الاقتصاد العالمي الصلب يمضي بخطى واهنة، مع تزايد التباعد بين المسارات
IMF Blog, October 10, 2023
Source details
- Canonical URL
- الاقتصاد العالمي الصلب يمضي بخطى واهنة، مع تزايد التباعد بين المسارات
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Pierre-Olivier Gourinchas
- Published: October 10, 2023
الملخص والتوقعات الرئيسية
- المؤلف: بيير–أوليفييه غورينشا؛ التاريخ: 10 أكتوبر 2023.
- الاقتصاد العالمي يواصل التعافي من أثر الجائحة، والغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة غلاء المعيشة، مع صلابة مبهرة رغم تباطؤ النشاط.
- التوقعات النمو:
- من 3,5% في عام 2022 إلى 3% خلال العام الجاري و2,9% في العام القادم.
- تراجع قدره 0,1 نقطة مئوية في توقعات عام 2024 مقارنة بشهر يوليو.
- هذه التوقعات أقل كثيرا مقارنة بالمتوسط التاريخي.
- التضخم:
- التضخم الكلي: 9,2% في عام 2022؛ 5,9% في العام الجاري؛ 4,8% في عام 2024.
- التضخم الأساسي المتوقع أن يصل إلى 4,5% في العام القادم.
- معظم البلدان من المتوقع ألا تعيد التضخم إلى المستويات المستهدفة حتى عام 2025.
- سوق العمل (الولايات المتحدة):
- البطالة متوقعة للارتفاع من 3,6% إلى 3,9% بحلول عام 2025.
- السيناريو الأكثر اتساقا مع التوقعات: "الهبوط الهادئ" (خفض التضخم دون هبوط كبير في النشاط).
تباينات إقليمية وقطاعاتية
- اختلافات بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية:
- ارتفع توقعات النمو للولايات المتحدة نتيجة صلابة الاستهلاك والاستثمار.
- تم تخفيض توقعات النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة أظهرت صلابة أكبر من المتوقع، باستثناء الصين التي تبرز كاستثناء ملحوظ بسبب أزمة العقارات وتراجع الثقة.
- ثلاث قوى مؤثرة تشكل الصورة الراهنة:
- شبه اكتمال تعافي قطاع الخدمات وتراجع مستويات الطلب القوية التي دعمت الاقتصادات الخدمية.
- تشديد أوضاع الائتمان يؤثر على الإسكان والاستثمار والنشاط، مع اختلاف موقف البلدان في دورة رفع أسعار الفائدة (الاقتصادات المتقدمة باستثناء اليابان تقترب من الذروة؛ بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة مثل البرازيل وشيلي بدأت التيسير).
- أثر صدمة أسعار السلع الأولية: ارتفاع أسعار الطاقة لدى الاقتصادات المعتمدة على إمدادات من روسيا أدى إلى تباطؤ حاد في النشاط ورفع التضخم الأساسي في منطقة اليورو، بينما التضخم الأساسي في الولايات المتحدة يعكس نقص المعروض في سوق العمل.
قياس المخاطر
- ميزان المخاطر ما زال يميل إلى الجانب السلبي على الرغم من تراجع بعض المخاطر الشديدة مثل اضطراب القطاع المصرفي منذ إبريل.
- مخاطر متعلقة بالصين:
- استفحال الأزمة العقارية قد يفرض تحديات سياساتية معقدة.
- ضرورة التعجيل بإعادة هيكلة شركات التطوير العقاري، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومعالجة الضغوط في الماليات العامة المحلية.
- انخفاض أسعار العقارات بسرعة سيضر بميزانيات القطاع المصرفي والأسر، مع احتمال تضخم الآثار المالية، ومخاطر التدخلات الداعمة التي قد تؤدي إلى مزاحمة الاستثمار وضرر لإيرادات الحكومات المحلية.
- ضرورة خروج الاقتصاد الصيني عن نسق النمو القائم على توفير الائتمان للقطاع العقاري.
- تقلب أسعار السلع الأولية:
- بين يونيو وسبتمبر، ارتفعت أسعار النفط بحوالي 25% في ظل تمديد خفض إمدادات النفط بموجب اتفاقية أوبك+، لتنخفض لاحقا بنحو 11%.
- أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة وقابلة للاضطراب في حال تصعيد الحرب في أوكرانيا، مع أثر كبير على البلدان منخفضة الدخل.
- التشرذم الجغرافي-الاقتصادي أدى إلى تفاوت حاد في أسعار السلع الأولية عبر Regionen، بما في ذلك الموارد المعدنية الحيوية، مما يخلق مخاطر اقتصادية كلية على التحول المناخي.
- التضخم والتوقعات:
- على الرغم من انخفاض معدلات التضخم الأساسي والكلي، فإنها لا تزال تتجاوز الحدود المواتية.
- خفض توقعات التضخم على المدى القريب يمثل أهمية بالغة لكسب المعركة ضد التضخم (مرجع: الفصل الثاني من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي").
- هوامش الأمان المالي:
- تآكل هوامش الأمان في كثير من البلدان نتيجة ارتفاع مستويات الدين، وتزايد تكاليف التمويل، وتباطؤ النمو، واتساع فجوة المطالب على الدولة مقابل الموارد المتاحة.
- هذا يعرض بلدان كثيرة لمخاطر الأزمات ويستلزم تجديد التركيز على إدارة مخاطر المالية العامة.
- خطر إعادة تسعير المخاطر في الأسواق الصاعدة قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في قيمة الدولار الأمريكي، خروج تدفقات رأسمالية، وزيادة تكاليف الاقتراض والمديونيات الحرجة.
- الانخفاض في حدة الأوضاع المالية رغم تشديد السياسة النقدية مذكور في تقرير الاستقرار المالي العالمي الأخير.
أولويات السياسات والتوصيات
- سياسة النقد:
- استمرار البنوك المركزية في موقفها المشدد مع تجنب التيسير قبل الآوان حتى يتراجع التضخم.
- بعد ترسخ خفض التضخم وتراجع توقعات التضخم على المدى القريب، سيكون من الملائم خفض سعر الفائدة الأساسي تدريجيا مع مواصلة الالتزام باستقرار الأسعار.
- سياسة المالية العامة:
- إعادة بناء هوامش الأمان المالي، منها إلغاء دعم الطاقة مع توفير الحماية للفئات الضعيفة، مما يساعد أيضا في خفض معدلات التضخم.
- التنبيه إلى أن الاتساع الهائل في عجز المالية العامة في الولايات المتحدة يمثل الشاغل الأكبر، ويجب ألا تساير سياسة المالية العامة الاتجاهات الدورية حاليا.
- إصلاحات هيكلية:
- في ظل انخفاض النمو وارتفاع أسعار الفائدة وضيق الحيز المالي، تصبح الإصلاحات الهيكلية حيوية لرفع النمو على المدى الطويل.
- بداية الإصلاحات يفضل أن تركز على الحوكمة، تنظيم الأعمال، والقطاع الخارجي لتمكين إطلاق إمكانات النمو وزيادة فعالية الإصلاحات اللاحقة (أسواق الائتمان، التحول الأخضر).
- التعاون متعدد الأطراف:
- حماية تدفق الموارد المعدنية الحيوية والسلع الأولية الزراعية اللازمة للتحول المناخي عبر "ممرات خضراء" لتقليل التقلبات وتسريع التحول.
- تجنب سياسات تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتسبب تشويها للتجارة الدولية.
- منع التشرذم الجغرافي-الاقتصادي واستعادة الثقة في الأطر متعددة الأطراف القائمة على القواعد لتعزيز الشفافية واليقين.
- شبكة أمان مالي عالمية:
- تعزيز شبكة أمان مالي عالمية قوية يترأسها صندوق النقد الدولي بوصفه مؤسسة متاحة لها الموارد الكافية.
مصدر: IMF