الدين العام العالمي قد يكون أسوأ مما يبدو
IMF Blog, October 15, 2024
Source details
- Canonical URL
- الدين العام العالمي قد يكون أسوأ مما يبدو
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Era Dabla-Norris, Davide Furceri, Raphael Lam, Jeta Menkulasi
- Published: October 15, 2024
ملخص قائم بالمواقف والنتائج الأساسية
- من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار، أو 93% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في نهاية هذا العام، وسيقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.
- هذا يمثل زيادة بمقدار 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بعام 2019.
- ثمة عدم تجانس: يُتوقع استقرار الدين العام أو تراجعه في ثلثي البلدان، لكن آفاق الدين قد تكون أسوأ من المتوقع عموماً.
- تقرير الراصد المالي (عدد أكتوبر 2024) يحذر من أن زيادة احتمالات تحقيق استقرار الدين أو خفضه تتطلب عمليات تصحيح مالي أكبر بكثير من المتوقع حالياً.
لماذا قد تكون الآفاق أسوأ مما يبدو
- ضغوط إنفاق متزايدة بضرورة تلبية متطلبات:
- شيخوخة السكان والرعاية الصحية.
- التحول الأخضر والتكيف مع تغير المناخ.
- الدفاع وأمن الطاقة نتيجة زيادة التوترات الجغرافية-السياسية.
- تحيز التفاؤل في توقعات الدين: نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الفعلية لخمس سنوات قادمة قد تتجاوز التوقعات بمقدار 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط.
- الدين الكبير غير المحدد:
- تحليل لأكثر من 30 بلداً يشير إلى أن نسبة 40% من الدين غير المحدد تنشأ من الالتزامات الاحتمالية ومخاطر المالية العامة، معظمها مرتبط بخسائر المؤسسات المملوكة للدولة.
- تاريخياً كان حجم الديون غير المحددة يتراوح من 1 إلى 1,5% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط، مع زيادات حادة أثناء فترات الضغوط المالية.
سيناريو معاكس وخطورة تفاقم الدين
- وفق إطار "الدين المعرض للخطر" الجديد، في سيناريو معاكس حاد قد يبلغ الدين العام العالمي 115% من إجمالي الناتج المحلي في غضون ثلاث سنوات — أي أعلى بنحو 20 نقطة مئوية من التوقعات الحالية.
- عوامل المساهمة في السيناريو المعاكس:
- النمو الأضعف.
- أوضاع التمويل الأكثر تشدداً.
- عدم تحقيق مستهدفات المالية العامة.
- المزيد من عدم اليقين الاقتصادي وعلى صعيد السياسات.
- تزايد تعرض البلدان لعوامل عالمية تؤثر على تكاليف الاقتراض، منها تداعيات تفاقم حالة عدم اليقين بشأن السياسات في بلدان مؤثرة على النظام المالي مثل الولايات المتحدة.
متطلبات التصحيح المالي وحجمه
- التصحيح المالي ضروري لاحتواء مخاطر الدين؛ التأجيل مكلف لأن حجم التصحيح المطلوب يزيد بمرور الوقت.
- التقييم الحالي لعمليات التصحيح المالي:
- الإجراءات الحالية تعادل، في المتوسط، نسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي على مدار ست سنوات بحلول عام 2029.
- هذه الإجراءات، حتى إن نُفذت بالكامل، ليست كافية لزيادة احتمالات تحقيق استقرار الدين أو خفضه بدرجة كبيرة.
- تشديد تراكمي بنسبة 3,8% من إجمالي الناتج المحلي على مدى نفس الفترة قد يكون مطلوباً في اقتصاد عادي لضمان ارتفاع احتمال تحقيق استقرار الدين.
- في بلدان لا يُتوقع استقرار الدين فيها، مثل الصين والولايات المتحدة، يكون الجهد المطلوب أكبر بكثير، رغم توافرهما على خيارات سياسة أوسع.
تصميم التصحيح المالي مع التركيز على الناس والنمو
- مخاطر التصحيح الكبير غير المعاير:
- خسائر كبيرة في الناتج بسبب تراجع الطلب الكلي.
- أضرار للأسر الضعيفة وزيادة عدم المساواة.
- أمثلة على المفاضلات بين تدابير المالية العامة:
- تخفيضات الاستثمار العام تسبب أكبر خسائر في الناتج وتضر بآفاق النمو على المدى الطويل.
- تخفيض التحويلات الاجتماعية يضر بالأسر الضعيفة ويزيد عدم المساواة.
- توصيات عامة حول المزيج المطلوب:
- اقتصادات متقدمة: المضي قدماً في إصلاح نظام المستحقات، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وزيادة الإيرادات من خلال الضرائب في القطاعات منخفضة الضرائب.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: إمكانات أكبر لتعبئة الإيرادات الضريبية عن طريق توسيع الأوعية الضريبية وتعزيز قدرات إدارة الإيرادات، مع تقوية شبكات الأمان الاجتماعية وحماية الاستثمار العام لدعم النمو على المدى الطويل.
- أهمية الجدول الزمني للتصحيح:
- عملية تصحيح متدرجة ومستمرة يمكن أن تخفف من مخاطر المالية العامة وتحد من الأثر السلبي على الناتج وعدم المساواة بنسبة تقارب 40% أقل مما تحدثه عملية تشديد مفاجئة.
- مع ذلك، بعض البلدان المعرضة لمخاطر مرتفعة قد تحتاج إلى إجراءات تصحيح أولية سريعة لدرء الوصول إلى نقطة المديونية الحرجة.
حوكمة مالية عامة وإدارة المخاطر
- ينبغي أن تقترن إجراءات التصحيح المالي بـ:
- أطُر موثوقة على المدى المتوسط.
- مجالس مستقلة للمالية العامة.
- إدارة سليمة للمخاطر.
- تعزيز تقييم مخاطر المالية العامة وتشديد المتابعة للالتزامات الاحتمالية في المؤسسات المملوكة للدولة ونشر إحصاءات مفصلة وفي الوقت المناسب للديون يمكن أن يخفض حجم الديون غير المحددة.
تدوينة صندوق النقد الدولي، 15 أكتوبر 2024.