كيف نعالج تصاعد الدين العام
IMF Blog, April 10, 2023
Source details
- Canonical URL
- كيف نعالج تصاعد الدين العام
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Adrian Peralta-Alva, Prachi Mishra
- Published: April 10, 2023
ملخص عام
- ارتفع الدين العام إلى مستوى قياسي أثناء فترة الجائحة وفاق إجمالي الناتج المحلي العالمي.
- ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار الأمريكي يزيدان من تكاليف الفوائد ويشكلان عبئا على النمو ويزيدان مخاطر الاستقرار المالي.
- البلدان التي تمر بحالة من المديونية الحرجة تحتاج إلى منهج أكثر شمولاً من مجرد ضبط أوضاع المالية العامة.
نتائج تحليلية كمية عن ضبط أوضاع المالية العامة
- استخدام بيانات تغطي عقدين أظهر أن انكماش المالية العامة المصمم بشكل ملائم ويبلغ نحو 0,4 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي:
- يخفض نسبة الدين بمقدار 0,7 نقطة مئوية في السنة الأولى.
- يخفض نسبة الدين بما يصل إلى 2,1 نقطة مئوية بعد خمس سنوات.
- حوالي نصف الحالات التي بادر فيها إلى ضبط أوضاع المالية العامة لم تؤدِّ إلى خفض نسب الدين — عوامل مفسرة:
- ضبط أوضاع المالية العامة غالبا ما يُبطئ نمو إجمالي الناتج المحلي.
- تقلبات أسعار الصرف والتحويلات إلى المؤسسات المملوكة للدولة أو الالتزامات الاحتمالية (بنود "أسفل الخط") يمكن أن توازن جهود تخفيض الديون وترفعها رغم تحسن العجز الأولي.
أهمية التوقيت وتصميم السياسات
- توقيت التصحيح يؤثر على نتيجته:
- احتمال نجاح خفض نسب الدين يزيد بنحو نصف إلى ثلاثة أرباع عندما يُنفَّذ التصحيح في فترة من الانتعاش المحلي والعالمي أو أثناء فترات تيسير الأوضاع المالية وانخفاض عدم اليقين.
- في الاقتصادات المتقدمة، تأثير تخفيضات الإنفاق على انخفاض نسب الدين أرجح من تأثير زيادة الإيرادات.
- تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة بإصلاحات هيكلية داعمة للنمو وبأطر مؤسسية قوية يزيد من فرص النجاح ويمنع العمليات "أسفل الخط" التي تقوض جهود تقليص الدين.
إعادة هيكلة الديون: متى ولماذا وكيف
- في البلدان ذات المديونية الحرجة أو التي تواجه مخاطر متزايدة من تجديد الديون، قد تكون إعادة هيكلة الديون ضرورية (إعادة التفاوض على شروط القرض).
- إعادة الهيكلة عادة ما تُستخدم كملاذ أخير، وهي عملية معقدة تنطوي على مشاركة الدائنين المحليين والأجانب وتقاسم الأعباء، وقد تترتب عليها تكاليف اقتصادية باهظة ومخاطر سمعة وتحديات تنسيق.
- عند اقترانها بضبط أوضاع المالية العامة، يمكن أن تُحدِث إعادة الهيكلة انخفاضاً كبيراً في نسب الديون:
- تخفيضات متوسطة تُظهِر انخفاض نسب الدين تصل إلى 8 نقاط مئوية أو أكثر بعد مضي خمس سنوات في الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل.
- دراسات حالة:
- سيشيل: نسبة الدين بلغت أكثر من 180% في عام 2008. بعد إعادة هيكلة مع دائنين رسميين وأجانب وتخفيضات كبيرة في القيمة الظاهرية للديون، انخفضت النسبة إلى 84% في 2010، وساعدت سياسة مالية محافظة ونمو مرتفع في مواصلة خفض نسب الدين.
- بليز: ظل الدين العام مرتفعاً بالرغم من عمليتين متتاليتين لإعادة الهيكلة، ما يشير إلى أن العمق غير الكافي لإعادة الهيكلة قد يترك نسب الدين مرتفعة.
- جامايكا: خفضت نسب الدين بشكل كبير بفضل عمليات إعادة الهيكلة المبكرة والعميقة التي اشتملت على تمديد أجل الاستحقاق وتخفيض مدفوعات القسائم بدلاً من تخفيض القيمة الظاهرية للدين، مما أتاح حيزاً مالياً استُخدم في ضبط أوضاع المالية العامة.
توصيات سياساتية عملية
- للبلدان القادرة على تخفيض نسب ديونها بشكل محدود وبصورة تدريجية:
- تفضيل ضبط أوضاع المالية العامة عندما تكون الظروف مواتية.
- تبني إصلاحات هيكلية لرفع النمو.
- بناء أطر مؤسسية قوية لمنع العمليات "أسفل الخط" وضمان صيانة هوامش الأمان في فترات اليسر.
- للبلدان التي تواجه ضغوطا متزايدة على التمويل أو في حالة مديونية حرجة:
- قد يكون لا بد من خفض نسب الديون بشكل كبير وسريع لاستعادة ثقة السوق والاستقرار الكلي.
- ينبغي أن يُؤخذ في الحسبان إجراء إعادة هيكلة ديون في الوقت المناسب، ويجب أن تكون عملية إعادة الهيكلة ذات عمق كافٍ لتمكين خفض مستدام لنسب الدين.
- على صانعي السياسة على مستوى عالمي:
- تشجيع آليات تدعم التنسيق وتعزز الثقة بين الدائنين والمدينين.
- تحسين الإطار المشترك لمجموعة العشرين لزيادة إمكانية التنبؤ، والمشاركة في وقت أبكر، وتعليق أداء المدفوعات، وزيادة وضوح المساواة في المعاملة.
تستند هذه التدوينة إلى الفصل 3 في عدد إبريل 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، "كيف نعالج تصاعد الدين العام". ومؤلفو هذا الفصل هم ساكاي أندو، وتامون أسونوما، وألكسندر بالدوينو سولاسي، وجيوفاني غانيلي، وبراتشي ميشرا (رئيسا مشاركا)، ونيكيل باتيل، وأدريان بيرالتا-ألفا (رئيسا مشاركا)، وأندريا برسبيتيرو، بدعم من كارلوس أنغولو، وزو تشين، وسيرجيو غارسيا، ويويو هوانغ.