تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يزداد وضوحا، كما تشير البيانات عالية التواتر
IMF Blog, November 14, 2022
Source details
- Canonical URL
- تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يزداد وضوحا، كما تشير البيانات عالية التواتر
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Tryggvi Gudmundsson
- Published: November 14, 2022
نظرة عامة
- تواجه آفاق النمو الاقتصادي العالمي "مزيجا فريدا من التيارات المعاكسة" بما في ذلك: الغزو الروسي لأوكرانيا، وزيادات أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، وآثار الجائحة مثل الإغلاقات العامة في الصين والانقطاعات في سلاسل الإمداد.
- اشتمل أحدث إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي على تخفيض لتنبؤات النمو العالمي في العام القادم إلى 2,7%.
- نتوقع أن "البلدان التي تساهم بأكثر من ثلث الناتج العالمي" أن تشهد انكماشا في جزء من العام الحالي أو القادم.
مؤشرات عالية التواتر ومؤشرات مديري المشتريات (PMI)
- تشير أحدث المؤشرات عالية التواتر إلى تدهور مطرد خلال الأشهر الأخيرة في مؤشرات مديري المشتريات التي تغطي مجموعة من اقتصادات مجموعة العشرين.
- تقيس مؤشرات مديري المشتريات القائمة على المسوح زخم النشاط في قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات.
- القراءات لنسبة متنامية من بلدان مجموعة العشرين "تراجعت عن النطاق التوسعي" المشاهد في مطلع هذا العام إلى مستويات تشير إلى الانكماش.
- الانخفاض في مؤشرات مديري المشتريات يطال كل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة، مما يؤكد الطابع العالمي للتباطؤ.
- على الرغم من أن بيانات إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث كانت مفاجئة في تجاوزها للتوقعات في بعض الاقتصادات الكبرى، فإن مؤشرات مديري المشتريات لشهر أكتوبر "تشير إلى ضعف في الربع الرابع من العام، ولا سيما في أوروبا".
الصين وتأثيرها على النمو العالمي
- في الصين، يساهم كل من "الإغلاقات العامة التي تطبق من آن إلى آخر بسبب الجائحة" و"المصاعب التي يمر بها القطاع العقاري" في تباطؤ النشاط الاقتصادي.
- آثار تباطؤ الصين تظهر في مؤشرات متعددة: مؤشر مديري المشتريات، الاستثمار، الإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة.
- هذا التباطؤ في الصين سيكون له "تأثير ملموس على الاقتصادات الأخرى" نظرا لدور الصين الكبير في التجارة.
السياسة النقدية والمالية والأولويات
- بالرغم من الأدلة المتزايدة على التباطؤ العالمي، "يتعين على صناع السياسات الاستمرار في إعطاء أولوية لاحتواء التضخم"، إذ إن التضخم "يعود بأكبر الضرر على الفئات منخفضة الدخل والضعيفة".
- بيئة سياسات الاقتصاد الكلي "محاطة بقدر غير عادي من عدم اليقين".
- من المرجح استمرار الحاجة إلى "التشديد المالي والنقدي في كثير من البلدان" لتخفيض التضخم ومعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون.
- نتوقع "مزيدا من التشديد في كثير من اقتصادات مجموعة العشرين خلال الشهور القادمة".
- التحفظ: هذه الإجراءات ستظل "تفرض عبئا على النشاط الاقتصادي، وخاصة في القطاعات الحساسة تجاه تقلبات أسعار الفائدة مثل قطاع الإسكان".
خلاصة وتوصيات سياساتية
- التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي "هائلة"، والمؤشرات الاقتصادية المتراجعة "تشير إلى مزيد من التحديات في الفترة القادمة".
- التوجيه العام: عبر "التحرك الحذر على صعيد السياسات والجهود المشتركة متعددة الأطراف" يمكن للمجتمع الدولي أن يُحرز تقدما نحو "تحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا للجميع".
تريغفي غودموندسون — 14 نوفمبر 2022