ارتفاع أسعار الفائدة يفرض ضغوطا على بنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان
IMF Blog, December 18, 2023
Source details
- Canonical URL
- ارتفاع أسعار الفائدة يفرض ضغوطا على بنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Thomas Kroen, Troy Matheson, Thomas Piontek
- Published: December 18, 2023
الخلفية والهدف
- المؤلفون: توماس كورين، تروي ماثيسون، توماس بيونتيك
- تاريخ النشر: 18 ديسمبر 2023
- الهدف: فحص مخاطر استمرار أسعار فائدة أعلى لفترة أطول على البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، عبر اختبار قدرة التحمل باستخدام أربعة سيناريوهات.
النتائج الرئيسية من اختبار القدرة على التحمل
- يستخدم الاختبار أربعة سيناريوهات لتقييم مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل عبر المنطقة واقتصادات مجلس التعاون الخليجي الستة.
- البنوك عبر معظم بلدان المنطقة من المرجح أن تتمكن من الصمود في مواجهة سيناريوهات الضغوط الفردية.
- البنوك قد تصبح على المحك إذا ما اقترن ارتفاع أسعار الفائدة بضغوط على قطاع الشركات والسيولة.
- البنوك المملوكة للدولة أكثر عرضة للمخاطر مقارنة ببنوك القطاع الخاص بسبب:
- تدني الربحية.
- ارتفاع حيازات الأوراق المالية مما يزيد من مخاطر أسعار الفائدة.
- في سيناريو الصدمات المتزامنة:
- يتعذر على عدد قليل من البنوك الالتزام بالحد الأدنى لنسب رأس المال التنظيمي.
- قد يؤدي انخفاض رأس المال إلى تقلص الإقراض المتاح للقطاع الخاص وتراجع النشاط الاقتصادي.
- قد ترتفع خسائر الناتج الاقتصادي المعدل لمراعاة التضخم لتصل إلى 1,5% خلال عامين.
- تُقدَّر خسائر اقتصادات الخليج بحوالي 0,9%.
قنوات المخاطر وتأثيرها
- قنوات المخاطر تشمل:
- تشديد الأوضاع المالية.
- ضغوط ائتمانية متزايدة على القطاع الخاص.
- تقلص التمويل المتاح للمؤسسات المالية.
- مخاطر إضافية في البلدان ذات الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي: احتمالات تحولات مفاجئة في مزاج المستثمرين.
- في البلدان التي تمتلك جهات الإقراض فيها حصة كبيرة من الدين السيادي المحلي، قد تؤدي استطالة فترات أسعار الفائدة الأعلى إلى خسائر نتيجة تراجع القيمة السوقية لتلك الديون وانخفاض أسعار الأصول.
سياسات وتوصيات لصانعي السياسات
- السياسة النقدية:
- البنوك المركزية تواجه مفاضلات صعبة: عندما يظل التضخم الأساسي أعلى من المستهدف، قد يصعب الاستجابة لاضطرابات القطاع المصرفي بخفض أسعار الفائدة.
- عند تدني التضخم، يمكن لسياسة نقدية أكثر تراخياً أن تساعد في تخفيف الضغوط المالية.
- إدارة المخاطر الرقابية:
- تشديد المعايير الاحترازية وتشجيع البنوك على مراكمة رأس المال خلال فترات التوسع الاقتصادي لتمكينها من الاستمرار في الإقراض خلال فترات الهبوط.
- ينبغي أن تراعي اختبارات القدرة على التحمل مواطن الضعف الناجمة عن حيازات الدين الحكومي لدى البنوك لتعزيز الصلابة.
- سوق رأس المال وملاءة الارتباط السيادي:
- دعم تعميق قاعدة المستثمرين وتنويعها للحد من قوة الرابط بين سلامة الجهاز المصرفي والكيانات السيادية، لا سيما في حالة هيمنة الكيانات المملوكة للدولة على السوق.
- أدوات السيولة الطارئة:
- إيجاد مجموعة من أدوات السيولة الطارئة، مثل الإقراض الطارئ من البنوك المركزية، للقضاء على الضغوط المالية النظامية.
- على الحكومات التواصل بوضوح لضمان أن دعم السيولة لا يُنظر إليه باعتباره خاضعاً لتعارض مع أهداف السياسة النقدية.
- إطار الإعسار وإعادة الهيكلة:
- وضع خطط فعالة لتصفية الشركات المتعثرة للحد من المخاطر المهددة للاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
ملاحظات ختامية
- استمرار أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول في اقتصادات تشهد ارتفاعا مزمنا في مستويات التضخم الأساسي يهدد أرباح البنوك واستعدادها للإقراض، مع تداعيات محتملة على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
- اختبارات القدرة على التحمل والرقابة المصرفية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار التعرضات السيادية والاختبارات المتزامنة لسيناريوهات متعددة لضمان صلابة النظام المالي الإقليمي.
تستند هذه التدوينة إلى الفصل الثالث من عدد أكتوبر 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بعنوان "ارتفاع لفترة أطول: ما المخاطر المالية الكلية؟"