الدين العالمي يعاود الصعود مجددا
IMF Blog, September 13, 2023
Source details
- Canonical URL
- الدين العالمي يعاود الصعود مجددا
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Vitor Gaspar, Marcos Poplawski-Ribeiro, Jiae Yoo
- Published: September 13, 2023
ملخص رئيسي
- تراجع عبء الدين العالمي للعام الثاني على التوالي، لكنه لا يزال مرتفعا للغاية مقارنة بمستواه قبل الجائحة.
- إجمالي الدين بلغ 238% من إجمالي الناتج المحلي العالمي العام الماضي.
- القيمة الدولارية لإجمالي الدين بلغت 235 تريليون دولار، أي أعلى بمقدار 200 مليار دولار من مستواه في عام 2021.
- نشرت التدوينة في 13 سبتمبر 2023 من قِبل فيتور غاسبار، ماركوس بوبلاوسكي-ريبيرو، جيا يو.
اتجاهات الدين العالمي
- الدين كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ما يزال أعلى بمقدار 9 نقاط مئوية مما كان عليه في عام 2019.
- تراجع الدين العام بمقدار 8 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي على مدى العامين الماضيين، ما يعادل تقريبا نصف الزيادة المتعلقة بالجائحة.
- انخفض الدين الخاص بمقدار 12 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها.
- على مدى عقود قبل الجائحة، استمرت نسب الدين العالمي إلى إجمالي الناتج المحلي في الارتفاع: تضاعف الدين العام ثلاث مرات منذ منتصف سبعينات القرن الماضي ليصل إلى 92% من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية عام 2022.
- تضاعف الدين الخاص ثلاث مرات ليصل إلى 146% من إجمالي الناتج المحلي بين عامي 1960 و2022.
دور البلدان والمناطق البارزة
- الصين:
- لعبت دورا أساسيا في زيادة الدين العالمي خلال العقود الأخيرة حيث تجاوز الاقتراض النمو الاقتصادي.
- الدين في الصين بلغ 47,5 تريليون دولار بالقيمة الدولارية.
- دين الشركات غير المالية في الصين يمثل 28%، وهي النسبة الأعلى في العالم.
- الولايات المتحدة:
- إجمالي دين الولايات المتحدة يقارب حوالي 70 تريليون دولار.
- دول نامية منخفضة الدخل:
- ارتفع دينها بشكل كبير في العقدين الماضيين من مستويات أولية أقل.
- أكثر من نصف البلدان النامية منخفضة الدخل تعاني من حالة مديونية حرجة أو هي معرضة لذلك.
- السندات السيادية المتداولة في حوالي خُمس الأسواق الصاعدة بلغت مستويات حرجة.
التصدي لمواطن الضعف وتوصيات السياسة
- للحكومة (دين القطاع العام):
- بناء إطار مالي ذي مصداقية لتوجيه التوازن بين الاحتياجات من حيث الإنفاق واستدامة القدرة على تحمل الدين.
- اتباع انضباط المالية العامة وإعادة هيكلة الدين تحت إطار مجموعة العشرين للمناطق التي عليها ديون لا يمكن الاستمرار في تحملها، حيث ينطبق.
- للقطاع الخاص:
- المراقبة اليقظة لأعباء دين الأسر المعيشية والشركات غير المالية ومخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بها.
- للبلدان النامية منخفضة الدخل:
- تحسين القدرة على تحصيل إيرادات ضريبية إضافية.
- اعتماد منهج شامل يشتمل على انضباط المالية العامة وإعادة هيكلة الدين عند الضرورة.
- سياسات داعمة للنمو:
- خفض أعباء الديون لخلق حيز مالي يسمح بتنفيذ استثمارات جديدة تحفز النمو على المدى المتوسط.
- إصلاحات أسواق العمل والمنتجات لتعزيز الناتج المحتمل الوطني.
- التعاون الدولي في مجال الضرائب، بما في ذلك ضريبة الكربون، لتخفيف الضغوط على التمويل العام.
نتائج وأرقام رئيسية (مقتطفة)
- 238% من إجمالي الناتج المحلي: إجمالي الدين العالمي العام الماضي.
- زيادة قدرها 9 نقاط مئوية مقارنة بعام 2019.
- 235 تريليون دولار: إجمالي الدين بالقيمة الدولارية العام الماضي.
- 200 مليار دولار: مقدار الزيادة في إجمالي الدين مقارنة بعام 2021.
- انخفاض الدين العام بمقدار 8 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي على مدى العامين الماضيين.
- انخفاض الدين الخاص بمقدار 12 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي على مدى العامين الماضيين.
- 92% من إجمالي الناتج المحلي: مستوى الدين العام بنهاية عام 2022 (أو ما يزيد قليلا عن 91 تريليون دولار).
- 146% من إجمالي الناتج المحلي: مستوى الدين الخاص (أو حوالي 144 تريليون دولار).
- 47,5 تريليون دولار: إجمالي دين الصين بالقيمة الدولارية.
- حوالي 70 تريليون دولار: إجمالي دين الولايات المتحدة بالقيمة الدولارية.
- 28%: نسبة دين الشركات غير المالية في الصين.
- أكثر من نصف البلدان النامية منخفضة الدخل في حالة مديونية حرجة أو معرضة لذلك.
- حوالي خُمس الأسواق الصاعدة: نسبة الأسواق التي بلغت فيها السندات السيادية المتداولة مستويات حرجة.
تدوينة بقلم فيتور غاسبار، ماركوس بوبلاوسكي-ريبيرو، جيا يو، 13 سبتمبر 2023