السياسة الصناعية تعود، ولكن كفاءتها هدف صعب المنال
IMF Blog, April 11, 2024
Source details
- Canonical URL
- السياسة الصناعية تعود، ولكن كفاءتها هدف صعب المنال
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Anna Ilyina, Ceyla Pazarbasioglu, Michele Ruta
- Published: April 11, 2024
موجز التطور والملمح الرئيسة
- الحاجة إلى المزيد من البيانات والتحليل والحوار لتجنب الأخطاء المكلفة.
- السياسة الصناعية عادت على نطاق واسع بسبب الجائحة والتوترات الجغرافية-السياسية وأزمة المناخ، مما أثار شواغل حول صلابة سلاسل الإمداد، والأمن الاقتصادي والقومي، وقدرة الأسواق على توزيع الموارد بكفاءة.
- السياسة الصناعية قد تعالج إخفاقات السوق لكنها مكلفة وقد تؤدي إلى إخفاقات حكومية، بما في ذلك الفساد وسوء توزيع الموارد، وكذلك تداعيات عبر الحدود قد تزيد من مخاطر الإجراءات الانتقامية وتفاقم التشرذم الجغرافي-الاقتصادي.
الموجة الجديدة من التدابير — حجم ونطاق
- أكثر من 2,500 تدخل في إطار السياسات الصناعية تم تنفيذها حول العالم خلال العام الماضي.
- أكثر من ثلثي هذه التدخّلات أدت إلى تشويه التجارة وساهمت على الأرجح في التمييز ضد المصالح التجارية الأجنبية.
- الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة شكّل كل منها معاً ما يقرب من نصف جميع التدابير الجديدة في عام 2023.
- الاقتصادات المتقدمة كانت أكثر إقبالا على تلك التدابير مقارنة بالأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- الاتجاهات القطاعية الأخيرة تركّزت على:
- المنتجات ذات الاستخدام العسكري-المدني المزدوج.
- التكنولوجيات المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات.
- التكنولوجيات منخفضة الكربون ومكوناتها مثل المعادن الحيوية.
الأهداف والدوافع الحالية للسياسة الصناعية
- تراجع التركيز على القدرة التنافسية: في العام الماضي كانت القدرة التنافسية هدف ثلث جميع تدابير السياسات الصناعية.
- ثلثا التدابير المتبقية كانت مدفوعة بأهداف تتعلق بتخفيف آثار تغير المناخ، وصلابة سلاسل الإمداد، والاعتبارات الأمنية.
المخاطر والقيود التصميمية
- السياسة الصناعية تهدف إلى إعادة توزيع الموارد على شركات أو صناعات محلية بعينها لتعزيز النشاط الذي تفشل قوى السوق في دعمه بكفاءة.
- تحقيق المنافع الاقتصادية الصافية يتطلب تصميم محكم يوجّه التدخلات لتصحيح إخفاقات سوق واضحة ويستند إلى مبادئ تعزيز المنافسة وتحليل دقيق للتكاليف والمنافع.
- المخاطر تشمل:
- سوء توزيع الموارد وسيطرة المصالح الخاصة على الحكومة.
- تأثيرات على التجارة والاستثمار والتدفقات المالية وأسعار السوق العالمية، مع انعكاسات على الشركاء التجاريين والاقتصاد العالمي.
- ديناميكية الانتقام: تزايد احتمال تدخل في منتج ما إذا كان هدفا لتدخلات شركاء تجاريين سابقين.
- الأدلة تشير إلى ارتباط كبير بين عدد التدابير ومتغيرات الاقتصاد السياسي مثل قرب الانتخابات وأهمية بعض المنتجات في سلة التصدير.
نتائج تحليل خبراء صندوق النقد الدولي
- لا يوجد دائما رابط واضح بين التدابير المعلنة أو المنفذة وإخفاقات السوق؛ في بعض الحالات كانت السياسات المحكمة لتحسين بيئة الأعمال عامة هي الخيار الأنسب.
- التدابير مثل الدعم غالبا ما تولد تداعيات عبر الحدود قد تشجع ردود فعل مماثلة من حكومات أخرى.
- تم توثيق وجود سيطرة مصالح خاصة على تصميم وتنفيذ السياسة الصناعية في حالات عديدة.
دور صندوق النقد الدولي واستجابات الخبراء
- تكثيف الجهود في ثلاثة مجالات رئيسية:
- جمع البيانات وتحليل السياسات الصناعية لزيادة الوعي وإثراء مناقشات السياسات.
- الرقابة الثنائية: تقييم تدابير السياسات الصناعية التي قد تؤثر بشكل كبير على الاستقرار الداخلي أو الخارجي، أو التي يُحتمل أن تؤدي إلى تداعيات كبيرة عبر الحدود. نطاق التحليل والمشورة يعتمد على نوع السياسة الصناعية وأهدافها والمعلومات والخبرات المتاحة.
- التعاون متعدد الأطراف: التعاون مع منظمة التجارة العالمية لتشجيع الحوار حول التجارة والسياسة الصناعية؛ عقد اجتماع تقني في فبراير حول سياسات تعزيز الصلابة بمشاركة العديد من البلدان والمنظمات الدولية.
- باحثو الصندوق يدرسون حاليا مدى فعالية السياسات الصناعية في تحقيق الأهداف المعلنة مثل الابتكار والأهداف المناخية، فضلا عن تداعياتها عبر الحدود.
- دراستان صدرتا عن الصندوق قدّمتا إطارا مفاهيميا ومبادئ توجيهية بشأن نطاق تغطية السياسة الصناعية في أنشطة الصندوق الرقابية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالتجارة والاتساق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
استنتاجات وتوجيهات سياسة موجزة
- هناك حاجة ملحة إلى المزيد من البيانات والتحليل والحوار لتقليل مخاطر الأخطاء المكلفة.
- تصميم السياسات الصناعية يجب أن:
- يُوجَّه لتصحيح إخفاقات السوق الواضحة فقط.
- يستند إلى مبادئ تعزيز المنافسة وتحليل دقيق للتكاليف والمنافع.
- يأخذ في الحسبان تداعياتها عبر الحدود واحتمالات ردود الفعل من شركاء تجاريين.
- البدائل الأقل تكلفة والمخاطرة، مثل تحسين بيئة الأعمال العامة، قد تكون أحيانا أكثر ملاءمة من التدخلات الموجهة.
- الحوار متعدد الأطراف ومشاركة البيانات يمكن أن يساعدا في بناء فهم مشترك للمشكلات والحلول التعاونية الممكنة.
المصدر: منشور صفحة صندوق النقد الدولي