ثلاث أولويات للسياسات من أجل تحقيق تعافٍ قوي
IMF Blog, February 22, 2022
Source details
- Canonical URL
- ثلاث أولويات للسياسات من أجل تحقيق تعافٍ قوي
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Kristalina Georgieva
- Published: February 22, 2022
نظرة عامة
- التعافي الاقتصادي العالمي لا يزال مستمراً لكن وتيرته تراجعت مع ارتفاع مستوى عدم اليقين وتزايد المخاطر.
- صندوق النقد الدولي خفّض توقعاته العالمية لعام 2022 إلى 4,4%.
- عوامل الإضعاف الأخيرة: سلالة "أوميكرون"، انقطاعات في سلاسل الإمداد، قراءات تضخم أعلى من المتوقع، تقلبات في الأسواق المالية، وزيادة الاضطرابات الجغرافية-السياسية.
الأولوية الأولى: بذل جهود أوسع نطاقا لمكافحة "كوفيد الاقتصادي طويل الأمد"
- تقدير الخسائر التراكمية للناتج العالمي من جراء الجائحة حتى نهاية عام 2024: 13,8 تريليون دولار.
- تقدير تكلفة خسائر التعلم على مدى الحياة للطلاب حول العالم: نحو 17 تريليون دولار.
- مخاطر مستقبلية غير مؤكدة: مدى استمرارية الحماية من اللقاحات أو الإصابات السابقة، واحتمال ظهور متحورات جديدة.
- توصيات السياسات:
- التحول من التركيز الحصري على اللقاحات إلى ضمان الوصول العادل إلى مجموعة شاملة من وسائل التصدي لكوفيد-19 باستخدام اللقاحات واختبارات تشخيص الإصابة والعلاجات.
- توجيه استثمارات مستمرة إلى البحث الطبي، وترصُّد المرض، والنظم الصحية الشاملة.
- توفير 23,4 مليار دولار مقدماً لسد فجوة تمويل "مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19" (Act-Accelerator).
- توثيق التنسيق بين وزراء المالية والصحة في بلدان مجموعة العشرين لتعزيز الصلابة أمام سلالات متحورة وجوائح مستقبلية.
- زيادة الإنفاق الاجتماعي، برامج تعليم المهارات الجديدة، التدريب التعويضي للمدرسين، وإرشاد الطلاب لمعالجة ندوب "كوفيد الاقتصادي طويل الأمد".
الأولوية الثانية: اجتياز دورة التشديد النقدي
- ضغوط تضخمية متراكمة تدعو إلى سحب التيسير النقدي حيثما اقتضى الأمر.
- وضع البلدان:
- بلدان مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة: الحاجة إلى سحب تدابير التيسير النقدي أسرع بسبب نقص المعروض في أسواق العمل وارتفاع التضخم المتوقع.
- بلدان أخرى (بما في ذلك بعض بلدان منطقة اليورو): يمكن أن تتحرك بوتيرة أبطأ إذا كان ارتفاع التضخم مرتبطاً بأسعار الطاقة، لكن عليها الاستعداد للتسريع عند ورود بيانات تبرر ذلك.
- توصيات وإجراءات احترازية:
- الإفصاح الواضح عن أي تحول سياساتي لحماية الاستقرار المالي محلياً ودولياً.
- المقترضون في الاقتصادات الصاعدة والنامية: السعي إلى تمديد آجال الديون الآن واحتواء أي تراكمات جديدة في الديون المقومة بالعملة الأجنبية.
- إبقاء أسعار الصرف المرنة كأداة أساسية لامتصاص الصدمات، مع الإقرار بأنها ليست الأداة الوحيدة.
- في حالات ارتفاع التقلب: قد يكون التدخل في سوق الصرف الأجنبي ملائماً (مثال: إندونيسيا عام 2020).
- استخدام تدابير لإدارة التدفقات الرأسمالية في أوقات الأزمات الاقتصادية أو المالية (أمثلة: آيسلندا عام 2008، قبرص عام 2013).
- اتخاذ تدابير احترازية كلية للوقاية من المخاطر في القطاع المالي غير المصرفي أو في حالة حدوث طفرة في أسواق العقارات، وربطها بتعديلات في السياسات الاقتصادية الكلية عند الحاجة.
- هدف السياسة: التأكد من قدرة كل البلدان على التحرك بأمان أثناء دورة التشديد النقدي.
الأولوية الثالثة: تحويل موضع التركيز إلى استدامة المالية العامة
- خلفية:
- التدابير المالية الاستثنائية أنقذت الاقتصادات لكنها رفعت مستويات المديونية.
- أكبر طفرة في الدين خلال عام واحد منذ الحرب العالمية الثانية في عام 2020.
- ارتفاع الدين العالمي – العام والخاص – إلى 226 تريليون دولار أمريكي.
- تحديات البلدان:
- حاجة مواصلة دعم النظم الصحية والفئات الأكثر هشاشة مع خفض العجز والدين تبعاً للظروف الوطنية.
- في بعض البلدان المتقدمة: توجد مبررات للتعجيل بخفض الدعم المالي لتخفيف الطلب والمساعدة في احتواء التضخم.
- بلدان العالم النامي: موارد مالية أضعف أثّرت على التعافي وزادت ندوب "كوفيد الاقتصادي طويل الأمد".
- أرقام وملاحظات مهمة:
- حوالي 60% من البلدان منخفضة الدخل إما في حالة مديونية حرجة بالفعل أو معرضة لمخاطر عالية تهدد ببلوغها (نسبة تضاعفت مقارنة بعام 2015).
- توصيات لتمويل التحول:
- تعبئة المزيد من الإيرادات المحلية، والحصول على منح وتمويل ميسر، وزيادة المساعدات لمعالجة مشكلات الديون فورا.
- تعزيز الإطار المشترك الذي وضعته مجموعة العشرين لمعالجة الديون: بدء العمل بتجميد مدفوعات خدمة الديون أثناء التفاوض، واعتماد إجراءات أسرع وأكثر كفاءة، وتوسيع نطاق استخدام الإطار لبلدان أكثر مثقلة بالديون.
- إتاحة الوضوح في خطوات التسوية (من لجان الدائنين إلى إبرام اتفاقية لتسوية الديون).
دور الصندوق (صندوق النقد الدولي)
- مساهمات الصندوق:
- تقديم أُطر اقتصادية كلية وتحليلات لإمكانية الاستمرار في تحمل الديون.
- تشجيع زيادة الشفافية بشأن الديون من قِبل البلدان طالبة التمويل من الصندوق.
- العمل مع الأعضاء عبر المنهج متعدد الأبعاد للتعامل مع مخاطر الديون الذي شارك في إعداده البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
- استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة:
- التوزيع التاريخي لمخصصات حقوق السحب الخاصة: 650 مليار دولار أمريكي.
- أمثلة على استخدام وحدات حقوق السحب الخاصة الجديدة: استيراد اللقاحات في نيبال، والإنفاق على القطاع الصحي والإمدادات الحيوية لمواجهة الجائحة في مقدونيا الشمالية، وتعزيز القدرة على إنتاج اللقاحات في السنغال.
- تشجيع تحويل حقوق السحب الخاصة الجديدة عبر:
- الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (تسهيلات تمويلية ميسرة للبلدان منخفضة الدخل).
- الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (تمويل سياسات المناخ والتأهب للجوائح والتحول الرقمي بأسعار فائدة أدنى وآجال استحقاق أطول).
- توقع دخول "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" حيز التنفيذ الكامل هذا العام بدعم مجموعة العشرين.
- خدمات إضافية يقدمها الصندوق:
- المشورة المقننة بشأن السياسات، وتنمية القدرات، والمساعدات المالية حيثما دعت الحاجة.
- التشديد على الاستجابة السريعة في كل جوانب صنع السياسات وتأكيد الحاجة إلى "الوحدة مع التنوع" لتحقيق تعافٍ شامل.
المصدر: مدونة الصندوق، صندوق النقد الدولي
Content in this bundle
- ppea2020066
- 062221 - EXECUTIVE SUMMARY