مزيد من التأجيل لسياسات المناخ سيضر بالنمو الاقتصادي
IMF Blog, October 7, 2022
Source details
- Canonical URL
- مزيد من التأجيل لسياسات المناخ سيضر بالنمو الاقتصادي
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Benjamin Carton, Jean-Marc-Natal
- Published: October 7, 2022
الخلاصة والنتائج الرئيسية
- يجب على العالم أن يخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار الربع على الأقل قبل نهاية هذا العقد من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
- التقدم اللازم في هذا التحول سيفرض تكاليف اقتصادية على المدى القصير، لكن هذه التكاليف تتضاءل أمام المنافع طويلة الأجل لتقليل تغير المناخ.
- تقديرات نموذجية تقسم البلدان إلى أربع مناطق—الصين، ومنطقة اليورو، والولايات المتحدة، وكتلة تمثل بقية العالم—وتفترض سياسات محايدة الأثر على الميزانية تشمل ضرائب على غازات الاحتباس الحراري مع تحويلات ودعم وتخفيضات في ضرائب العمل.
- سيؤدي تطبيق حزمة سياسات من هذا النوع على الفور وبشكل تدريجي على مدار ثماني سنوات إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0,15 نقطة مئوية إلى 0,25 نقطة مئوية سنويا من الآن وحتى عام 2030، تبعا لمدى سرعة التحول إلى الكهرباء النظيفة.
- على مستوى المناطق:
- التكاليف متوقعة أن تكون أقل بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة والصين، حيث تتراوح بين 0,05 نقطة مئوية و0,20 نقطة مئوية في المتوسط على مدار ثماني سنوات.
- البلدان المصدرة للوقود الأحفوري واقتصادات الأسواق الصاعدة كثيفة الاستخدام للطاقة (التي تمثل القوة الدافعة وراء نتائج "بقية العالم") ستتحمل أعلى التكاليف.
- في معظم المناطق، يسجل التضخم زيادة معتدلة تتراوح من 0,1 نقطة مئوية إلى 0,4 نقطة مئوية.
أثر المصداقية والجدولة الزمنية للسياسات
- ينبغي أن تكون سياسات المناخ متدرجة وذات مصداقية.
- سياسات المناخ ذات المصداقية الجزئية فقط ستؤدي إلى:
- عدم احتساب الشركات والأسر للزيادات الضريبية المستقبلية عند التخطيط للاستثمارات.
- بطء الاستثمار في العزل الحراري والتدفئة والتكنولوجيات منخفضة الانبعاثات، مما يستلزم لاحقا سياسات أشد للوصول لنفس هدف إزالة الكربون.
- نتيجة ذلك: تضخم أعلى وناتج محلي إجمالي أقل مع نهاية هذا العقد.
- تقديرات النمو تفيد أن السياسات ذات المصداقية الجزئية يمكن أن ترفع من تكلفة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 بنسبة تقترب من الضِعْف.
التضخم والسياسة النقدية
- مخاوف صناع السياسات من أن سياسات المناخ ستعقد عمل البنوك المركزية وتؤدي إلى دوامات أجور وأسعار متصاعدة تبدو غير مبررة وفق البحث.
- سياسات تخفيف آثار تغير المناخ المنفذة تدريجيا وبمصداقية تمنح الأسر والشركات الوقت والحافز للتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، مما يسهل على السياسة النقدية المحافظة على ثبات التوقعات التضخمية.
- بالنسبة لنوع السياسات المعنية في المحاكاة، فالتكلفة بسيطة والبنوك المركزية يمكنها التعامل معها بسهولة أكثر مما يحدث في صدمات العرض المفاجئة لأسعار الطاقة.
- مثال الولايات المتحدة:
- عندما تكون السياسات متدرجة وتحظى بالمصداقية، تكون المفاضلة بين الاستقرار في الأسعار والناتج طفيفة.
- الخيار الأول (تحقيق الاستقرار في مؤشر الأسعار الذي يشمل ضرائب الانبعاثات) يكلف ما يعادل 0,1 نقطة مئوية من النمو سنويا.
- إذا كان التحول إلى الكهرباء النظيف أكثر صعوبة، تزداد صعوبة المفاضلة ولكن تبقى ممكنة.
- فقدان مصداقية السياسة النقدية في بيئة تضخم مرتفع يمكن أن يجعل التكلفة أكبر بكثير، حيث تؤدي انفلات التوقعات التضخمية إلى تفاقم المفاضلة بين الناتج والتضخم.
سيناريو التأخير (التأجيل حتى عام 2027)
- طبق الباحثون سيناريو يؤجل التنفيذ حتى عام 2027 مع تحقيق نفس التخفيض التراكمي في الانبعاثات على المدى الطويل.
- المواصفات العملية: حزمة إجراءات مؤجلة تطبق بسرعة أكبر وتتطلب ضريبة أعلى على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتعويض تراكم الانبعاثات بين 2023 و2026.
- النتائج المركزية:
- حتى في أفضل الظروف (سياسة نقدية موثوقة وتحول سريع إلى الكهرباء الخالية من الكربون) تصبح المفاضلة بين الناتج والتضخم أصعب بكثير.
- يتعين هبوط إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1,5 نقطة مئوية عن سيناريو التوقعات الأساسي على مدار أربع سنوات حتى يقود التضخم إلى الهبوط نحو المستوى المستهدف.
- التأخر إلى ما بعد عام 2027 يتطلب تحولا أسرع لا يمكن احتواء التضخم إلا بتكلفة كبيرة على إجمالي الناتج الحقيقي.
- الاستنتاج: كلما طال التأجيل، زادت صعوبة الخيارات المتاحة وتفاقمت التكاليف.
توصيات سياسية وتصميم السياسات
- لتقليل التكاليف على المدى القصير والآجل:
- تنفيذ سياسات مناخية متدرجة وواضحة وذات مصداقية.
- استخدام ضرائب على الانبعاثات مصحوبة بتحويلات إلى الأسر ودعم للتكنولوجيات منخفضة الانبعاثات وتخفيضات في ضرائب العمل (حزمة محايدة الأثر على الميزانية).
- تعزيز التعاون الدولي بشأن التمويل والتكنولوجيا ونقل الدراية الفنية، وبخاصة لدعم البلدان منخفضة الدخل والبلدان المصدرة للوقود الأحفوري والاقتصادات الصاعدة كثيفة الطاقة.
- تصميم الآليات لتخفيف أثر ضريبة الانبعاثات على التضخم عبر الدعم، أو نظام يجمع بين الرسوم والتخفيضات، أو تخفيضات ضرائب العمل.
- الحفاظ على مصداقية السياسة النقدية لتجنب تفاقم المفاضلات بين التضخم والنمو.
- من الضروري تحسين الفهم للانعكاسات الاقتصادية الكلية قريبة المدى لسياسات تغير المناخ وتفاعلها مع السياسات الأخرى من أجل تحسين التصميم وتقليص التكاليف.
المصدر: تدوينة تستند إلى الفصل الثالث في عدد أكتوبر 2022 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، "التأثير الاقتصادي الكلي قصير المدى لسياسات التخلص من الكربون".