التقرير الكامل : التصدي لأزمة تكلفة المعيشة

Loading component...

ملخص الفصول التحليلية

التضخم وعدم اليقين

يشهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة. وتنوء الآفاق بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19. وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6,0% في عام 2021 إلى 3,2% في عام 2022 ثم 2,7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19.

وحسب التنبؤات، سيرتفع التضخم العالمي من 4,7% في 2021 إلى 8,8% في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6,5% في 2023 و4,1% في 2024. وعلى السياسة النقدية أن تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار، مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية اتساقا مع السياسة النقدية. ويمكن أن يكون للإصلاحات الهيكلية دور إضافي في دعم الكفاح ضد التضخم من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات، بينما يمثل التعاون متعدد الأطراف أداة ضرورية لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم.

Loading component...

آخر توقعات النمو 2022

Loading component...

مدونات الفصول التحليلية

الفصل الأول: الآفاق والسياسات العالمية

بات تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي واسع النطاق وأكثر حدة مما كان متوقعا، مع ارتفاع التضخم لمستوى أعلى مما شهدناه لعقود. وتتوقف آفاق الاقتصاد على المعايرة الناجحة لكل من السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، ومسار الحرب في أوكرانيا، وآفاق النمو في الصين. ولا تزال المخاطر كبيرة بدرجة غير معتادة: فمن الممكن أن تخطيء السياسة النقدية في حساب الموقف الصحيح لتخفيض التضخم؛ ومن الممكن أن يؤدي تباعد مسارات السياسات في الاقتصادات الكبرى إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي؛ ومن الممكن أن يؤدي تشديد أوضاع التمويل العالمي إلى دخول الأسواق الصاعدة في مرحلة مديونية حرجة؛ ومن الممكن أن يؤدي تفاقم أزمة القطاع العقاري في الصين إلى إضعاف النمو. وينبغي لصناع السياسات التركيز على استعادة استقرار الأسعار والتخفيف من ضغوط تكلفة المعيشة. ولا يزال التعاون متعدد الأطراف ضروريا لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم.

مدونة بقلم بيير-أوليفييه غورينشا

الفصل الثاني: ديناميكية الأجور عقب كوفيد-19 ومخاطر دوامة الأجور والأسعار

بلغ التضخم مستوى لم يشهده منذ أربعين عاما في بعض الاقتصادات. وبالرغم من بقاء نمو الأجور بشكل عام دون مستوى التضخم حتى الآن، فقد حذر بعض المراقبين من إمكانية دخول الأسعار والأجور في عملية دفع متبادل، حيث تتصاعد الأجور وتتضخم الأسعار في دوامة أجور وأسعار مستمرة. ويبحث هذا الفصل ديناميكية الأجور في الماضي وفي الآونة الأخيرة ويلقي الضوء على الآفاق المتوقعة. ويشير الفصل إلى عدم حدوث دوامات أجور وأسعار، في المتوسط، عقب حالات تاريخية مشابهة. ويبرز التحليل أن التوقعات ذات النظرة الخلفية تتطلب تشديدا نقديا أكبر وأكثر تركيزا في البداية للحد من مخاطر انفلات التضخم عن الركيزة المستهدفة. وتبدو مخاطر حدوث دوامة أجور وأسعار مستمرة محدودة، إذ إن صدمات التضخم الأساسي تأتي من خارج سوق العمل والسياسة النقدية ماضية في إجراءات تشديدية حادة.

مدونة الصندوق

الفصل الثالث: التأثير الاقتصادي الكلي قصير المدى لسياسات التخلص من الكربون

عقود من التأجيل جعلت من التحول الذي كان يمكن أن يكون سلسا نحو مجتمع يعيش في ظل الحياد الكربوني إلى ما يرجح أن يصبح تحولا أشد صعوبة. فبنهاية هذا العقد، ينبغي أن يكون الاقتصاد العالمي قد خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25% عن مستوى عام 2022 حتى تتاح له فرصة للنضال من أجل الوصول إلى الأهداف التي تحددت في باريس عام 2015 وتجنب اضطرابات مناخية كارثية. وباستخدام نموذج جديد أنشأه الصندوق (نموذج الاقتصاد الكلي العالمي لتحول نظام الطاقة - GMMET)، يحلل الفصل التأثير الاقتصادي الكلي قصير المدى لسياسات التخلص من الكربون الممكنة والتحديات المحتملة أمام السياسة النقدية.