أزمة الغذاء العالمية تتطلب الدعم للمواطنين والانفتاح التجاري وزيادة المحاصيل المحلية
IMF Blog, September 30, 2022
Source details
- Canonical URL
- أزمة الغذاء العالمية تتطلب الدعم للمواطنين والانفتاح التجاري وزيادة المحاصيل المحلية
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Kristalina Georgieva, Sebastian Sosa, Bjorn Rother
- Published: September 30, 2022
التطورات والآثار الراهنة
- ازداد انعدام الأمن الغذائي منذ عام 2018، وتأثرت الأوضاع قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بالصدمات المناخية المتصاعدة، والصراعات الإقليمية، والجائحة.
- أُضيفت أزمة الحرب في أوكرانيا لرفع أسعار الغذاء والأسمدة إلى مستويات أعلى، وأدت إلى فرض قيود على الصادرات في بعض البلدان.
- بلغ عدد الأشخاص المعرّضين لخطر فقدان الأرواح والأرزاق نتيجة انعدام الأمن الغذائي الحاد "345 مليون" نسمة.
- هناك أكثر من "828 مليون" نسمة ينامون جوعى كل ليلة، طبقاً لبرنامج الأغذية العالمي.
- تُعاني 48 بلداً بدرجة شديدة، كثير منها يعتمد كثيراً على واردات من أوكرانيا وروسيا؛ وقرابة نصف هذه البلدان معرضة بشدة نتيجة لتحديات اقتصادية وضعف مؤسسات وهشاشة.
- من الناحية المالية، قد يضيف ارتفاع تكاليف استيراد الغذاء والأسمدة بالنسبة للبلدان المعرضة بشدة لانعدام الأمن الغذائي "9 مليارات دولار" إلى الضغوط على ميزانياتها العمومية — في عامي "2022" و"2023".
- أدت أسعار الغذاء والطاقة المرتفعة إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة، مما قد يزيد حدة الفقر ويضر بالنمو ويؤدي إلى عدم استقرار سياسي.
الحاجة لتمويل وحماية اجتماعية فورية
- تشير التقديرات إلى أن البلدان شديدة التعرض تحتاج في العام الحالي وحده إلى ما يصل إلى "7 مليارات دولار" لمساعدة أفقر الأسر على الصمود.
- استحدث صناع السياسات تدابير مالية لحماية المواطنين؛ يجب إعطاء أولوية لمكافحة التضخم وحماية الفئات الأشد تعرضاً.
- التركيز في المساعدات الاجتماعية قصيرة المدى:
- تقديم إغاثة غذائية أو تحويلات نقدية عاجلة للفقراء (أمثلة: جيبوتي، هندوراس، سيراليون).
- إذا تعذر ذلك، تقديم إغاثة مؤقتة عبر الدعم والتدابير الضريبية.
السياسات التجارية والإمدادات
- الحفاظ على الانفتاح التجاري، بما في ذلك داخل المناطق، لتمكين تدفق الغذاء من مناطق الفائض إلى مناطق الاحتياج.
- ضرورة التعجيل بإلغاء حظر التصدير الذي فرضه منتجو الغذاء الرئيسيون؛ التدابير الحمائية تفاقم أزمة الغذاء.
- وفقاً للبنك الدولي، تسهم التدابير الحمائية بما يصل إلى "9%" من زيادة أسعار القمح العالمية.
- زيادة تمويل التجارة وتعزيز سلاسل الإمداد ضروريان لمعالجة صدمة أسعار الغذاء الحالية؛ دور البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف محوري في زيادة التمويل التجاري وتوفير اللوجستيات وتحسين البنى التحتية.
زيادة الإنتاج المحلي والقدرة على تحمل تغير المناخ
- يجب ضمان الوصول الكافي للأسمدة وتنويع المحاصيل لزيادة إنتاج الغذاء وتحسين التوزيع.
- الاستثمار في زراعة قادرة على تحمل تغير المناخ أمر أساسي لزيادة المحاصيل المستقبلية، خصوصاً في البلدان منخفضة الدخل وفي إفريقيا جنوب الصحراء.
- التركيز على حلول مصممة لكل بلد مع تدابير منخفضة التكلفة عالية التأثير مثل:
- الاستثمار في أصناف جديدة من المحاصيل.
- تحسين إدارة المياه.
- نشر المعلومات (مثال عملي: إثيوبيا وكينيا ورواندا تستخدم تكنولوجيا الأجهزة المحمولة لتزويد المزارعين بتنبؤات كمية الأمطار وشراء التأمين).
التمويل الدولي ودور الصندوق والمؤسسات المتخصصة
- يجب إتاحة التمويل الكافي للمؤسسات المتخصصة بالأمن الغذائي مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
- الحاجة الماسة لمزيد من المنح والتمويل الميسر من المانحين والمنظمات الدولية لدعم المساعدات النقدية والعينية، وفي بعض البلدان لتخفيف أعباء الديون.
- يدعم صندوق النقد الدولي البلدان الأعضاء في تلبية احتياجات التمويل الخارجي المرتبطة بصدمة الغذاء العالمية؛ منذ الغزو الروسي لأوكرانيا شملت البرامج الاقتصادية الجديدة المدعومة من الصندوق سياسات في: بنن، وكابو فيردي، وجورجيا، وموزامبيق، وتنزانيا، وزامبيا.
- يدعم الصندوق تدابير إضافية لتقوية شبكات الأمن الاجتماعي ومعالجة انعدام الغذاء في برامج موجودة في الأردن، وملدوفا، وباكستان، والسنغال.
- من المتوقع أن يوافق المجلس التنفيذي هذا الأسبوع على نافذة تمويلية جديدة لمواجهة صدمة الغذاء في إطار التمويل الطارئ الذي يقدمه الصندوق؛ النافذة المقترحة ستتيح فرصاً أكبر للحصول على التمويل الطارئ لمدة عام للبلدان الأكثر عرضة. وفي الحالات التي لا يتوفر فيها قدر كافٍ من المنح والتمويل الميسر أو يتعذر فيها إنشاء برنامج مدعوم من الصندوق، ستوفر هذه النافذة قناة جديدة للدعم من الصندوق.
الخلاصة والدعوة إلى العمل
- أزمة الغذاء العالمية لها تداعيات إنسانية مذهلة وتكاليف مالية كبيرة؛ تتطلب منهجاً شاملاً ومنسقاً لضمان التكامل والفعالية في استخدام الموارد.
- يدعو المؤلفون إلى تحرك عاجل لتخفيف معاناة من يعانون من الجوع، ودعم البلدان التي تقوم بتحرك قوي لتمويل احتياجاتها.
المصدر: تدوينة لصندوق النقد الدولي بتاريخ 30 سبتمبر 2022.