الإفصاح عن الدين العام يرفع ثقة المستثمرين ويخفض تكاليف الاقتراض
IMF Blog, June 12, 2025
Source details
- Canonical URL
- الإفصاح عن الدين العام يرفع ثقة المستثمرين ويخفض تكاليف الاقتراض
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Yan Liu
- Published: June 12, 2025
المشهد العام والواقع الراهن
- يُتوقع بلوغ الدين العام حوالي 100% من إجمالي الناتج المحلي العالمي بنهاية هذا العقد.
- تواجه الحكومات، ولا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، تصاعد تكاليف خدمة الدين وانكماش الحيز المتاح للتصرف في الموازنات الحكومية، ما يؤدي إلى توافر موارد أقل للبرامج الاجتماعية أو الاستثمارات وتراجع القدرة على التصدي للصدمات وارتفاع تكاليف الاقتراض.
- اتساع استخدام أدوات دين معقدة ومبهمة، مثل عقود الدين المضمونة والمورقة والمضمونة بأصول، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات المملوكة للدولة، وصناديق معاشات التقاعد، يؤدي إلى تراكم دين "خفِي" لا يظهر في الوقت الملائم لصانعي السياسات.
مخاطر الدين الخفي وتأثيره على الثقة والقدرة على التحمل
- قد يؤدي الكشف المتأخر عن الدين الخفي إلى تآكل الثقة في الحكومة وفي بياناتها، وإلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
- إذا كان حجم الديون الخفية كبيرا، تتعرض استدامة القدرة على تحمل الدين للخطر ومن المحتمل أن يفضي ذلك إلى أزمة مديونية.
- "لا يمكنك أن تدير شيئا لا يمكنك رؤيته" — الحاجة إلى شفافية كاملة في جبل الدين لقطع الطريق أمام الضباب المحيط به.
دور القانون والمؤسسات في شفافية الدين
- القانون هو حجر الزاوية في شفافية الدين: يحدد من يملك صلاحية الاقتراض، ومن يمكنه التوقيع على عقد قرض صالح، وما إذا كان يمكن استخدام موارد الدولة كضمان، وتحت أي ظروف.
- مراجعة إدارة الشؤون القانونية في صندوق النقد الدولي توصلت إلى وجود فجوات كبيرة في 85 بلدا.
- مثال على الفجوات: أقل قليلا من نصف البلدان التي شملها المسح تقتضي قوانينها إعداد تقارير إدارة الدين والمالية العامة، ما يعني عدم وجود هيئة حكومية أو مكتب حكومي لتولي مسؤولية إدارة الدين.
- في كثير من الحالات، يكون التعريف القانوني للدين العام ضيقا للغاية ويستبعد المؤسسات المملوكة للدولة أو أنواعا من القروض، مثل إقراض الحكومات المحلية، مما يؤدي إلى تراكم دين خارج الميزانية العمومية وبدون رقابة.
- ينبغي منح هيئة التدقيق بالدولة سلطة تدقيق الدين العام وإبلاغ بياناته لضمان مساءلة السلطات عن قراراتها بشأن الدين العام.
توصيات السياسات والإصلاحات العملية
- سن قوانين إدارة الدين العام التي تنص على الإفصاح عن الدين، بحيث يحدد الإطار القانوني ما الذي يدخل في عداد الدين العام، ومن الذي يمكنه الاقتراض، وما الذي يجب الإفصاح عنه.
- تنفيذ تلك القوانين عملياً: الاعتراف بأن بعض البلدان تعتمد تشريعات قوية لكنها غير مطبقة، وأن جودة القوانين تعتمد على جودة النظم والمؤسسات التي تطبقها.
- جعل الإصلاحات القانونية وسيلة لبناء توافق الآراء والاتساق بين الجهات المعنية داخل البلد وبين الدائنين الخارجيين: مشاركة الحكومة والمجتمع المدني والمجتمعات والأطراف الدائنة الدولية تساعد على تنفيذ الإصلاحات والدفاع عنها.
- الشفافية تعني جمع البيانات والوضوح القانوني والمساءلة المؤسسية والثقة العامة — يجب أن تتبع القوانين مؤسسات قوية لتطبيقها.
أعمال صندوق النقد الدولي وجهود بناء القدرات
- دراسة السياسات لعام 2023 بعنوان "Making Public Debt Public" تناولت العوامل الأساسية وراء عدم الإفصاح ودور صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات، وتوصلت إلى وجود فجوات شاسعة في الإفصاح عن الديون في البلدان منخفضة الدخل واقتصادات الأسواق الصاعدة، وأرجعت أسباب الفجوات إلى الحصة المتزايدة من الديون غير القابلة للتداول ودين المؤسسات المملوكة للدولة.
- سياسات صندوق النقد الدولي بشأن حدود الدين أصبحت تقتضي الآن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالدين على نحو أكثر تفصيلا، بما في ذلك نشر معلومات عن حائزي الدين العام للبلد المعني.
- مشاورات المادة الرابعة دعت إلى إجراء تقييم أكثر تنظيما وشفافية لكفاية البيانات، وسيشكل هذا التقييم أساسا للمناقشات مع السلطات حول قضايا البيانات وتحديد أولويات جهود تحسين أطر شفافية المالية العامة والدين العام.
- كثف صندوق النقد الدولي أنشطة المساعدة الفنية والتدريب المتعلقة بشفافية الدين، وأوفد أكثر من 200 بعثة معنية بتنمية القدرات في مجال إدارة الدين فحسب خلال العامين الماضيين.
- وسعت إدارة الشؤون القانونية نطاق جهودها لتنمية القدرات من خلال المراجعات القانونية، والبعثات التشخيصية، وتقديم الدعم من خلال الإسداء بالمشورة وصياغة القوانين واللوائح.
المصدر: يان ليو، 12 يونيو 2025، "الإفصاح عن الدين العام يرفع ثقة المستثمرين ويخفض تكاليف الاقتراض" (صفحة مطبوعة من منشورات صندوق النقد الدولي).