تشتت الاستثمار الأجنبي المباشر يلحق أشد الضرر بالاقتصادات الصاعدة
IMF Blog, April 5, 2023
Source details
- Canonical URL
- تشتت الاستثمار الأجنبي المباشر يلحق أشد الضرر بالاقتصادات الصاعدة
Other formats
Bibliographic details
- Authors: JaeBin Ahn, Ashique Habib, Davide Malacrino, Andrea Presbitero
- Published: April 5, 2023
ملخص موجز
- التحليل يبين خسائر على المدى الطويل تبلغ 2% من الناتج العالمي نتيجة تحويل وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر.
- العمل منشور بتاريخ 5 أبريل 2023 ويعرض استنتاجات مبنية على فصل تحليلي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي وإشارة إلى فصل تحليلي مصاحب في عدد إبريل 2023 من تقرير الاستقرار المالي العالمي.
- الاتجاه الصاعد في التشتت الجغرافى-السياسى يؤدي إلى إعادة توجيه وتجزئة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع آثار متفاوتة عبر البلدان والقطاعات.
دوافع التشتت والاتجاهات الراصدة
- مع تصاعد التوترات الجغرافية-السياسية، الشركات وصناع السياسات يعتمدون استراتيجيات لزيادة صلابة سلاسل الإمداد من خلال:
- نقل الإنتاج إلى الداخل.
- التوريد من بلدان "صديقة" أو موثوقة.
- أمثلة سياسية واقتصادية تظهر هذا الاتجاه (إشارات إلى ممارسات وسياسات دولية وإجراءات صناعية).
- ملاحظات تحليلية:
- تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الاستراتيجي إلى البلدان الآسيوية بدأ في عام 2019 ولم يتعاف إلا بصورة طفيفة في الأرباع الأخيرة، ما عدا التدفقات إلى الصين التي لم تتعاف بعد.
- خلال العقد الأخير، ارتفعت حصة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الاقتصادات المتحالفة جغرافياً-سياسياً أكثر من حصة البلدان الأقرب جغرافياً، ما يشير إلى أن التفضيلات الجغرافية–السياسية تشكّل بصمة الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة متزايدة.
التعرض والتوزيع الجغرافي للمخاطر
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أكثر عرضة لمخاطر انتقال الاستثمار الأجنبي المباشر من الاقتصادات المتقدمة، ويرجع جزئياً إلى اعتمادها الأكبر على التدفقات من بلدان أبعد من الناحية الجغرافية-السياسية.
- العديد من الاقتصادات الصاعدة الكبيرة تواجه مخاطر انتقال الاستثمار الأجنبي المباشر؛ المخاطر ليست مركزة في عدد قليل من البلدان فحسب.
- الاقتصادات المتقدمة ليست محصنة، خصوصاً تلك ذات أرصدة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات استراتيجية.
- إمكانية اتساع الضعف لتشمل التدفقات غير المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر واردة، مما قد يعيد توزيع التدفقات الرأسمالية بشكل كبير عالمياً.
مكاسب وقنوات المنفعة من الاستثمار الأجنبي المباشر
- دخول الشركات متعددة الجنسيات يعود بمنفعة مباشرة على الشركات المحلية من خلال:
- في الاقتصادات المتقدمة: المنافسة من الشركات الأجنبية تحفّز على زيادة الإنتاجية للشركات المحلية.
- في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: نقل التكنولوجيا وزيادة الطلب المحلي على المكونات المستخدمة في صناعات متممة يعوّضان بفعالية.
- احتمالات تحقيق منافع أقوى تتزايد عندما تكون الاستثمارات الأجنبية عمودية (إنتاج مدخلات توردها إلى شركات منتسبة).
- مثال توضيحي مذكور: مصنع أشباه الموصلات التابع لشركة سامسونغ إلكترونيكس في فييت نام الذي يصنع منتجات تباع أساساً لوحدات أخرى ضمن المجمع الكوري العالمي.
- هذا النوع من الاستثمار الأجنبي المباشر الرأسي يتركز بين منتجي السلع الوسيطة التي تستخدم تكنولوجيا أكثر تطوراً واعتماداً على المهارات.
سيناريوهات التأثيرات الطويلة الأمد والنتائج المتوقعة
- سيناريوهات افتراضية تُظهِر أن العالم المشتت من المرجح أن يكون عالماً أفقر.
- تقديرات الخسائر طويلة المدى تشير إلى أن الخسائر في الناتج العالمي تبلغ ما يقرُب من 2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
- توزيع الخسائر من المرجح أن يكون متفاوتاً:
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تتأثر بصفة خاصة نتيجة تراجع إمكانية الوصول إلى الاستثمار من الاقتصادات المتقدمة، ما يؤدي إلى تراجع تشكيل رأس المال وتراجع مكاسب الإنتاجية من نقل التكنولوجيا والمعارف.
- ثمة احتمال أن تحقق بعض الاقتصادات مكاسب من إعادة توجيه التدفقات، خصوصاً تلك المفتوحة أمام تكتلات جغرافية–سياسية مختلفة، لكن هذه المكاسب خاضعة لقدر هائل من عدم اليقين وقد تُوازنها تداعيات ضعف الطلب الخارجي.
- عالم مشتت حيث تتصاعد التوترات قد يجعل الاقتصادات غير المتحالفة تواجه ضرورة الاختيار بين كتل، وهو ما يزيد من عدم اليقين ويفاقم الخسائر.
التقييم السياسي وتوصيات السياسات
- ينبغي لصناع السياسات تحقيق توازن دقيق بين:
- الدوافع الاستراتيجية لإعادة توطين النشاط والتوريد من البلدان الصديقة.
- التكاليف الاقتصادية المحلية والعابرة للحدود الناجمة عن هذا التشتت.
- أهمية تعزيز التكامل العالمي واضحة، خصوصاً في مواجهة دعم سياسات منغلقة من بعض الاقتصادات الكبرى.
- النظام متعدد الأطراف القائم على قواعد يحتاج إلى التكيف مع اقتصاد العالم المتغير، ويجب أن يكمله:
- آليات ذات مصداقية لتخفيف التداعيات من الإجراءات الأحادية على مستوى السياسات.
- إجراءات مقترحة لتقليل عدم اليقين السياسي وزيادة الشفافية:
- اتخاذ خطوات متعددة الأطراف، منها تحسين تبادل المعلومات عبر الحوار متعدد الأطراف.
- وضع إطار للمشاورات الدولية بشأن استخدام الدعم في تقديم حوافز لإعادة توطين النشاط أو التوريد من البلدان الصديقة في حالة الاستثمار الأجنبي المباشر، لمساعدة الحكومات على تحديد العواقب غير المقصودة والحد من انتقال التداعيات العابرة للحدود.
المصدر: مدخل صفحة منشورة بتاريخ 5 أبريل 2023.