أي خسائر فعلية للحفاظ على الاستقلالية المالية للبنك المركزي.
- مركز مالي حكومي قوي يزيد احتمال مقاومة السلطة المالية للتمويل زهيد التكلفة من البنك المركزي.
خلاصات واستنتاجات
- برامج شراء الأصول يمكن أن تكون أدوات مفيدة لمكافحة الاضطرابات السوقية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، لكن استخدامها ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بموازنة الأثر السياسي والمالي والاقتصادي.
- تفرض هذه المخاطر الحاجة إلى مبادئ وسياسات واضحة تشمل قدرة على تعديل سعر الفائدة، مبادرة البنك المركزي، تقييد مشتريات الاستقرار المالي، التحيز نحو السوق الثانوية، الشفافية، ومساندة مالية حكومية قوية.
معلومات عن المؤلفين والنشر
- المقال بقلم: توبياس أدريان، كريستوفر إيرسيغ، Simon Gray، راتنا ساهاي
- تاريخ النشر الظاهر: 6 يناير 2022
المصدر: منشور على مدونة صندوق النقد الدولي (IMFBlog).