كيف يواصل الصندوق التغيير لمواجهة التحديات العالمية

IMF Blog, January 18, 2022

Source details

العالم آخذ في التغير، وتشمل التحديات: كوفيد-19، تغير المناخ، التحول الرقمي، وتباين الخصائص الديمغرافية.
هذه التحديات ستنعكس في موازين مدفوعات البلدان الأعضاء وقد تقوض الاستقرار الاقتصادي العالمي.
أهمية مراجعة مشورة الصندوق المتعلقة بالسياسات وأنشطته في الإقراض وبناء القدرات لتحديد ما إذا كان يتعين تعديلها على أساس انتقائي وبأي صورة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للأعضاء.
مثال جاري: جهود إنشاء صندوق استئماني للصلابة والاستدامة تهدف إلى البناء على عملية توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار التي جرت في عام 2021 لتلبية متطلبات التمويل الأطول أجلاً للبلدان الأشد حاجة.

عند فتح الصندوق أبوابه في عام 1947، كان التركيز على الإقراض العاجل لسد احتياجات ميزان المدفوعات قصيرة الأجل للحفاظ على تعادل سعر الصرف أمام الدولار أو الذهب.
عام 1952: استحداث اتفاق الاستعداد الائتماني الذي قدّم تأكيدات باستخدام موارد الصندوق في المستقبل بدلاً من تلبية حاجة آنية، مع الحفاظ على استيفاء شروط كل شريحة من شرائح القرض.
أوائل السبعينات: استحداث أدوات لتمويل ميسر أطول أمداً استجابة لصدمة أسعار النفط، وإصلاح شامل لأنشطة الرقابة مع اعتماد أسعار الصرف المرنة على نطاق واسع.
استمرار التكيف والابتكار: تدعيم مساعدات الصندوق الطارئة (التمويلية والمخففة لأعباء الديون) استجابة لكوارث طبيعية وأزمات صحية (مثال: إيبولا في غرب إفريقيا، زلزال هايتي)، مما أتاح للصندوق التحرك السريع عند جائحة كوفيد-19 وتقديم الدعم المؤقت من خلال برامج الإقراض التقليدية.

تكرار صدمات التمويل التقليدية على المدى القصير إلى المتوسط مع خروج العالم من حقبة الجائحة.
زيادة التضييق النقدي في الاقتصادات المتقدمة قد تخلِّف تداعيات على موازين المدفوعات في بلدان الأسواق الصاعدة.
البلدان ذات أعباء مديونية مرتفعة ستحتاج إلى العمل على تجنب أزمات على صعيدي المالية العامة والتمويل.
ضرورة بناء قدرة الصمود لدى كبرى البلدان المصدِّرة والمستوردة للسلع الأولية لمواجهة التذبذبات السعرية الكبيرة.
توسيع تركيز أنشطة الصندوق:
- استمرار استخدام أدوات الرقابة والإقراض وبناء القدرات التقليدية، مع إدخال تعديلات طفيفة عند الحاجة.
- زيادة تركيز أنشطة الرقابة والإقراض على قضايا المدى الأطول لمعالجة القضايا الهيكلية المتجذرة قبل تفاقمها وتأثيرها على موازين المدفوعات.

تغير المناخ:
- تأثير متفاوت بين البلدان، وقد يؤدي إلى ارتفاع معدلات استيراد المواد الغذائية وهجرة خارجة في البلدان المتضررة.
التحول الرقمي:
- يؤثر على تجارة السلع والخدمات ويؤثر أيضاً على تدفقات رأس المال عبر تسريع وتيرة الابتكار المالي، بما في ذلك مستحدثات مثل العملات الرقمية للبنوك المركزية.
الضغوط الديمغرافية:
- تباين كبير بين البلدان؛ قد ترتفع البطالة في البلدان ذات النمو السكاني السريع وارتفاع نسبة الشباب، بينما قد يواجه الآخرون نقص العمالة والسلع والخدمات نتيجة الشيخوخة.
اتساع أوجه عدم المساواة طبقاً لتوزيع الدخل وفيما بين الجنسين.

تمويل التنمية وحده لا يكفي لمعالجة الأهداف المتداخلة: يتطلب التحرك من جانب كل المؤسسات المالية الدولية.
ضرورة تعاون الصندوق مع مؤسسات متخصصة، مثل البنك الدولي، للاستجابة للاتجاهات الجديدة التي تترك تداعيات متفاوتة على البلدان الأعضاء.
الصندوق سيواصل إضافة أدوات منتقاة إلى مجموعة أدواته التقليدية ليظل مستعداً لمواجهة التحديات بالتعاون مع المؤسسات الأخرى.

سانجايا بانث: نائب مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة (SPR) في صندوق النقد الدولي. يقود العمل المعني بتصميم وتنفيذ سياسة الصندوق الرقابية ويشرف على العمل المعني بالمخاطر الاقتصادية وتقدير مدى تعرض البلدان للمخاطر.
جيلا بازارباشيوغلو: مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة (SPR) في صندوق النقد الدولي. تقود العمل المعني بالتوجه الاستراتيجي للصندوق وتصميم سياساته وتنفيذها وتقييمها، وتشرف على التفاعلات بين الصندوق والكيانات الدولية مثل مجموعة العشرين ومنظمة الأمم المتحدة.
تاريخ النشر: 18 يناير 2022

المصدر: صفحة منشورة على موقع صندوق النقد الدولي