الاقتصاد العالمي يدخل حقبة جديدة
IMF Blog, April 22, 2025
Source details
- Canonical URL
- الاقتصاد العالمي يدخل حقبة جديدة
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Pierre-Olivier Gourinchas
- Published: April 22, 2025
السياق والتطورات الأساسية
- منذ أواخر يناير، بلغت موجة التعريفات الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة ذروتها بفرض رسوم جمركية على معظم بلدان العالم تقريبا في 2 إبريل.
- تجاوزت معدلات التعريفات الفعلية التي فرضتها الولايات المتحدة المستويات التي بلغتها في الماضي إبّان الكساد الكبير.
- أدت ردود الفعل المضادة من الشركاء التجاريين الرئيسيين إلى ارتفاع هائل في المعدل العالمي للتعريفات.
- عدم اليقين المبني على أسباب معلومة وعدم إمكانية التنبؤ بالسياسات يشكل دافعا رئيسيا للآفاق الاقتصادية.
التنبؤات والسيناريوهات الرئيسية
- التنبؤ المرجعي (يتضمن إعلان الولايات المتحدة التعريفات الجمركية في الفترة بين 1 فبراير و4 إبريل والتدابير المضادة):
- النمو العالمي: 2,8% للعام الجاري، و3% للعام القادم.
- هذا تخفيض تراكمي بمقدار 0,8 نقطة مئوية تقريبا مقارنة بما ورد في عدد يناير 2025 من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.
- سيناريو استبعاد التعريفات المعلنة في 2 إبريل (تنبؤ ما قبل 2 إبريل):
- كان النمو العالمي سيشهد تخفيضا تراكميا طفيفا بمقدار 0,2 نقطة مئوية فقط لعام 2025، وصولا إلى 3,2 نقطة مئوية لعام 2026.
- تنبؤات قائمة على النماذج تضم التصريحات بعد 4 إبريل:
- الولايات المتحدة أوقفت مؤقتا تطبيق معظم التعريفات الجمركية بينما زادت التعريفات على الصين إلى مستويات بالغة الارتفاع.
- التعليق لا يغير الآفاق العالمية بشكل ملموس مقارنة بالتنبؤ المرجعي بسبب استمرار ارتفاع معدل التعريفة الفعلي الكلي وعدم تراجع عدم اليقين.
النتائج الكلية والتأثيرات المتوقعة
- على الرغم من تباطؤ النمو العالمي، فإنه لا يزال أعلى كثيرا من مستويات الركود.
- تم رفع توقعات التضخم العالمي بمقدار 0,1 نقطة مئوية تقريبا لكل عام، مع استمرار تباطؤ معدل التضخم.
- توقعات لنمو التجارة العالمية:
- نمو التجارة العالمية المتوقع: 1,7% في عام 2025.
- هذا انخفاض كبير للتوقعات منذ عدد يناير 2025 من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.
- تأثير التعريفات:
- تشكل صدمة سلبية في العرض للبلدان التي تطبقها (إعادة تخصيص الموارد لإنتاج سلع أقل تنافسية، خسائر في الإنتاجية الكلية، ارتفاع تكاليف الإنتاج).
- على المدى المتوسط قد تؤدي التعريفات إلى الحد من المنافسة والابتكار وزيادة السعي للكسب الريعي.
الآثار الإقليمية والقطاعية (نتائج محددة بحسب البلد/المنطقة)
- الولايات المتحدة:
- في إطار التنبؤ المرجعي في 2 إبريل، خفضنا تقديرنا للنمو الأمريكي لهذا العام إلى 1,8%.
- هذا انخفاض بمقدار 0,9 نقطة مئوية عن التقدير في يناير، وتُعزى 0,4 نقطة مئوية من هذا الانخفاض إلى التعريفات الجمركية.
- رفعنا تنبؤاتنا بشأن التضخم في الولايات المتحدة بمقدار نقطة مئوية واحدة تقريبا، ارتفاعا من 2%.
- الصين:
- خفضنا تنبؤاتنا للنمو لهذا العام إلى 4%، انخفاضا بمقدار 0,6 نقطة مئوية.
- خُفضَّت تقديرات التضخم بنحو 0,8 نقطة مئوية.
- منطقة اليورو:
- خفضت تقديرات النمو بمقدار 0,2 نقطة مئوية، لتبلغ 0,8%.
- منطقة اليورو تلقت معدلات تعريفات فعلية أقل نسبيا.
- الأسواق الصاعدة:
- خفضنا تنبؤاتنا للنمو فيها بمقدار 0,5 نقطة مئوية، لتبلغ 3,7%.
- قد تواجه كثير من الأسواق الصاعدة حالات تباطؤ كبيرة تتوقف على مكان استقرار التعريفات.
سلاسل الإمداد والأسواق المالية والطاقة
- كثافة سلاسل الإمداد العالمية قد تفاقم تأثيرات التعريفات وعدم اليقين بسبب تعدد عبور المدخلات الوسيطة للحدود ووجود تأثيرات مُضاعِفة.
- الشركات قد تتوقف عن العمل على المدى القريب، تخفض الاستثمارات، وتحد من الإنفاق نتيجة عدم اليقين بشأن النفاذ إلى الأسواق.
- المؤسسات المالية قد تعيد تقييم تعرض المقترضين للمخاطر، ما قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية.
- هناك انعكاس سلبي في الأسواق تضمن انخفاض حاد في أسعار النفط كأحد مظاهر التأثر المالي والاقتصادي.
أسعار الصرف والسياسات النقدية
- تأثير التعريفات على أسعار الصرف معقد:
- قد تشهد الولايات المتحدة انخفاض قيمة عملتها كما في فترات سابقة.
- زيادة عدم اليقين وضعف آفاق النمو والتعديل في الطلب العالمي على الأصول الدولارية قد تؤثر على الدولار.
- على المدى المتوسط قد ينخفض الدولار بالقيمة الحقيقية إذا تُرجمت التعريفات إلى انخفاض في الإنتاجية في قطاع السلع القابلة للتداول في الولايات المتحدة مقارنة بشركائها التجاريين.
- السياسة النقدية:
- يجب أن تظل مرنة.
- قد تواجه بعض البلدان مفاضلات أشد بين التضخم والناتج.
- في بلدان تواجه عودة الضغوط على الأسعار، يقتضي الأمر تشديدا قويا للسياسة النقدية.
- في بلدان أخرى، قد تكون صدمة الطلب السلبية مبررا لتخفيض أسعار الفائدة الأساسية.
- مصداقية السياسة النقدية واستقلالية البنوك المركزية تبقيان ركائز مهمة.
المالية العامة والاحتياجات الإنفاقية
- سلطات المالية العامة تواجه مفاضلات أشد مع ارتفاع الديون وانخفاض النمو وزيادة التكاليف المالية.
- معظم البلدان لا تملك سوى حيز مالي محدود وتحتاج إلى تنفيذ خطة تدريجية وذات مصداقية للضبط المالي.
- بعض أفقر البلدان المتضررة من انخفاض المساعدة الرسمية قد تواجه حالة من المديونية الحرجة.
- احتياجات الإنفاق الجديدة ينبغي أن تظل موجَّهة بضيق وتحتوي بنود انقضاء موقوت آلي، استنادا إلى تجربة السنوات الأربعة الماضية.
- إنفاق دفاعي دائم متزايد في بعض البلدان (أوروبا):
- للدول ذات الحيز المالي الكافي: ينبغي أن يقتصر التمويل بالدين على الجزء المؤقت من هذه النفقات الإضافية.
- للدول الأخرى: ينبغي تعويض احتياجات الإنفاق الجديدة بتخفيض الإنفاق على نواحٍ أخرى أو تحقيق إيرادات جديدة.
توصيات السياسة العامة
- استعادة استقرار السياسة التجارية وصياغة اتفاقات تجارية جديدة تأتي في طليعة الأولويات.
- الحاجة إلى نظام تجاري واضح يمكن التنبؤ به يعالج الفجوات طويلة الأمد في قواعد التجارة الدولية، بما في ذلك الحواجز غير الجمركية وتدابير تشويه التجارة.
- هذا يتطلب تحسين التعاون الدولي.
- ضرورة مرونة السياسة النقدية والحفاظ على مصداقيتها واستقلالية البنوك المركزية.
- في إطار المالية العامة:
- تنفيذ خطط تدريجية وذات مصداقية للضبط المالي مع استهداف الدعم الموجَّه والمؤقت.
- استخدام بنود الانقضاء الموقوت الآلي لتجنب تكرار الدعم طويل الأجل.
- دعم النمو الأقوى عبر:
- مواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية لتعبئة الموارد الخاصة والحد من سوء توزيع الموارد.
- الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتدريب للاستفادة من التكنولوجيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي.
- إطار السياسات المتكامل يؤكد أهمية السماح بتعديل العملات حينما يكون ذلك مدفوعا بعوامل أساسية ويبين الأوضاع الملائمة للتدخل.
التفكير البنيوي والآثار الاجتماعية
- التحولات في حصة الوظائف الصناعية في الاقتصادات المتقدمة تعود بقوة أكبر إلى التقدم التكنولوجي والأتمتة أكثر من العولمة.
- تكامل العولمة وسيلة لتحقيق غاية (تحسين مستويات المعيشة)، وليس هدفا بحد ذاته.
- ضرورة معالجة الاختلالات المصاحبة للعولمة والتقدم التكنولوجي لضمان التوازن بين وتيرة التقدم وحماية الأفراد والمجتمعات.
- الدعوة إلى فهم أفضل للأسباب الجذرية للاختلالات لبناء نظام تجاري يمنح مزيدا من الفرص ويقلل النظرة ذات المحصلة الصفرية.
المحتوى بالإنجليزية مذكور في النص الأصلي كإشارة توضيحية.
المصدر: صفحة "الاقتصاد العالمي يدخل حقبة جديدة" — IMF، 22 أبريل 2025.
Content in this bundle
- اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي