كيف لزيادة عدم اليقين الاقتصادي أن تهدد الاستقرار المالي العالمي
IMF Blog, October 15, 2024
Source details
- Canonical URL
- كيف لزيادة عدم اليقين الاقتصادي أن تهدد الاستقرار المالي العالمي
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Mario Catalan, Andrea Deghi, Mahvash S Qureshi
- Published: October 15, 2024
خلاصات رئيسية
- عدم اليقين يزيد من خطر تقلبات الأسواق المالية والتراجع الحاد في النمو الاقتصادي.
- مقاييس عدم اليقين تشمل مؤشر عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية* وفروقات بين البيانات الاقتصادية المنشورة وتوقعات الاقتصاديين.
- رغم ارتفاع مؤشرات عدم اليقين عقب الجائحة وارتفاع التضخم والضغوط الجغرافية-السياسية والحرب والكوارث المناخية والتكنولوجيات السريعة، فإن الانفصال بين عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات الأسواق المالية قد يستمر مع الوقت.
- إذا تسببت صدمة في تصاعد تقلبات الأسواق، فقد تترتب عليها انعكاسات أوسع نطاقًا على الاقتصاد.
قنوات التأثير والآليات
- تأخير قرارات الاستهلاك والاستثمار على مستوى الأفراد والشركات بفعل عدم اليقين.
- دفع المقرضين إلى تشديد عرض الائتمان نتيجة لتزايد عدم اليقين.
- الأوضاع المالية الميسرة:
- في المدى القريب: ترفع توقعات النمو وتُقلل من مخاطر التطورات الاقتصادية السلبية في العام الأول بفعل انخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع تقييم الأصول، وانكماش فروق أسعار الائتمان وانحسار تقلبات أسواق الأسهم.
- على المدى المتوسط/الطويل: قد تزيد من الانكشاف لمخاطر الديون، ما يفاقم لاحقًا مخاطر التطورات السلبية المهددة للنمو الاقتصادي.
- الانفصال بين الاقتصاد والسوق يزيد من فرصة الارتفاع المفاجئ في تقلبات الأسواق المالية والانخفاض الحاد في أسعار الأصول عقب صدمة سلبية.
- الانتقال عبر الحدود: آثار عدم اليقين قد تنتشر عبر الروابط التجارية والمالية وتؤدي إلى عدوى مالية دولية.
سيناريوهات وآثار كمية مذكورة
- إذا سجلت مقاييس عدم اليقين الاقتصادي قفزة مماثلة لما شهدناه خلال الأزمة المالية العالمية:
- قد يؤدي ذلك إلى تراجع قدره 1,2 نقطة مئوية فيما نعتبره العُشير الأدنى من نتائج النمو الاقتصادي المحتملة (مخاطر التطورات المعاكسة الجسيمة).
- توضيح رقمي توالي: إذا كان يُتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0,5% في سيناريو سلبي، يُتوقع تراجعه حاليًا بمقدار 0,7%.
آثار تفاوتية حسب البلدان
- الآثار الاقتصادية قد تتفاوت عبر البلدان.
- تفاقم التأثيرات عندما ترتفع مستويات الدين العام والخاص نسبة إلى حجم اقتصاد ما.
توصيات السياسات
- تعزيز اليقين عبر تحسين مصداقية الأطر السياسية:
- إقرار قواعد لسياسة المالية العامة والسياسة النقدية مدعومة بمؤسسات قوية.
- تعزيز الشفافية وتصميم أطر فعالة للإفصاح عن السياسات لتوجيه التوقعات السوقية وزيادة إمكانية التنبؤ بقرارات السياسات وآلية انتقال تأثيرها إلى الاقتصاد الحقيقي.
- اتخاذ تدابير استباقية للحد من مخاطر الديون:
- استخدام سياسات احترازية كلية فعالة، خصوصًا حينما تتيسر الأوضاع المالية وتبدو منفصلة عن حالة عدم اليقين المتنامية إزاء الاقتصاد ككل.
- إعطاء سياسات المالية العامة أولوية لاعتبارات الاستدامة بحيث لا يؤدي ارتفاع مستويات الدين العام إلى زيادة تكلفة الاقتراض التي قد تقوض بدورها حالة الاستقرار المالي الكلي.
الملاحظة: تستند هذه التدوينة إلى الفصل الثاني من عدد أكتوبر 2024 من تقرير الاستقرار المالي العالمي بعنوان "الاستقرار المالي الكلي في ظل زيادة عدم اليقين إزاء الاقتصاد العالمي".